مشروع جديد ب النواب لخفض

سن تقاعد القاضيإلي60 عاما

لم يفق القضاة من تداعيات تمرير البرلمان لتعديلات قانون السلطة القضائية, بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية, إلا وخرج النائب محمد أبو حامد, عضو ائتلاف دعم مصر,
ليعلن انتهاءه من إعداد مشروع قانون لخفض سن عمل القضاة من70 إلي65 عاما في الخمس سنوات التالية لصدور القانون, ثم إلي60 عاما بعدها.
وقال أبو حامد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي, أمس: إن التعديل المقترح منه في ظل الأزمة الدائرة بين القضاة والبرلمان, يعود إلي عدم تعرض المشروع الأخير لسن القضاة, رغم أنها من أهم النقاط التي يجب تغييرها في القانون, معتبرا أن الأزمة الحالية مفتعلة, لأن مجلس النواب هو جهة التشريع, ويستطلع رأي الجهات القضائية في تشريعاتهم, طبقا للدستور.
وأضاف أبو حامد أن السلطة القضائية تعد أحد التشريعات الهامة, التي لم تخضع لمراجعة دقيقة منذ سنوات طويلة, في ظل تغير الظروف, مشددا علي أن المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة الفصل, لحسم أي خلاف حول دستورية القوانين الصادرة, وعدم وجود حالة من التربص لدي النواب بالمؤسسة القضائية, التي يعد الحفاظ عليها حفاظا علي مصر.
من جانبه, أيد النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان, النزول بسن القضاة إلي65 عاما علي اعتبار أنه أمر يحقق العدالة, ولا يتعارض مع الدستور, الذي نص علي مبدأ المساواة, في ظل خروج أغلب فئات المجتمع إلي المعاش عند سن الستين.