"الوطن" تنشر نص اعترافات المتهمين باغتيال هشام بركات

حصلت "الوطن" على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل.
النيابة: المتهمون تعاونوا مع "حماس" في استهداف رموز الدولة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي مسؤول مكتب متابعة شؤون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
التحقيقات: المتهمون استهدفوا أعضاء القضاء والنيابة العامة وأفراد الجيش والشرطة
وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسؤول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة ب"رابعة العدوية"، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، والتي تضم كلا من "أبوعمر" ضابط المخابرات بالحركة، وأبوعبدالله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات، تواصل عناصر حركة "حماس"، مع قيادات العمل النوعي بالداخل، وهم كل من: أحمد طه وهدان، محمد كمال، صلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
النيابة: بدأ التخطيط لاغتيال النائب العام الراحل مطلع 2015
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي، يتمثل في إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة.
وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.
وأكدت التحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبوعمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبوعبد الله" القيادي بها.
فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي وأحمد محمد عبدالرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد إبراهيم، ويحيى إبراهيم موسى، هم من أشرفوا على وضع المخطط، والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة، والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم.
6 من عناصر الإخوان خططوا لاغتيال هشام بركات بمعاونة 2 آخرين من "حماس"
وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام، تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل"، زاعمين أنه أصدر أمرا بفض تجمهر رابعة العدوية والنهضة ومسؤوليته عن من قتل وأصيب به.
كما أكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محوري يتمثل الأول في اصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل، باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه، والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة "حماس" على متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ، والإشراف على العناصر التي ستنفذ.
وأشارت التحقيقات إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال، وهم كل من: "أحمد محمد طه وهدان، أحمد جمال محمود حجازي، أحمد محمد هيثم الدجوي، عبدالرحمن سليمان محمد كحوش، ومعاذ حسين عبدالمؤمن"، حيث وقفوا على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة، وما أن تاكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة "حماس" طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعات توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين: محمود الأحمدي عبدالرحمن والذي صنع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال، وأبوالقاسم علي أحمد يوسف، والذي تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.
التحقيقات: الإخوان أفتوا باستباحة دم "بركات" استنادا لقاعدة "دفع الصائل"
وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة، حيث أحضروا برميلا متفجرا ووضع في منتصفه ماسورة حديدية معبئة بمادة "بروكسيد الاسيتون"، وهي المادة المحرضة على التفجير، وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة، وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلو جراما من المواد المتفجرة، حتى امتلئ البرميل.
وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة "أزيد الرصاص".وأكدت التحقيقات أن اعترافات المتهمين بتصنيع العبوة المتفجرة، والتي فُجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، وضابط بمخابرات حركة "حماس" يدعى "أبوعمرو" وآخرين، وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدي عبدالرحمن عبر برنامج "تيم فيور" وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء بالتحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة ومن بينهم المتهمين أبوالقاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبدالرحمن، وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي، وحددا لهما دورهما بأن يفجر المتهم الثاني العبوة على أن يصور الأول الواقعة، وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وإعلامهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.
المتهمون اعترفوا بكيفية تصنيع العبوة الناسفة باستخدام "بروكسيد الاسيتون"
وأكدت اعترافات المتهمين، وضع المذكورين السيارة المتفجرة ماركة "اسبرنزا" ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي "إسلام"، والذي نقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدي وأبوالقاسم أحمد، بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات، وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، غير إن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذي دفع المتهم يحيى موسى إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.
وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ، ومعهم المسمى حركيا "إسلام"، حيث وصل المتهم محمود الأحمدي دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد عملية التصوير، واستقر متهم آخر يدعى "يوسف أحمد محمود نجم"، بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى "إسلام" المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر، واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدي وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بجوار سيارة النائب العام، وصور المتهم أبوالقاسم عملية التفجير.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة، أخطر المتهم محمود الأحمدي، المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يسمى "كريم"، وضابط بمخابرات حماس يسمي أبوعمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام، وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات إصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق، وتخريب سيارات ركب النائب العام، وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة، العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل في اعترافات 7 من المتهمين وهم كلا: محمود الأحمدي عبدالرحمن، أبوالقاسم أحمد علي، أحمد محمد هيثم ديجوي، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، عبدالرحمن سليمان محمد، إسلام محمد مكاوي، أحمد جمال حجازي، واللذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة.
وفي حضور دفاعهم حيث رسم المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم أثناء التنفيذ.
كما تضمنت التحقيقات، إجراء المتهم محمود الأحمدي عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة، وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.
كما تمكن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبوالقاسم أحمد، وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرضا قانونيا تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.