رفض برلماني واسع لمشروع قانون محاسبة شيخ الأزهر

أنذر إصرار النائب محمد أبو حامد, عضو ائتلاف دعم مصر, علي التقدم بتعديلات قانون تنظيم الأزهر, هذا الأسبوع, بمعركة حامية الوطيس تحت قبة البرلمان,
في ظل حالة الرفض الواسعة بين النواب للنصوص المتعلقة بمحاسبة شيخ الأزهر من خلال لجنة تحقيق, وتحديد مدة ولايته بست سنوات, قابلة للتجديد لمرة واحدة. وشدد النائب شكري الجندي, عضو اللجنة الدينية بالبرلمان, علي مواجهة اللجنة لأي اقتراحات تشريعية من شأنها إحالة شيخ الأزهر إلي التحقيق, أو تحديد مدة ولايته, نظرا لقيمته وقامته العلمية في العالم الإسلامي, مؤكدا أن هناك حالة من الإجماع بين النواب علي رفض تلك التعديلات, حال التقدم بها رسميا, وعدم القبول بالنيل من الأزهر أو شيخه.
وأكد النائب محمد هاني الحناوي,, أن مشروع القانون يخالف الدستور متوقعا رفض اللجنة التي سوف تناقشه خاصة أنه يتعارض بصورة صريحة وواضحة مع مواد الدستور التي تنص علي استقلالية مؤسسة الأزهر وأعلن النائب حسين أبو جاد, رفضه لمشروع القانون مؤكدا أنه لا توجد نصوص دستورية تنص علي تحديد مدة ولاية شيخ الأزهر الشريف أو التحقيق معه ولذلك فإن مصير مشروع القانون الرفض من اللجنة التي سوف تناقشه.