الخضر والفاكهة في مرمي غول الأسعار

وفي الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلي الاسعار الاسترشادية لمحاولة ضبط الأسواق.. أكد خبراء أن الاسعار الاسترشادية لن تنصف المزارعين وأن نشر منافذ التوزيع ونقل المحاصيل لها من المزارعين الحل الوحيد لخفض أسعار الخضر والفاكهة وذهب الخبراء إلي أن حيتان الأرباح هي المتحكم الفعلي في فرض أسعار بعينها بالاسواق مشيرين إلي أن التاجر يسحب البساط من البنوك في تمويل الفلاح.
أكد الدكتور محمد رزق أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر أن الحل الأمثل لخفض أسعار السلع من الخضر والفاكهة هو زيادة منافذ التوزيع بالمدن وتوفير شركات تسويقية لنقل المحاصيل من المزارعين إلي المنافذ أو الجمعيات الاستهلاكية نظير هامش ربح هو الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد لخفض أسعار المحاصيل من الخضر والفاكهة.
وأشار إلي أن المتضرر الوحيد من قرار السعر الاسترشادي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية هو المزارع نظرا لعدم تحمل حلقات الوسطاء بين المنتج والمستهلك أي انخفاضات في الأسعار وفرضها علي الفلاح باعتبارهم المتحكمين في الاسعار وهو مايضطره لقبولها خوفا من تلف هذه الخضر الطازجة علي رأي الأرض والتي تباع يوميا.
وأوضح أن نظام التسويق للمحاصيل يعاني من خلل وتعدد حلقاته الوسيطة بداية من تاجر الجملة ووصولا إلي البائع المتجول وهو ماساهم في هذا الارتفاع في الأسعار بصورة كبيرة نظرا لعدم وجود أي ضوابط.
وأكد أن زيادة تكلفة الزراعة علي الفلاح بداية من الأسمدة التي ارتفعت50% والمبيدات والتقاوي التي زادت بنفس النسبة باعتمادها علي الاستيراد فضلا زيادة أسعار الميكنة الزراعية حوالي25% والعمالة التي ارتفعت أكثر من25% ساهمت في ارتفاع أسعار المحاصيل من الفلاح إلا أنها ليست بهذه النسبة.
وأوضح أن شركات التسويق ونقل المحاصيل يوميا تساهم بصورة كبيرة في تقليص نسبة الفاقد الكبيرة بداية من الفلاح وحتي ووصولها للمستهلك والتي تصل إلي30% من الكميات المباعة مرورا بالحلقات الوسيطة مما يؤثر علي الأسعار حيث يتم زيادة السعر بنسبة حوالي30% من تاجر الجملة و20% لتاجر التجزئة والبائع40% والبائع المتجول40% مما يعني ارتفاع أسعار السلعة بحوالي250% من السعر المباع من الفلاح.
وأكد أن توفير منافذ التوزيع بالمدن والقري تساهم في تقليص الأزمة حيث يسهل علي المزارعين نقل محاصيلهم لتوفير المبالغ التي يحصل عليها التجار وتحقيق هامش ربح أعلي فضلا عن البيع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ.
وأضاف أن مشروعات منافذ التوزيع المتنقلة للشباب يمثل حل جيد لتوفير فرص عمل للشباب العاطل بالاضافة إلي المساهم في عرض السلع للجمهور بأسعار جيدة تساهم في تقليص الأزمة.
ومن جانب آخر أكد الدكتور عاصم كريم أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة الأزهر أن الفلاح المصري مضطر في كثير من الأحيان إلي التعامل مع تاجر الجملة ليس لبيع المحصول وإنما للاقتراض منه أو تمويل الزرعة من الخضر والفاكهة والتي ترتفع تكلفتها مع ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من تقاوي وكيماوي وعمالة ومبيدات وميكنة.
وأضاف أن الفلاح مضطر للتعامل مع التاجر نظرا لحصوله علي فائدة منخفضة للقرض تتراوح بين75% بحد أقصي وهي متدنية مقابل الفائدة التي سوف يتحملها من بنك التنمية الزراعية والتي ارتفعت بصورة كبيرة فضلا عن الإجراءات والضمانات التي سوف يمر بها.
وأكد أن الدور الاجتماعي للدولة تجاه المواطنين من جانب والفلاح من جانب آخر يفرض علي الحكومة عند وضع سعر استرشادي للسلع أن يكون السعر بناء علي دراسات فعلية وحقيقية لتكلفة الانتاج للمحاصيل ونسب الفاقد المتوقعة لكل منها مما يسهل وضع أسعار تقدم هامش ربح مناسب للفلاح وللمستهلك مع وضع الضوابط اللازمة والرقابة علي حلقات الوسطاء لضمان عدم ارتفاع الأسعار.