المتهم أبو القاسم احمد يشرح لأعضاء النيابة تفاصيل العملية بموقع الحادث قرر المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 14 يونيو القادم لبدء محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.. وذلك أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حسن فريد. وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة.. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة أن مرتكبي الجريمة من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري للجماعة). وأوضحت التحقيقات أن قادة الجماعة قاموا بتطوير لجان العمل النوعي، وتأسيس مجموعات مسلحة متقدمة.. وذلك لاستهداف رموز الدولة.. وإشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلسلة اغتيالات لشخصيات عامة ومهمة في الدولة.. وكشفت التحقيقات إقرار المتهمين كتابة واعترفوا بالصوت والصورة بمخطط اغتيال النائب العام وتفجير جراج قسم شرطة الأزبكية وإعداد مخطط لاغتيال بعض الشخصيات العامة. وقد تضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين تفصيليا بارتكاب الواقعة.. ورسم خطة التنفيذ ودور كل متهم فيها بخط يدهم وفي حضور المحامين عنهم.. كما قاموا بإجراء محاكاة للواقعة أمام النيابة وفي مكان ارتكاب الواقعة. وكشفت اعترافات المتهمين عن استهدافهم لبعض القادة العسكريين والوزراء وإعلاميين والمحكمة الدستورية العليا ومطار القاهرة الجوي وعدد من السفارات والفنادق. كما تم ضبط سيارتين مجهزتين لاستهداف أحد الشخصيات العامة. أوضحت التحقيقات أنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبدالهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014 من قيادات الجماعة وتحالفات، بالتعاون مع القيادي الإخواني جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر. وتم الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيي السيد أبراهيم موسي مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين علي العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا من أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والتأثير من بعض التجهيزات والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل. وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ. وتبين من التحقيقات ان الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي لإشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة. وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذو جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت قاموا بعملية تفجير جراج قسم شرطة الازبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات. مخطط الاغتيال وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم «أبو عمر» ضابط المخابرات بالحركة و«أبو عبد الله» القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي واحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد ابراهيم ويحي ابراهيم موسي هم من اشرفوا علي وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال اسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم . وأضافت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي «دفع الصائل» زاعمين أنه اصدر أمرا بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عن مقتل وإصابة عدد من المعتصمين كما أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام علي محورين يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس علي متابعة طريقة التنفيذ والاشراف علي العناصر التي ستقوم بالتنفيذ واشارت التحقيقات الي أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بتحديد مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما ان تأكدوا من امكانية استهدافها حتي حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه. وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلي المتهمين محمود الأحمدي عبدالرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الإغتيال وابو القاسم علي أحمد يوسف والذي تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها بمنطقة الاستهداف. اعترافات المتهمين وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التي استهدفت النائب العام حيث احضر المتهمون برميلا متفجرا ووضع في منتصفه ماسورة حديديه معبئة بمادة بروكسيد الاسيستون وهي المادة المحرضة علي التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الالمونيوم ونترات الامونيوم المطحونه وملأوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتي امتلأ البرميل واضافوا اليه سبعة جرامات من مادة ازيد الرصاص. كشف المتهمون أنه تم تفجير العبوة تحت اشراف المتهم يحيي السيد ابراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي ابو عمرو وآخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدي عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي. تفجير وتصوير وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي وحددوا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة علي أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ. تأجيل العملية وأكدت أعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة اسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي اسلام والذي قام بدوره بنقل السيارة إلي بقعة الاستهداف المحددة ثم التقي المتهمان محمود الأحمدي وأبو القاسم احمد بالمتهم ياسر ابراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلي موقع التنفيذ غير ان تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الامر الذي دفع المتهم يحي موسي الي ارجاء التنفيذ الي اليوم التالي مباشرة. وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلي موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام حيث اوصل المتهم محمود الأحمدي دائرة التفجير فيما تولي المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم آخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من السيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام اخطر المسمي حركيا اسلام المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر وإتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدي وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير. وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي وآخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمي أبو عمرو بوقوع الإنفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة حيث أحدث الإنفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات بمحل الإنفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة علي موقع الإنفجار. وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل في اعترافات 7 من المتهمين وهم كل: محمود الأحمد عبدالرحمن وأبو القاسم أحمد علي وأحمد محمد هيثم ديجوي وأحمد محروس سيد عبدالرحمن و عبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوي وأحمد جمال حجازي والذين ادلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفي حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم اثناء التنفيذ. كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدي بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك اثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ. كما تمكن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير من التعرف علي المتهم أبو القاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف علي المتهم المذكور . تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية وكشفت التحقيقات في تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية أن المتهم يحيي موسي أصدر تكليفا للمتهمين محمود الأحمدي بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبوالقاسم أحمد علي وتكليف المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش بتفجير جراج قسم شرطة الأزبكية وأمده بما تم رصده بمعرفة عناصر من ذات المجموعة الإرهابية حيث تم تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدي وأسلام محمد مكاوي وآخر اسمه الحركي اسامه وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذي سلمها إلي المتهم عمرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية. واكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش كلف المتهمين عبدالله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم آخر مجهول برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه في 7 أكتوبر 2015 انتقل المتهمون بالسيارة الي الجراج المستهدف حيث وضع المتهم عبدالله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد. وأظهرت التحقيقات ان التفجير أسفر عن إصابة أحد افراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه وايضا تعرض مبني القسم ومبانا عامة وخاصة من حوله إلي تخريب وإتلاف . وقد كشفت تحقيقات النيابة كيفية ارتكاب الواقعة من أدلة تمثلت في اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة في حضور دفاعهم وهم محمود الأحمدي وعبدالله محمد جمعه وعبدالرحمن سليمان كحوش ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة علي سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبدالله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك. وكشفت التحقيقات عن عملية عدائية اخري ازمعت المجموعة إرتكابها ضد قوات الأمن المركزي بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في نوفمبر 2015 حيث أصدر المتهم يحي موسي تكليفا للمتهم محمود الأحمدي بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرها وتسليمهما للمتهم أبو بكر السيد عبدالمجيد علي حيث تولي الأخير تدبير سيارة ودراجة آلية وضع بها العبوتين السابق استلامهما من المتهم محمود الأحمدي وسلمهما لعضوي الجماعة المتوفيين علي مصطفي السيد ومحمد صلاح ابراهيم حيث حرض المتهم محمد الأحمدي عبدالرحمن المتوفيان علي استهداف قوات من الأمن المركزي بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين بتاريخ 16 نوفمبر عند قيام المتوفيان بإعدادهما لتفجيرهما مما أدي إلي موتهما. وقد اعترف بالواقعة المتهمان محمود الأحمدي عبدالرحمن وشقيقة محمد الأحمدي وأبو بكر السيد عبدالمجيد علي خلال تحقيقات النيابة العامة في حضور دفاعهما. وقد كشفت التحقيقات ان من الشخصيات التي ازمعت تلك المجموعات المسلحة استهدافها بعض من القادة العسكريين وسفير أجنبي وإعلامي ومن المنشآت العامة والحيوية التي ازمعت استهدافها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوي وسفارات دول الإمارات والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا الإتحادية وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسميراميس. وكشفت اعترافات المتهمين وهم كل من عبدالرحمن سليمان محمد كحوش وأحمد جمال حجازي وحمدي جمعه عبدالعزيز عبداللطيف ومحمد جمال دراس ومحمد الأحمدي وعبدالله السيد جمعه تفصيليا خلال تحقيقات النيابة العامة بحضور دفاعهم . وثبت من التحقيق ومعاينات النيابة العامة ضبط سيارتين طراز هيونداي أكسيل مجهزتين بعبوتين مفرقعتين بمحافظة الجيزة تم إعدادهما لاستهداف أحد الشخصيات العامة.
