خبير مصرفي: دراسة لتعديل قانون البنوك في غضون أقل من شهر

أعلن الدكتور نبيل حشاد، الخبير المصرفي رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية، اليوم الأربعاء، أن المركز بصدد الانتهاء من تقديم دراسة لتعديل قانون البنوك الحالي، وذلك في غضون أقل من شهر.
وقال حشاد -في تصريح خاص للقسم الاقتصادي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء- إن الدراسة تأتى استجابة لما أعلنه البنك المركزي المصري في مارس الماضي، بشأن البدء في دراسة شاملة، لتعديل قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي والنقد، الصادر في عام 2003، للعمل على تعديله لا سيما في ضوء ما يعانيه من قصور في تطبيقه خلال السنوات الماضية، وجعله يتفق مع المتغيرات الحديثة على المستويين المحلى والدولي.
وأضاف أن الدراسة تضمنت المحاور الثلاثة للتعديلات، وهم: "حوكمة البنوك"، و"القواعد المتعلقة بتسوية التعثرات المصرفية والنواحي القضائية المتعلقة بها"، و"دعم الرقابة المصرفية وتعزيزها".
وأشار الدكتور نبيل حشاد إلى أن الدول المتقدمة قد أخذت على عاتقها هذه الأمور الثلاثة، وقامت بتطبيقها بصورة جيدة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وحتى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، التي لديها بالفعل هذه القواعد التنظيمية لإدارة مصارفها المركزية مثل جنوب إفريقيا وبعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وقال حشاد: "إذا أردنا الريادة لمصر في المرحلة المقبلة في القطاع المصرفي على المستوى العربي على الأقل ينبغي تطبيق هذه القوانين"، مضيفا أن الدراسة تعتمد على تجارب الدول الأخرى وقواعدها المصرفية.