في محاولة لإجراء خطوة إيجابية من العاملين بماسبيرو لإنقاذ المبني, يبحث العاملون محاولة تأسيس شركة خاصة باكتتاب من أبناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون, عقب تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام, والتي سيقرها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة, والدخول بنحو40% من أسهم الشركات الجديدة التي سيتم إنشائها, وتقديم هذا المقترح لمجلس النواب للنظر فيه. وعلم الأهرام المسائي من مصادره الخاصة إجماع عدد كبير من العاملين من موظفين وقيادات بالمبني, علي ضرورة إنشاء شركة خاصة لهم وذلك من خلال الاستفادة من نسبة2% التي تخصم من المستحقات المالية للعاملين, والدخول بنحو40% كأسهم في الشركات الجديدة التي تسمي بشركات النيل والتي ستدير المبني خلال الفترة المقبلة, مع مناداة العاملين بضرورة الاطلاع علي مشروع إعادة الهيكلة الجديدة ووضع العاملين فيه قبل إقراره من مجلس النواب. وقال محمود يوسف مقدم البرامج بقطاع الأخبار في تصريح ل الأهرام المسائي حول إنشاء شركة خاصة بالاستفادة من جزء ضئيل من أجور العاملين المجتزأة إن الفكرة متمثلة في عمل اكتتاب للعاملين بماسبيرو لتحويل ماسبيرو لمبني مربح ويمكن العاملين فيه من المساهمة بأسهم في الشركات الجديدة التي يجري إنشاءها لعمل حصص لهم داخل هذه الشركات, والاستفادة من قيمة الخصم الذي يقدر ب2% من أجر كل شخص بماسبيرو والذي يؤول للرعاية الطبية وصندوق الزمالة الذي لم ينفذ حتي هذه اللحظة, ليستفيد كل شخص من العاملين ب1% من الخصم الواقع علي مرتبه لعمل شركة خاصة تابعة لشركات النيل والدخول كمساهمين فيها بحصة تقدر ب40% من رأس مال الشركة والاستفادة من هذا الخصم, مؤكدا أن هذا المقترح قانوني واقتصادي ومربح. فيما قال الإعلامي جمال الشاعر لالأهرام المسائي: أدعم المبادرات الشبابية لرفعة المبني وهي محاولة منهم للدفاع عن ماسبيرو وأنا مع التفكر الاقتصادي ولكنني ضد وقوع العاملين في فخ الحكومة بتحويل المبني لكيان تجاري لأننا في النهاية نقدم خدمة عامة للجمهور بنص الدستور وليس هدفنا الربح من الأساس ولكن من الممكن تحقيق دخل أي أنها تعمل عوائد بنجاح اقتصادي, ولكن الخطر في أن يتحول ماسبيرو لمؤسسة اقتصادية وإذا تم تحويل المبني لشركات خاصة فإن ماسبيرو يكون قد بلع الطعم وهو أنه عبء ولا يكسب, وبالتالي فإن معاملة ماسبيرو علي أنه مول تجاري ولابد أن يكسب مغالطة غير منطقية وانا ضدها. كما طالب العاملين ضرورة حماية الحقوق الملكية والفكرية لماسبيرو وتجريم سرقتها والتي تتضمن أعمالها الدرامية والإذاعية والتليفزيونية وموادها الرياضية والتي تذيعها القنوات الخاصة وتستفيد بها بدون دفع مقابل تكاليفها وجعلها مباحة علي الإنترنت بدون إذن مسبق.