التسعيرة الاسترشادية تفشل في خفض الأسعار

شهدت أسعار الخضر والفاكهة موجة ارتفاع بأسواق الجملة والتجزئة، فى عدد من المحافظات، رغم إعلان الحكومة الأسعار الاسترشادية للمرة السادسة على التوالى، واشتكى المواطنون من غياب الرقابة على الأسواق، ما شجع التجار على التلاعب، وعدم الالتزام بالتسعيرة، فيما استبعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة حاليا، مبررة ذلك بأن الأسعار الاسترشادية نجحت بنسبة 70% فى خفض أثمان المنتجات الزراعية، منذ بدء تطبيقها الشهر الماضى.وقال محمود دياب، المتحدث باسم الوزارة، إن أسعار الخضر والفاكهة تراجعت باستثناء أصناف مثل الطماطم بسبب «فرق العروات»، وهى الفترة بين جنى محصول والآخر، وأصناف أخرى بسبب ارتفاع تكلفة النقل لزيادة سعر السولار. لأن الفترة الماضية شهدت تكثيفا للحملات الرقابية، وبلغ معدل تحرير محاضر المخالفات على تجار الخضروات والفاكهة، بأسواق الجملة والتجزئة، 2000 محضر يوميا.وأشاد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتجربة الأسعار الاسترشادية، مضيفا: «ساهمت فى ضبط أسعار الخضر والفاكهة، وفى تراجع عدد الشكاوى المحررة ضد مغالاة التجار». وتابع: «تلقينا اتصالات عديدة على الخط الساخن للجهاز، 19588، تطالب باستمرار الأسعار الاسترشادية، حماية للمستهلك، وضمانا لاستقرار الأسواق». وحث «يعقوب» المستهلكين على إبلاغ الجهاز عن حالات الغش والتلاعب أو التضليل. موضحا أن عقوبات مخالفى قانون حماية المستهلك، فيما يخص التسعيرة الاسترشادية، تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف جنيه.فى المقابل، رأى سيد بدر، تاجر خضروات بسوق العبور، وعضو لجنة وضع التسعيرة الاسترشادية، أن التجربة فشلت، لأنها غير ملزمة للتاجر الذى يبيع وفق العرض والطلب.وفى الإسكندرية، عبر المواطنون عن استيائهم من استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدين انخفاضها مؤقتا لعدة أيام، ثم عادت للارتفاع كما كانت من قبل.وعلى النقيض أكد التجار والباعة أنهم يبيعون بالأسعار الاسترشادية رغم اختلاف بعضهم معها، لأنهم يرون أن العمل بالسوق قائم على مبدأ العرض والطلب وليس الإجبار- حسب قولهم.وقال إبراهيم سعد، عضو شعبة الخضروات بالغرفة التجارية بالمحافظة، إن الحل ليس فى فرض تسعيرة استرشادية، بل فى ضبط تجار التجزئة أولاً، فضلاً عن معالجة مشاكل الفلاحين، لأن أسعار التقاوى والسماد ارتفعت بشدة فى الآونة الأخيرة، ما أدى لارتفاع تكاليف الزراعة، وأوضح أن الأسعار تعتمد بشكل كبير على قانون العرض والطلب وزيادة كميات المحصول فى الأسواق، لافتاً إلى أنه فى حالة تطبيق التسعيرة سيتضرر المواطن وليس التاجر الذى يبيع البضاعة السيئة ويحجز الجيدة لبيعها فى السوق السوداء.من جانبه، أكد هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الأسعار الاسترشادية غير ملزمة للتجار، مشيراً إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار ترجع بالدرجة الأولى إلى جشع الوسطاء وتجار التجزئة، الذين استغلوا الظروف الحالية ورفعوا الأسعار. وأشار إلى أن مديرية التموين تعمل على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لبحث كيفية محاربة جشع بائعى التجزئة، وفى نفس الوقت إنشاء منافذ بيع بأسعار منخفضة للجمهور.وفى دمياط، قال المهندس السيد الزهيرى، وكيل مديرية التموين، إن المحافظ اللواء محمد عبداللطيف منصور، قرر تشكيل لجنة لوضع آليات تضمن البيع بالأسعار الاسترشادية أسبوعياً، ومتابعة الأسواق، مشيراً إلى تحرير 52 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار فى أسواق المحافظة.