القضاء الإداري يلغي شروط عاشور للقيد

في الوقت الذي رحب فيه المحامون بحكم محكمة القضاء الإداري مساء أمس والذي يقضي بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين, التي أقرتها النقابة.
واعتبروا ان الحكم سينهي الازمة القائمة داخل نقابة المحامين منذ أشهر بين عدد كبير من المحامين من جهة ومجلس النقابة وسامح عاشور نقيب المحامين من جهة أخري, الا أن عاشور قرر الطعن علي الحكم امام الإدارية العليا في الشق العاجل اليوم. ومن جانبهم احتشد عدد من المحامين علي سلالم نقابتهم مساء امس احتفالا بالحكم الصادر من القضاء الإداري بمجلس الدولة مرددين هتافات تهاجم مجلس النقابة الحالي.
وقالوا إن القضاء الإداري قبل الدعوي التي اقمناها ضد نقيب المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة28 أمس.
وقالت الدعوي التي حملت رقم22485 لسنة71, إن نقيب المحامين أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة, وتأكيد الخدمة النقابية للمحامين المشتغلين فقط, وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد