تعديل قانون البنوك الحالي

أعلن الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفي رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية أمس أن المركز بصدد الانتهاء من تقديم دراسة لتعديل قانون البنوك الحالي‏,‏ وذلك في غضون أقل من شهر‏.‏
وقال حشاد إن الدراسة تأتي استجابة لما أعلنه البنك المركزي المصري في مارس الماضي بشأن البدء في دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد‏,‏ الصادر في عام‏2003,‏ للعمل علي تعديله لاسيما في ضوء مايعانيه من قصور في تطبيقه خلال السنوات الماضية‏,‏ وجعله يتفق مع المتغيرات الحديثة علي المستويين المحلي والدولي وأضاف أن الدراسة تضمنت المحاور الثلاثة للتعديلات وهم‏'‏ حوكمة البنوك‏',‏ و‏'‏القواعد المتعلقة بتسوية التعثرات المصرفية والنواحي القضائية المتعلقة بها‏',‏
و‏'‏ دعم الرقابة المصرفية وتعزيزها‏'.‏
وأشار الدكتور نبيل حشاد إلي أن الدول المتقدمة قد أخذت علي عاتقها هذه الأمور الثلاثة وقامت بتطبيقها بصورة جيدة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وحتي الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لديها بالفعل هذه القواعد التنظيمية لإدارة مصارفها المركزية مثل جنوب إفريقيا وبعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية‏.‏
وقال حشاد‏'‏ إذا أردنا الريادة لمصر في المرحلة القادمة في القطاع المصرفي علي المستوي العربي علي الأقل ينبغي تطبيق هذه القوانين‏',‏ مضيفا أن الدراسة تعتمد علي تجارب الدول الأخري وقواعدها المصرفية‏.‏