لماذا فشلت القائمة الاسترشادية للحكومة؟

أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 100% بعد التسعيرة.. والفلفل والبصل 30%
الأسعار مشكلة الغلابة التى لا تنتهى ومعضلة الحكومة المستعصية التى فرضت بصددها تسعيرة استرشادية فشلت فى ضبط إيقاع السوق، والأرقام وحدها هى البرهان الأكيد على فشل التسعيرة الاسترشادية التى أعلنتها الحكومة فى التاسع والعشرين من سبتمبر الماضى، بل إن مقارنة بسيطة ستوضح أن أسعار الخضر والفاكهة كانت أقل قبل إعلان القائمة، وكأن التسعيرة أسهمت فى ارتفاع الأسعار لا تخفيضها أو على الأقل تثبيتها.
وبمقارنة الأسعار خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 18 أكتوبر نجد أن أسعار الطماطم مثلا ارتفعت بنسبة 100% خلال تلك الفترة لتقفز من 2 جنيه للكيلو منتصف سبتمبر إلى 4 جنيهات للكيلو بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بينما ارتفع سعر البصل مسجلا أسعارا تتراوح بين 4 و5 جنيهات للكيلو مقارنة ب3 جنيهات خلال منتصف سبتمبر، كما ارتفع سعر كيلو الفلفل الأخضر مسجلا 4 جنيهات مقارنة ب3 جنيهات خلال بداية فترة المقارنة. الارتفاعات التى حققتها أسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الماضى تجاوزت الأسعار الاسترشادية، وهو ما يؤكد فشل تلك الآلية فى الرقابة على السوق وضبط إيقاعها، إذ يبلغ سعر الطماطم مثلا فى التسعيرة فى أقصى سعر له نحو 2 جنيه و75 قرشا، بينما حقق سعر الكيلو للمستهلك حاليا 4 جنيهات وهو الأمر نفسه بالنسبة لأغلب أصناف الخضر والفاكهة.
الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك قالت ل«لتحرير» إن الأسعار الاسترشادية للحكومة غير إلزامية لتجار الجملة والتجزئة، وهو الأمر الذى يجعلها آلية ضعيفة فى مواجهة زيادة معدلات الطلب على السلعة خلال المواسم، وهو ما حدث خلال موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى أنه لا توجد آلية أساسية لضبط السوق فى المواسم.
وأضافت الديب أن أهم عوامل ضعف آلية الأسعار الاسترشادية هو أن اللجنة القائمة على وضع الأسعار الاسترشادية تعتمد على سوقى العبور وأكتوبر فى نطاق القاهرة الكبرى متجاهلة الأسواق الموازية التى يصل عددها فى الجيزة وحدها نحو 120 سوقا يقوم التجار من خلالها بتوزيع الخضر والفاكهة على تجار التجزئة والباعة الجائلين والتجار العشوائيين، وهو الأمر الذى تصعب معه الاستعانة بالأسعار الاسترشادية بشكل عملى. وعن آليات ضبط السوق المطروحة كبديل للأسعار الاسترشادية قالت الديب «الدولة لديها من الإمكانيات ما يمكنها من القيام بدور التاجر من خلال شرائها للمحاصيل مع الفلاحين والتعاقد على استيراد محاصيل وبيعها فى منافذ تابعة للتعاونيات أو وزارة الزراعة أو المجمعات الاستهلاكية، وبالتالى يكون هناك منافس للتجار وهو الأمر الذى تنضبط معه الأسعار وفقا للتكلفة وهامش ربح معقول للتاجر والدولة أيضا».