تستأنف محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم محاكمة67 متهما- بينهم51 محبوسا- باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات ومن المقرر ان تستمع المحكمة الي مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين في القضية ثم تستمع الي تعقيب النيابة وتقرر حجز القضية للحكم تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد, وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد. وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين, كما أسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع فيه, وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها, والذخيرة التي تستعمل عليها, وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجاروتصنيعها, وإمداد جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها وسوف تفجر النيابة عدة مفاجآت في القضية أثناء مرافعتها. كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت قضية أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية, بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة, حيث عمل قادة الجماعة علي تطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة, والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات, والتخفيف من الضغط علي مجموعات العمل النوعي القائمة. وأشارت التحقيقات إلي أنه تم تكليف الارهابي أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان الارهابية خارج البلاد, بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية2014, بالتعاون مع القيادي الارهابي جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج, و الارهابي محمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها. وكشفت التحقيقات تواصل عناصر حركة حماس مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان, ومحمد كمال, وصلاح الدين خالد فطين, وعلي السيد بطيخ و ان الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية. وكشفت التحقيقات أن التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات. وأن قادة جماعة الإخوان الإرهابية وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم أبو عمر ضابط المخابرات وأبو عبد الله القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحي ابراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام. وأكدت التحقيقات أن قادة الجماعة الإرهابية اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محوري يتمثل الأول في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة مخطط وتحددي طريقة التنفيذ والإشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ وأشارت التحقيقات إلي أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف علي مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما أن تاكدوا من إمكان استهدافها حتي حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه. وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلي المتهمين محمود الأحمدي عبدالرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال وابو القاسم علي أحمد يوسف والذي تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف. وجاء بالتحقيقات أن قادة الجماعة الإرهابية بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة علي أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما يوم28 يونيو2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ. وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم28 يونيو حيث تسلمها أحد المنفذين واسمه الحركي إسلام والذي قام بدوره بنقل السيارة إلي منطقة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقي المتهمان محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقل بسيارته إلي موقع التنفيذ غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي دفع المتهم يحيي موسي إلي إرجاء التنفيذ إلي اليوم التالي مباشرة.
