مذكرة ل"عبد النور" لتعديل القرارات التى دمرت القطاع السياحى

تقدم عدد من شركات السياحة العاملة"بمرسى علم" بالغردقة، بمذكرة لوزير السياحة، يطالبون فيها بتعديل بعض القرارات التى ساعدت فى الماضى على تكوين تكتلات سياحية احتكرت السياحة المصرية وفرضت إتاوات على جميع العاملين بالخدمات السياحية، مما تسبب فى تدمير البنية الأساسية للسياحة وتهريب أموال الشعب بالمليارات الى خارج البلاد.
قال أحمد العليمى، رئيس شركة مرسى علم، إن أهم وأخطر القوانين التى دمرت البنية الأساسية للسياحة المصرية هو فصل الطيران عن السياحة، فمنذ خمسة عشر عاما قامت وزارة الطيران بغلق الأجواء المصرية ومنع شركات الطيران العالمية بالعمل بالأجواء المصرية، إلا من خلال بروتوكول فيما أسموه المعاملة بالمثل، وذلك بتوحيد السياسة التسعيرية الموحدة والمساواة فى عدد الرحلات، غلق الأجواء دفع مصر للطيران بتسعير رحلاتها بضعف أسعار الطيران العارض (الشارتر) مما فتح المجال أمام شركات السياحة الأوروبية (المنظمة)القادرة على تشغيل طائرات شارتر باحتكار السياحة المصرية مما أضاع على خزينة الدولة على حد وصفه - مالا يقل عن 200 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما الماضى.
كشف العليمى فى المذكرة عن انفراد شركات السياحة الأوروبية بالطائرات الشارتر حصريا لمصر، جعل هذه الشركات تحقق أرباحًا طائلة من خلال بيعها لبرامج سياحية لمصر تشمل الإقامة والانتقالات والمزارات السياحية ورحلات الغطس والسفارى بحرا وبرا، ولا تستطيع أى مؤسسة سياحية مصرية التعامل مع السائح إلا بالاتفاق مع المنظم الأجنبى لكونه المتحكم حصريا لجلب السائح إلى مصر، موضحا أنه بالتحالف مع بعض الشركات السياحية المصرية، والتى بدورها تتعاقد مع الفنادق بأدنى الأسعار، ونقل السياح من وإلى الفنادق، وتنفيذ برامج المزارات السياحية ورحلات السفارى والغطس وجميع الرحلات والأنشطة السياحية من خلال شركات صغيرة وأفراد يتم الاتفاق معهم على تحصيل نسب مئوية وصلت إلى 60% من إجمالى مبيعات البازارات بجميع أنواعها و30% من إجمالى مبيعات مراكز الغطس، و50% من إجمالى مبيعات البيتش بحى (السفارى)، و50% من إجمالى مبيعات الليموزين، و25 % من إجمالى مبيعات النادى الصحى، و40 % من إجمالى الرحلات البحرية، و40% من إجمالى المطاعم والمقاهى.
ولا يعمل أى نشاط سياحى وممارسة أعمالة بدون سداد هذه الجباية التى تصل إلى مليارات الدولارات ويتم تحصيل هذه الأموال نقدا وبدون أى مستندات ضريبية، نصيب المنظم الأوروبى منها 25% من إجمالى المبالغ المتحصل عليها ويتم تهريب الأموال إلى خارج البلاد بصحبة مندوب المنظم الأجنبى على متن طائراتهم.
أكد أن الاحتكار أدى إلى تعثر الفنادق والقرى السياحية فى سداد ما عليها من قروض إلى البنوك، مما حجب البنوك على إقراض أى مشاريع فندقية أدى ذلك إلى تجميد أنشاء الفنادق والقرى السياحية التى تعتبر البنية الأساسية والعنصر الأساسى فى زيادة الأعداد السياحية الوافدة، بالإضافة إلى سفر واستقالة الكوادر الفنية العاملة بالفنادق والبحث عن أعمال أخرى وذلك لعدم ارتقاء دخل العاملين بفنادق البحر الأحمر، مثلما حدث بالصناعات الأخرى، مما أدى إلى تدهور الخدمات داخل قطاع الفنادق والقرى السياحية.
اقترح العليمى البدء فورا فى حملة دعائية لمصر بالدول الأوروبية المهمة للسياحة المصرية من خلال هيئة التنشيط السياحى ولديها الإمكانات المالية لتنفيذ هذه الحملة من خلال مخصصاتها والغرف الفندقية والسياحية ومن أجل أعادة حركة السياحة إلى معدلاتها إلى ما قبل 25 يناير، وتنظيم رحلات جوية منتظمة فورا لمصر للطيران تربط بين المدن الأوروبية المهمة سياحيًا لمصر والمدن السياحية بالبحر الأحمر، على ألا تزيد سعر التذكرة عن 2000جنيه، ويوجد حاليا أكثر من 70% من الطائرات المصرية لا تعمل.
كما طالب بفتح الأجواء المصرية على مصراعيها بالبحر الأحمر، وذلك بتفعيل اتفاقية الاتحاد الأوروبى العرضية لتنظيم رحلات منتظمة إلى المدن السياحية بالبحر الأحمر وبقية المدن، وفتح الأجواء المصرية لشركات الطيران للعمل دون قيد أو شرط للربط بين المدن السياحية المصرية (سياحة داخلية)، وذلك ليساهم على زيادة حركة السياحة الداخلية وأيضاً الدولية والتى تساهم فى عوائد مالية كبيرة تعود على المجتمع والدولة.
وشدد على ضرورة فتح حركة التحرك لركاب الشارتر بين مطارات الجمهورية دون شرط أو قيد، كما طال بتخفيض تكاليف خدمات مطار مرسى علم لما تعانيه هذه المنطقة من إهمال متعمد لتقسيم أراضى مرسى علم على مجموعة من المنتفعين لتجميد هذه الأراضى إلى حين الانتهاء من مشاريعهم بالساحل الشمالى.