الأمر المباشر‏..‏ مخالفة جديدة في اتحاد الكرة

ارتكب اتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر مخالفات كبيرة لدي تنظيمه دورة حوض النيل التي أقيمت في يناير الماضي‏,‏ عندما أسند كل المهام الخاصة بالتنظيم‏,‏ من إعاشة‏,‏ وإقامة‏,‏ وانتقالات وما صاحبها من أعمال أخري‏,‏ بالأمر المباشر.
وبدون الحصول علي عروض أسعار من الفنادق والشركات التي تعامل معها‏,‏ وأسقط من حساباته أن كل صفقة من تلك الصفقات كانت تستوجب إجراء مزايدة‏,‏ وعروض أسعار‏,‏ واختيار الأفضل منها‏,‏ خاصة أنه كان يملك الوقت الكافي لإجراء تلك العمليات‏,‏ ولا يجوز له التعاقدات بالأمر المباشر‏,‏ وبأسعار لا يتضح فيها إن كانت أعلي أو أقل من سعر السوق وقت التنظيم‏.‏
وكان من المفترض أن يسهم تنظيم دورة حوض النيل الودية في احتواء جزء من مشكلة المياه بين مصر ودول حوض النيل من بوابة كرة القدم‏,‏ لكن تلك المخالفات تسببت في تأجيج الأزمة بدلا من حلها بعد أن تسببت المخالفات التي ارتكبها الاتحاد في امتناع الجهات الراعية عن سداد باقي المبالغ المالية المستحقة‏,‏ وأهمها بالطبع مليونا جنيه من المجلس القومي للرياضة‏,‏ وأربعة ملايين جنيه أخري من إحدي الوكالات الإعلانية‏,‏ ورفضت تلك الجهات صرف تلك المبالغ خشية المشاركة في تدعيم مخالفات اتحاد الكرة أو أن تضع نفسها تحت المساءلة القانونية‏.‏
وأدي عدم سداد باقي المبالغ المستحقة لخزانة الاتحاد إلي تأخر صرف المكافآت المالية المخصصة للمنتخبات التي شاركت في الدورة‏,‏ مما دعا بعضها إلي التهديد بتقديم شكوي إلي الاتحاد الدولي ضد اتحاد الكرة بسبب عدم حصولها علي المكافآت المتفق عليها‏,‏ بل وهناك منتخبات شرعت بالفعل في تقديم الشكوي علي عكس دول أخري كان لها رد فعل مختلف مثل بوروندي التي وقعت علي اتفاقية عنتيبي التي تقضي بإعادة توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب بعد أن شاركت في الدورة بأيام‏.‏
وكان اتحاد الكرة قد أعلن وقت تنظيم الدورة علي لسان رئيسه عن حجم المكافآت المقررة بواقع‏150‏ ألف دولار لصاحب المركز الأول‏,‏ و‏120‏ ألفا لصاحب المركز الثاني‏,‏ و‏100‏ ألف دولار لصاحب المركز الثالث‏,‏ و‏60‏ ألف دولار للمركز الرابع‏,‏ إلي جانب تكريم ثلاثة منتخبات أخري شاركت في الدورة بمنح كل منتخب مبلغا ماليا قيمته‏50‏ ألف دولار‏,‏ أي أن إجمالي المكافآت بلغ‏680‏ ألف دولار‏.‏
بل والأكثر من ذلك أن سمير زاهر جاهر في أثناء حفل توزيع الجوائز بإشهار نموذج لشيك كبير مدون به مكافأة كل فريق‏,‏ في تأكيد واضح أحقيتهم في الحصول علي المكافآت‏,‏ لكن ما حدث كان مجرد شيك في الشكل وليس له مضمون حتي الآن‏.‏
وفاز المنتخب الوطني بالمركز الأول‏,‏ وأوغندا بالمركز الثاني‏,‏ والكونجو ثالثا‏,‏ وكينيا رابعا‏,‏ إلي جانب منتخبات تنزانيا وبوروندي والسودان في المركز من الخامس وحتي السابع‏.‏
وجاءت فكرة تنظيم الدورة لاحتواء أزمة المياه بين دول المنبع والمصب التي تأججت في ظل إهمال النظام السابق لدول الحوض‏,‏ والتعالي عليهم‏,‏ وإلغاء اتفاقيات اقتصادية مهمة‏,‏ من خلال الكرة‏,‏ ظنا من المسئولين أن تلك الدورة ربما تصلح ما أفسدته السياسة‏,‏ لكن ما حدث أن اتحاد الكرة أسهم في المشكلة هو الآخر بسبب المخالفات التي يدعي الآن أنها ليست السبب‏,‏ وأن تأخر الجهات الراعية في سداد ما عليها هو ما أجج الأزمة‏.‏
وبرغم مرور أربعة أشهر كاملة علي الدورة لم يسدد الاتحاد المكافآت للمنتخبات الإفريقية التي شاركت ولم يكلف نفسه بمخاطبة تلك الاتحادات لتوضيح الموقف والظروف المحيطة به‏,‏ وكل ما استطاع رئيس الاتحاد فعله كان مخاطبة الرأي العام المحلي‏,‏ وأنه لم يحصل علي باقي المبلغ المتفق عليه‏,‏ حيث كان من المقرر أن يحصل علي‏4‏ ملايين جنيه نظير تسويق الدورة تليفزيونيا‏,‏ بجانب‏4‏ ملايين جنيه أخري من المجلس القومي‏,‏ ولم يحصل الاتحاد منها إلا علي نصف المبلغ فقط‏,‏ وقام بسداده علي تنظيم الدورة‏,‏ وإقامة الفرق بمصر طوال فترة الدورة‏,‏ كما أنه لم يوضح الأسباب الحقيقية التي أدت بتلك الجهات إلي عدم الوفاء بالحقوق المالية النابعة من الأساس من وجود مخالفات الأمر المباشر داخل اتحاد الكرة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*