مستثمرو مرسي علم يطالبون بالقضاء علي الاحتكارات السياحية التي تمارسها التكتلات الأجنبية

تقدم عدد من مستثمري جمعية مرسي علم بمذكرة لوزير السياحة يطالبون فيها بتعديل بعض القرارات التي ساعدت في الماضي علي تكوين تكتلات سياحية احتكرت السياحة المصرية.
وفرضت إتاوات علي جميع العاملين بالخدمات السياحية مما تسبب في تدمير البنية الأساسية للسياحة وتهريب أموال الشعب بالمليارات الي خارج البلاد‏.‏
قال العليمي عضو بجمعية مستثمري مرسي علم أن أهم وأخطر القوانين التي دمرت البنية الأساسية للسياحة المصرية هو فصل الطيران عن السياحة فمنذ خمسة عشر عاما قامت وزارة الطيران بغلق الأجواء المصرية ومنع شركات الطيران العالمية بالعمل بالأجواء المصرية إلا من خلال بروتوكول فيما أسموه المعاملة بالمثل وذلك بتوحيد السياحة التسعيرية الموحدة والمساواة في عدد الرحلات وغلق الأجواء دفع مصر للطيران بتسعير رحلاتها بضعف أسعار الطيران العارض‏(‏ الشارتر‏)‏ مما فتح المجال أمام شركات السياحة الأوروبية‏(‏ المنظمة‏)‏ القادرة علي تشغيل طائرات شارتر باحتكار السياحة المصرية مما أضاع علي خزينة الدولة علي حد وصفه مالا يقل عن‏200‏ مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما الماضية‏.‏
كشف العليمي في المذكرة ان انفراد شركات السياحة الأوروبية بالطائرة الشارتر حصريا لمصر جعل هذه الشركات تحقق أرباحا طائلة من خلال بيعها لبرامج سياحية لمصر تشمل الإقامة والانتقالات والمزارات السياحية ورحلات الغطس والسفاري بحرا وبرا ولاتستطيع أي مؤسسة سياحية مصرية التعامل مع السائح الا بالاتفاق مع المنظم الأجنبي لكونه المتحكم حصريا لجلب السائح الي مصر‏,‏ موضحا انه بالتحالف مع بعض الشركات السياحية المصرية والتي بدورها تتعاقد مع الفنادق بأدني الأسعار‏,‏ ونقل السياح من والي الفنادق‏,‏ وتنفيذ برامج المزارات السياحية ورحلات السفاري والغطس وجميع الرحلات والأنشطة السياحية من خلال شركات صغيرة وأفراد يتم الاتفاق معهم علي تحصيل نسب مئوية وصلت الي‏60%‏ من اجمالي مبيعات البازارات بجميع أنواعها و‏30%‏ من اجمالي مبيعات مراكز الغطس و‏50%‏ من اجمالي مبيعات البيتش بجي‏(‏ السفاري‏)‏ و‏50%‏ من اجمالي مبيعات الليموزين و‏25%‏ من اجمالي مبيعات النادي الصحي و‏40%‏ من اجمالي الرحلات البحرية و‏40%‏ من اجمالي المطاعم والمقاهي‏.‏
ولايعمل أي نشاط سياحي وممارسة أعماله بدون سداد هذه الجباية التي تصل الي مليارات الدولارات ويتم تحصيل هذه الأموال نقدا وبدون أي مستندات ضرائبية نصيب المنظم الأوروبي منها‏25%‏ من اجمالي المبالغ المتحصل عليها ويتم تهريب الأموال الي خارج البلاد بصحبة مندوب المنظم الأجنبي علي متن طائراتهم‏.‏
أكد ان الاحتكار ادي الي تعثر الفنادق والقري السياحية في سداد ما عليها من قروض الي البنوك مما حجب البنوك علي اقراض اي مشاريع فندقية أدي ذلك الي تجميد انشاءالفنادق والقري السياحية التي تعتبر البنية الأساسية والعنصر الأساسي في زيادة الاعداد السياحية الوافدة‏,‏ بالاضافة الي سفر واستقالة الكوادر الفنية العاملة بالفنادق والبحث عن أعمال أخري وذلك لعدم ارتقاء دخل العاملين بفنادق البحر الأحمر مثلما حدث بالصناعات الأخري‏,‏ مما أدي الي تدهور الخدمات داخل قطاع الفنادق والقري السياحية‏.‏
اقترح العليمي البدء فورا في حملة دعائية لمصر بالدول الأوروبية المهمة للسياحة المصرية من خلال هيئة التنشيط السياحي ولديها الامكانيات المالية لتنفيذ هذه الحملة من خلال مخصصاتها والغرف الفندقية والسياحية ومن أجل اعادة حركة السياحة الي معدلاتها الي ماقبل‏25‏ يناير‏,‏ وتنظيم رحلات جوية منتظمة فورا لمصر للطيران تربط بين المدن الأوروبية سياحيا لمصر والمدن السياحية بالبحر الأحمر علي ألا يزيد سعر التذكرة عن‏2000‏ جنيه ويوجد حاليا أكثر من‏70%‏ من الطائرات المصرية لاتعمل‏.‏ كما طالب بفتح الأجواء المصرية علي مصراعيها بالبحر الأحمر وذلك بتفعيل اتفاقية الاتحاد الأوروبي العرضية لتنظيم رحلات منتظمة الي المدن السياحية بالبحر الأحمر وبقية المدن‏,‏ وفتح الأجواء المصرية لشركات الطيران للعمل دون قيد أو شرط للربط بين المدن السياحية المصرية‏(‏ سياحة داخلية‏)‏ وذلك ليساهم في زيادة حركة السياحة الداخلية وأيضا الدولية والتي تساهم في عوائد مالية كبيرة تعود علي المجتمع والدولة‏.‏
وشدد علي ضرورة فتح حركة التحرك لركاب الشارتر بين مطارات الجمهورية دون شرط أو قيد‏,‏ كما طال بتخفيض تكاليف خدمات مطار مرسي علم لما تعانيه هذه المنطقة من إهمال متعمد لتقسيم أراضي مرسي علم علي مجموعة من المنتفعين لتجميد هذه الأراضي الي حين الانتهاء من مشاريعهم بالساحل الشمالي‏.‏