خبير مصرفى: دراسة لتعديل قانون البنوك

أعلن الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفى رئيس المركز العربى للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية، اليوم، الأربعاء، أن المركز بصدد الانتهاء من تقديم دراسة لتعديل قانون البنوك الحالى، وذلك فى غضون أقل من شهر.
وقال حشاد: إن الدراسة تأتى استجابة لما أعلنه البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى بشأن البدء فى دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى والنقد، الصادر فى عام 2003، للعمل على تعديله لاسيما فى ضوء مايعانيه من قصور فى تطبيقه خلال السنوات الماضية، وجعله يتفق مع المتغيرات الحديثة على المستويين المحلى والدولى.
وأضاف أن الدراسة تضمنت المحاور الثلاثة للتعديلات وهى "حوكمة البنوك"، و"القواعد المتعلقة بتسوية التعثرات المصرفية والنواحى القضائية المتعلقة بها"، و"دعم الرقابة المصرفية وتعزيزها".
وأشار الدكتور نبيل حشاد إلى أن الدول المتقدمة، قد أخذت على عاتقها هذه الأمور الثلاثة وقامت بتطبيقها بصورة جيدة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وحتى الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لديها بالفعل هذه القواعد التنظيمية لإدارة مصارفها المركزية مثل جنوب أفريقيا وبعض الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وقال حشاد: "إذا أردنا الريادة لمصر فى المرحلة القادمة فى القطاع المصرفى على المستوى العربى على الأقل ينبغى تطبيق هذه القوانين"، مضيفا أن الدراسة تعتمد على تجارب الدول الأخرى وقواعدها المصرفية.