نيابة أمن الدولة: قادة جماعة الإخوان أفتوا باستباحة دم النائب العام.. وخططوا لاستهداف قادة عسكريين وسفير أجنبي

* التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة أمن الدولة فى واقعة اغتيال النائب العام وتفجير جراج الأزبكية:
* تكليف مسئول مكتب متابعة شئون الإخوان بالخارج بتطوير العمل النوعي وتأسيس مجموعات مسلحة في نهاية 2014
* أعضاء الجماعة بالتعاون مع حماس عملوا على تجنيد الشباب وتدريبهم للعمل النوعى
* خططت الجماعة على إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة
* "أبو عمر" ضابط المخابرات و"أبو عبد الله" القياديان بحركة حماس أبرز من خططوا لاغتيال النائب العام مطلع 2015
* قادة جماعة الإخوان أفتوا باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمى "دفع الصائل"
* عملية اغتيال النائب العام اعتمدت على محورين "أوله اتباع تحركات النائب العام مسكنه والآخر تحديد الوقت والتنفيذ"
* تغير مسار موكب النائب العام أجل العملية ليوم إضافى عقب وضع سيارة مفخخة مكان الاستهداف المحدد
* استهداف جراج قسم الأزبكية بعبوة ناسفة داخل وعاء طهى قبل رصد الجراج من قبل عدد من المتهمين
* أسفر التفجير عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومبان محيطة به
* خططت المجموعة ارتكاب هجمات ضد قوات الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالشرقية في غضون نوفمبر 2016
* قادة عسكريون وسفير أجنبي وإعلامي ومنشآت عامة خططت الجماعة لاستهدافهم
أظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، وواقعة تفجير جراج قسم الأزبكية، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، الجناح العسكري للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب تتمثل في استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعي من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعي القائمة.
وقالت التحقيقات إنه تم تكليف أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت، عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر، من قيادات الجماعة وتحالفاتها.
وأضافت أن أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، تمثلت في الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدري فهمي الشيخ، وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس، والتي تضم كلا من أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله، القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.
وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.
وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة.
وكشفت التحقيقات عن أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام في ذلك الوقت، وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها، وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.
وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس، وفي مقدمتهم "أبو عمر"، ضابط المخابرات بالحركة، و"أبو عبد الله"، القيادي بها، فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي وأحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد إبراهيم ويحيى إبراهيم موسى هم من أشرفوا على وضع المخطط، والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية، ومن شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة الممصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم.
وأظهرت أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمى "دفع الصائل"، زاعمين أنه أصدر أمرا بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب به.
وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل علي محورين، يتمثل الأول في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه، والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ والإشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.
وأشارت إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال، وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن، حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها، فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة، وما إن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.
وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبد الرحمن، والذى قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة فى عملية الاغتيال وأبو القاسم على أحمد يوسف، والذى تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.
وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التى استهدفت، حيث أحضر المتهمون برميلا متفجرا ووضع فى منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة بروكسيد الاسيستون، وهى المادة المحرضة على التفجير، وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة وملأوا محيطها بما يزيد على 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة ازيد الرصاص.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بأن العبوة المتفجرة فجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وضابط بمخابرات حركة حماس يدعى أبو عمرو وآخرين، وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن عبر برنامج "تيم فيور"، وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى.
وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبد الرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي، وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة، على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.
وأكدت اعترافات المتهمين بقيامهم بوضع السيارة المتفجرة ماركة "اسبرنزا" ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي "إسلام"، والذى قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، غير أن تغيير سير ركب النائب العام فى ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذى دفع المتهم يحيى موسى لإرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.
وكشفت التحقيقات عن أنه فى يوم التنفيذ المحدد، انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمى حركيا إسلام، حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير، واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركيا إسلام، المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر، واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحاذاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.
وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة، قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يسمى حركيا "كريم"، وضابط بمخابرات حماس يسمى أبو عمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات، إصابات في المكلفين بتأمين ركبه، ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام، وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار، وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التى تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم، وتتمثل فى اعترافات 7 من المتهمين وهم كل من: محمود الأحمد عبد الرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبد الرحمن وعبد الرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم، حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما الواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهما أثناء التنفيذ.
كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة، وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ، وتمكن مالك السيارة المستخدمة فى تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد، وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، واللذين استقر بهما المتهم، حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، عن أن المتهم يحيى موسى أصدر تكليفا للمتهمين محمود الأحمدى بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد على، وكذلك تكليف إلى المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش باستهداف الجراج بعد أن سبق رصده بمعرفة عناصر من ذات المجموعة الإرهابية، حيث تم تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدى وإسلام محمد مكاوى وآخر اسمه الحركي أسامة، وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد، والذى سلمها بدوره إلى المتهم عمرو محمد أبو سيد، ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن سليمان كحوش، كلف المتهمين عبد الله محمد جمعة وعمرو محمد أبو سيد ومتهما آخر مجهولا برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه فى 7 أكتوبر 2015، حيث انتقل المتهمون بالسيارة إلى الجراج المستهدف ووضع المتهم عبد الله محمد جمعة العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد.
وأظهرت التحقيقات أن التفجير أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه، وأيضا تعرض مبنى القسم ومبان عامة وخاصة من حوله إلى تخريب وإتلاف.
وقد كشفت تحقيقات النيابة عن كيفية ارتكاب الواقعة من أدلة تمثلت في اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهم، وهم محمود الأحمدى وعبد الله محمد جمعة وعبد الرحمن سليمان كحوش، ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبد الله محمد سيد جمعة حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك.
وكشفت التحقيقات عن عملية عدائية أخرى أزمعت المجموعة ارتكابها ضد قوات الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالشرقية في غضون نوفمبر 2016، بعد أن أصدر المتهم يحيى موسي تكليفا للمتهم محمود الأحمدي بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرها وتسليمهما للمتهم أبو بكر السيد عبد المجيد علي، ثم تولى الأخير تدبير سيارة ودراجة آلية وضع بها العبوتين السابق استلامهما من المتهم محمود الأحمدى وسلمهما كتكليف من المتهم يحيى موسى على عضوى الجماعة المتوفيين، وهما على مصطفي السيد ومحمد صلاح إبراهيم، حيث حرض المتهم محمد الأحمدى عبد الرحمن علي المتوفيين على استهداف قوات من الأمن المركزى بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما، وهما على مصطفي محمد السيد ومحمد صلاح محمد إبراهيم، وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين بتاريخ 16 نوفمبر حال توجه المتوفيين لتفجيرهما، ما أدى إلى موتهما.
وقد اعترف بالواقعة المتهمون محمود الأحمدى عبد الرحمن وشقيقه محمد الأحمدى وأبو بكر السيد عبد المجيد علي خلال تحقيقات النيابة العامة فى حضور دفاعهما.
وقد كشفت التحقيقات عن أن عددا من الشخصيات قررت المجموعات المسلحة استهدافها، وهم بعض من القادة العسكريين وسفير أجنبي وإعلامي ومن المنشآت العامة والحيوية المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوى وسفارات الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفندق الفور سيزون بالقاهرة وسميراميس.
وثبت من التحقيق ومعاينات النيابة العامة ضبط سيارتين طراز هيونداى أكسيل مجهزتين بعبوتين مفرقعتين بالجيزة، تم إعدادهما لاستهداف أحد الشخصيات العامة.