وقفة

خريطة اقتصادية

بات واضحا وضروريا الانتهاء وعلي الفور من وضع خريطة اقتصادية متكاملة تحدد وبدقة توزيعات المناطق حسب الاستثمارات المتعددة‏..‏
وليس من قبيل المبالغة التأكيد علي ان مثل هذه الخريطة تعد من المهام العاجلة للحكومة الحالية في ضوء التوقعات المتزايدة باستثمارات عربية وأجنبية تسعي للاستفادة من الأجواء الإيجابية والمتفائلة بحالة الاقتصاد المصري بعد الثورة والقضاء علي ثقوب الفساد الواسعة التي أهدرت الكثير من الفرص المتاحة والأموال الطائلة‏..‏
لم يعد مقبولا تكرار التداخل بين الأجهزة الحكومية وعدم الشفافية في اتخاذ القرارات الفورية التي تطلق الطاقات الكامنة لدي رجال الأعمال من الداخل والخارج والغالبية العظمي منهم من الشرفاء الباحثين عن السبل المباشرة والممهدة لاستثمار ناجح ومضمون‏..‏ والخريطة التي نتحدث عنها يجب ان تعالج اخطاء الماضي ويشارك في وضعها الخبراء والمختصون وفق معلومات ومعطيات تأخذ في الحسبان احتياجات الحاضر والمستقبل‏,‏ وترسم ملامح الدولة العصرية التي نحلم بها ونسعي اليها‏.‏ ومن هنا ليس مقبولا استمرار هذه المعركة الخاسرة بين الدولة والمواطنين فيما يتعلق بالحفاظ علي البقية الباقية من الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي القديم‏,‏ واصدار المزيد من القوانين وتشديد العقوبات لن يحل القضية لأن الحاجة الي المسكن تظل الأهم لدي المواطن‏,‏ وعليه تجب اتاحة الأراضي القابلة للتوسع العمراني علي أسس صحيحة وليس لمجرد الاعلان عن مشروعات جديدة في وسائل الاعلام وسرعان ماتتكشف صعوباتها وملابساتها الفاسدة‏,‏ كما حدث في المشروعات السابقة‏.‏
لقد آن الأوان لمواجهة حقيقية تحفظ الكنوز الباقية من الأراضي الخصبة التي لايمكن تعويضها وأن تتاح للأسرة الحصول علي أراضي بتسهيلات وأسعار مناسبة في المناطق الصحراوية المتاخمة للمدن المكتظة‏.‏
كذلك هو الحال في المناطق الصناعية والزراعية الجديدة والسياحية وغيرها من المجالات الواعدة‏..‏ ولم يعد مفهوما ومقبولا ذلك التزاحم الرهيب والخانق علي مساحة لاتتجاوز‏6%‏ من مساحة مصر الاجمالية‏..‏ والحكومة الانتقالية عليها اعداد الخطط والتصورات الكفيلة بتنمية ونهضة مصر‏,‏ وحتي نكون علي أهبة الاستعداد لبدء العمل والبناء الجاد والمخلص لتعويض مافت ولنمنع تكرار نماذج لمشروعات تزكم رائحتها الكريهة أنوفنا هذه الأيام‏.‏
‏muradezzelarab@hotmailcom‏