أزمة القيد عرض مستمر داخل المحامين

تجددت مرة ثانية أزمة شروط القيد داخل نقابة المحامين بين مجلس النقابة والنقيب من جهة والمحامين المعترضين علي شروط القيد من جهة اخري خاصة بعد ان صدر حكم من محكمة القضاء الاداري يقضي بعدم تطبيق هذه الشروط والعمل بالشروط السابقة الا ان مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم وطعن عليه واستمر في تطبيق الشروط الجديدة التي اعتبرها البعض غير قانونية وظالمة للمحامين.
وأكد أحمد بسيوني وكيل نقابة المحامين أن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي أقرتها مؤخرا بشأن تنقية الجداول حفاظا علي مقدرات الأعضاء. مضيفا أن النقابة في انتظار تحديد جلسة النظر في الطعون التي تقدمت بها علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
وطالب المحامون بتنفيذ حكم القضاء وإلغاء الشروط والسماح للمحامين بالاشتراك في عضوية النقابة مؤكدين ان الشروط التي وضعها مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور خالفت القانون وصدر القرار الخاص بالشروط الجديدة معيبا بخطأ في تطبيق القانون وتعسف في استعمال السلطة حيث إنه مفتقر لسبب مشروع ويترتب عليه أضرار يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام بالنقابة.
مؤكدين استمرارهم في الملاحقات القضائية لمجلس النقابة والنقيب حتي يتم التراجع نهائيا عن شروط القيد. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار سامي عبد الحميد, قضت في28 فبراير, بقبول الدعوي رقم22485 لسنة71 ق, المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور, للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.