ننفرد بنشر الضوابط الجديدة لبدائل التعليم المفتوح

علمت الأهرام المسائي أن استئناف قبول طلاب جدد بالتعليم المفتوح لن يشمل القبول بأية برامج مرتبطة بكليات الحقوق والدراسات القانونية بعد رفض لجنة قطاع الدراسات القانونية الموافقة علي اعتماد أية شهادات بنظام التعليم عن بعد, في النظام الجديد والذي سيضم برامج دراسية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج والدبلومات المهنية في تخصصات الدراسات الإنسانية والتجارية والإدارية ورياض الأطفال والخدمة الاجتماعية.
وحصلت الأهرام المسائي علي الضوابط التي أقرها المجلس الأعلي لشئون التعليم والطلاب بشأن اعتماد برامج التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج المقرر طرحها اعتبارا من أكتوبر المقبل تمهيدا لاستئناف قبول طلاب جدد في تلك المنظومة بعد توقف دام لثلاثة فصول دراسية.
واشترطت اللجنة الفنية لتطوير التعليم المفتوح مجموعة من ضوابط القبول في البرامج التي تنتهي بالحصول علي درجة البكالوريوس أوالدبلومات المهنية,حيث جاء علي رأس تلك الضوابط تطبيق شروط قبول موحدة علي كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل علي أرض جمهورية مصر العربية التي تقدم برامج تعليم عن بعد أوتعليم الكتروني أوتعليم مدمج.علي أن تحدد أعداد المقبولين بكل برنامج طبقا للنسب المعيارية العالمية لكل قطاع وبما يسمح بتقسيم الدارسين إلي مجموعات دراسية بحد أقصي100 دارس وتقوم لجان القطاع المختصة بوضع قواعد للمفاضلة بين المتقدمين للالتحاق ممن تنطبق عليهم شروط القبول.
ووفقا للضوابط يحق لطلاب الثانوية العامة أوالدبلومات الفنية التقدم مباشرة للالتحاق بالتعليم المفتوح بالنظام الإلكتروني المدمج وبشرط استيفاء شروط القبول التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات.
ويتم قبول الحاصلين علي الدبلومات الفنية في برامج التعليم المفتوح بالنظام الإلكتروني المدمج حسب تخصصاتهم, مع تشجيع الجامعات علي إنشاء برامج تخدم خطة التنمية لتوفير مهنيين متخصصين بإنشاء برامج مثل تكنولوجيا التصنيع للحاصلين علي دبلوم الصنائع, وتكنولوجيا التصنيع الزراعي للحاصلين علي دبلوم الصنائع والزراعة والدراسات الطبية المساعدة في تخصصات مثل التمريض وفنيي الأشعة وفنيي تحاليل للحاصلين علي دبلوم التمريض أودبلوم الصنائع أوالثانوية العامة.
ويشترط لقبول الطلاب بتلك البرامج اجتياز امتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للدارسين الراغبين في الالتحاق بالتعليم المفتوح بالنظام الإلكتروني المدمج لغة عربية لغة إنجليزية حاسب آلي ويحق للمتقدم أداء الامتحان أي عدد من المرات لحين اجتيازه, ويمكن أن تقوم لجنة مختصة بإعداد برامج تدريبية لتأهيل الطلاب علي اجتياز تلك الاختبارات وتعقد الدورات التدريبية وتتاح الآلية من خلال مراكز التعليم المفتوح بالجامعات.
واشترطت اللجنة لاعتماد برامج التعليم المفتوح المطورة أن تتضمن لائحة البرنامج قبل اعتماده رؤية ورسالة وأهدافا وخططا تطويرية مستقبلية للبرنامج وتحديد الفئات التعليمية المستهدفة حاليا ومستقبلا والمعايير الأكاديمية للبرنامج ووضع مواصفات للخريج وأن تحقق المقررات الدراسية تلك المواصفات وتصميم البرنامج موضحا به متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص وتصميم البرنامج متضمنا مقررات اختيارية في كل مستوي من المتطلبات السابقة ووفقا لمعايير الجودة بمرجعية الهيئةالقومية لضمان الجودة والاعتماد إضافة إلي وضع جزء تدريب عملي أومشروع تخرج أوتدريب ميداني لكل برنامج بحسب التخصص. كما اشترطت اللجنة لاعتماد البرامج الجديدة أن يقوم البرنامج علي نظام تعليمي متكامل تمتزج فيه عناصر التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد والدراسة وجها لوجه اعتمادا علي عدة أساليب هي: محاضرات وفصول دراسية مباشرة شبكة الإنترنت وشبكة معلومات الجامعة فصول دراسية من خلال برنامج إدارة التعلم فيديو كونفرانس بث تليفزيوني.
ويتطلب اعتماد أي برنامج بنظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج ضرورة توافر العناصر البشرية المؤهلة للتعامل مع هذا النظام.