تأييد برلماني لإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

دعم مصر: ردع الإرهابيين يكون بالقرارات الحاسمة.. والمصريين الأحرار: ضرورة لمكافحة التنظيمات المتطرفة

رحب عدد من ممثلي الكتل الرئيسية للأحزاب تحت قبة البرلمان, بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي, عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني, مساء أمس, بإعلان فرض حالة الطوارئ في مصر, لمدة ثلاثة أشهر, بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية, وتشكيل المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ووصف النائب محمد فرج عامر, القيادي في ائتلاف دعم مصر, القرارات التي أعلنها الرئيس بالشجاعة, قائلا لالأهرام المسائي: إن إعلان الطوارئ تأخر في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية, والحفاظ علي الدولة المصرية, مشيرا إلي أنه كان يجب فرض الطوارئ منذ3 سنوات, لأن ردع الإرهابيين لا يكون إلا بالمواجهة والقرارات الحاسمة.
وأعلن النائب علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار, عن تأييده التام للقرارات الحاسمة التي أصدرها السيسي, وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ, وإنشاء مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب, ومطالبته لمجلس النواب بالتحرك قدما في مسألة تجديد الخطاب الديني, وأن الخطاب المعتدل إلي القري والنجوع, بحيث يكون قائما علي التسامح والمحبة وقبول الآخر.
وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ هي ضرورة مهمة لمكافحة التنظيمات الإرهابية, والحفاظ علي حقوق92 مليون مواطن يتعرضون لخطر الجماعة الإرهابية, مطالبا الإعلام المصري بأن يكون إعلام حرب, وأن يركز علي الإيجابيات, ويساند مؤسسات الدولة التي ليست لها مصلحة سوي الحفاظ علي الدولة المصرية.
وتوقع النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر, وكيل اللجنة التشريعية, موافقة البرلمان بأغلبية كاسحة علي إعلان حالة الطوارئ, موضحا أنه طبقا للدستور فإن القرار يحتاج إلي موافقة أغلبية الأعضاء, أي50% زائد واحد, وأنه في حالة التمديد لمدة أخري, فإنه يجب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وقال لالأهرام المسائي: إن اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب الأسود تأخر كثيرا, وكان يجب اتخاذه بعد ثورة30 يونيو, لأن جماعة الإخوان الإرهابية من أخطر الجماعات التي لا تعرف أي لغة سوي الإرهاب والقتل وسفك الدماء, مؤكدا أن جميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية, بمختلف مسمياتها, خرجت من رحم الجماعة الإرهابية.
وقال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن الحزب يتضامن مع كافة الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الأوقات الصعبة, التي تتطلب التوسع في بعض الصلاحيات, التي من شأنها أن تتيح لقبضة الأمن السيطرة علي الأوضاع, والقدرة علي استباق أي من الجرائم المحتملة, والأعمال الإرهابية التي قد تحدث تزامنا مع فترة الأعياد القبطية.
وأضاف لالأهرام المسائي أن هيئة الحزب البرلمانية تؤيد قرار رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ لمدة3 أشهر, لما تتطلبه الظروف الحالية من يقظة أمنية شديدة, موضحا أن تأييد هذا الأمر مرتبط بوجود شراكة حقيقية في المسئولية, سواء علي مستوي التشريع أو الرقابة, بالتعاون مع الحكومة, في ظل الاستماع إلي وزير الداخلية داخلي البرلمان اليوم.
من جانبه, قال النائب مصطفي بكري, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان: إن إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة فرضته التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن, لإعطاء الجهات المعنية الصلاحيات الكاملة في مواجهة الإرهاب, ومنع الجرائم قبل وقوعها, مع الصلاحيات الواسعة للمجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب, ووضعه لآليات المواجهة الأمنية والفكرية.