في لقائه الثالث مع الشباب بالأقصر ضمن برنامج شارك تناول السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي عددا من القضايا المهمة المطروحة علي الساحة وموقف الحزب الوطني منها, وفي مقدمتها الجدل الدائر حول تعديلات المادة76 من الدستور وضمانات الانتخابات البرلمانية وكذا المشروعات القومية التي يتبناها الحزب وحكومته لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية, بالإضافة إلي دور مصر في مساندة القضايا العربية لاسيما حقوق الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق اكد السيد جمال مبارك انه رغم عدم وجود قاض علي كل صندوق في الانتخابات إلا أن ضمانات النزاهة في الانتخابات متوافره بأشكال وآليات أخري في مقدمتها وجود ممثل لكل مرشح في لجان الاقتراع يستطيع متابعة سير الانتخابات وضمان نزاهتها, كما تم السماح ايضا لمنظمات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة علي الانتخابات, بالإضافة إلي مراقبة القضاء علي اللجان العامة. واكد جمال مبارك سعي الحزب الوطني مع الحكومة إلي تنقية الجداول الانتخابية, والتوسع في اللجان الانتخابية لخفض الكثافة الانتخابية في كل لجنة حيث من المستهدف خفض عدد المسجلين في كل لجنة من1200 ناخب حاليا إلي800 ناخب وذلك لخفض الزحام وتشجيع المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم, بالإضافة إلي أنه يجري حاليا تسجيل المواطنين تلقائيا في كشوف الانتخابات, واستخراج بطاقة انتخابية لكل مواطن. وحول الجدل الدائر حول المادة76 من الدستور ودعوات البعض لتقديمها واعتبارها عائقا أمام الترشح للرئاسة, أكد جمال مبارك ضرورة ان يدرك الجميع أهمية منصب رئيس الجمهورية, وما يتطلبه من ضمانات واضحة ومشددة توفر فيمن يتولي هذا المنصب المعايير اللازمة, مشيرا إلي أن العبرة بالضمانات وليس كم المرشحين في الانتخابات. وأشار إلي الحوار الموسع الذي دار حول هذه المادة قبل اقرارها مؤكدا أن المشرع حرص علي التفريق بين ضوابط الترشح بالنسبة للأحزاب والمستقلين, وجاءت بتيسيرات كبيرة بالنسبة لمرشحي الأحزاب علي اساس ان العمل السياسي أساسه عمل حزبي. واكد جمال مبارك ضرورة وجود قواعد حاكمة للتعديل الدستوري تؤسس علي أننا في حاجة إلي معايير محددة وضمانات للمنصب أم لا؟! وردا علي سؤال حول عدم وجود مشروع قومي كبير يلتف حوله المجتمع مثل مشروع السد العالي, اكد جمال مبارك أن فكرة المقارنة في هذا المجال ليست صحيحة فالظروف الاقتصادية والاجتماعية ليست هي الظروف, ففي السابق كان القطاع العام هو الذي يقود التنمية بينما اليوم فإن القطاع الخاص هو الذي يبني ويقيم المشروعات. وأوضح جمال مبارك أن مشروعنا هو فتح شرايين الاقتصاد المصري, واتاحة الفرصة أمام المزيد من الاستثمارات التي تتحول إلي مشروعات ومدن صناعية كبري في جميع المحافظات, مشيرا إلي حجم المدن العمرانية والصناعية التي أقيمت ووفرت فرص عمل جديدة للشباب. وقال أمين السياسات: هناك تغيير حقيقي علي أرض مصر, وتحولات كبري في جميع مناحي الحياة, إلا أنه اكد أن مسيرة التنمية تواجه تحديات كثيرة في مقدمتها زيادة السكان ونقص المياه وهو ما يفرض علي الجميع مراجعة هذه القضية والعمل علي ترشيد استخدام المياه. واكد جمال مبارك أن السنوات السبع الماضية شهدت تطورات كبيرة في مختلف المجالات, كما أن الواقع السياسي بدأ يتغير بإيجابياته وسلبياته فالاختلاف في الرؤي شيء صحي يؤكد المناخ الديمقراطي في مصر. وقال: إن الحزب الوطني ينطلق إلي المستقبل من أرضية شعبية تراعي احتياجات ومتطلبات المواطنين, ومن رؤية واضحة لتنفيذ البرامج التي تخدمهم وتحدد سبل تمويلها, لذلك فأن الرؤية هي التي تعكس قدرة أي فصيل سياسي علي أن يترجمها إلي موازنات وتشريعات. وحول دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والجدل الدائر حول الجدار الذي تقيمه مصر علي الحدود مع غزة, أكد جمال مبارك أن مصر لها دورها المحوري في المنطقة, وفي الدفاع عن قضايا أمتها, وعن القضية الفلسطينية, مشيرا إلي أن مصر حاربت وانتصرت ثم فاوضت حتي حررت كل شبر من أرضها ورأسها مرفوع. ولن تتخلي في يوم ما عن مساندة القضية الفلسطينية, مشيرا إلي أن الانقسام الفلسطيني الحالي أضر بالقضية ورغم ذلك لم يتوقف الدور المصري عن جمع الشمل الفلسطيني. وحول السور الذي تقيمه مصر علي الحدود اكد أن مصر تحمي حدودها كدولة لها سيادة وترفض أن تتحول الحدود إلي مصدر قلق للأمن والاستقرار مؤكدا أن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. كان اللقاء الذي حضره المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان قد شهد العديد من الأسئلة التي طرحها الشباب حول القضايا المختلفة, حيث تناولت التعليم والسكان, والزراعة ودور الشباب في العمل الحزبي, ومستقبل الاصلاح الاقتصادي. وفي الختام أكد السيد جمال مبارك في رده علي اسئلة الشباب أن الأمل في المستقبل كبير ودعا إلي التفاؤل والتحلي بالإرادة من أجل بناء مستقبل أفضل.