أثار القرار الذى أصدره عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤخرّا بطرح قناتى نايل سينما ودراما للاستغلال الإعلانى جدلا واسعّا داخل ماسبيرو، حيث أجمع عدد كبير من العاملين على ضرورة هيكلة القطاعات داخل المبنى وتحويلها لشركات تدار بفكر اقتصادى دون المساس بحقوق العاملين بماسبيرو. ورفض العاملون فكرة الاستغناء عن العمالة الموجودة قائلين : إذا فكر القيادات فى ذلك " يبقوا بيلعبوا فى عداد عمرهم"، مشيرين إلى مراعاة استغلال نفس العمالة وإعادة توظيفها وأن الأمير لجأ لذلك، نظرا لفشل وتقاعس القطاع الاقتصادى بماسبيرو وشركة صوت القاهرة فى القيام بدورها وتسويق البرامج بهدف تحقيق مردود مالى للاتحاد. "البوابة نيوز" رصدت آراء العاملين بماسبيرو وجاءت الردود كالتالى: فى البداية أكد محمد الطوبجى، المذيع بقناة العائلة بقطاع القنوات المتخصصة، أن قرار الأمير بطرح المزايدة الإعلانية لقناتى نايل دراما وسينما ليس له علاقة بالخصخصة فهو حق استفادة الوكالات الإعلانية التى يرسى عليها العطا للاستفادة من القنوات لإذاعة الإعلانات التابعة للوكالة عليها، مشيرّا إلى أنه أحيانا يكون هناك تدخل لهذه الوكالات فى شكل القناة وهذا يتوقف على طبيعة التعاقد مع الوكالات والشروط الموضوعة فى التعاقد. وأضاف الطوبجى، يجب أن يكون للوكالات رأى يوضع فى الاعتبار دون الإضرار بمصالح العاملين فمن المتوقع والممكن أن تكون الآراء ضد الصالح العام للعاملين فى هذه القنوات وهنا تكون المشكلة الكبرى، مشيرا إلى أن السبب فى عمل مزايدات للوكالات الإعلانية يرجع إلى عدم تحقيق المردود المطلوب من القطاع الاقتصادى ومن وكالة صوت القاهرة ولذلك تم البحث عن بديل يحقق عائدّا ماديّا لماسبيرو مثلما حدث مع وكالة بريزنتيش الإعلانية بقناة النيل للرياضة. ومن جانبه أكد محمد عليوة المخرج بالقناة الأولى أن طرح القنوات للاستغلال الإعلاني يؤكد فشل وتقاعس القطاع الاقتصادى بالاتحاد عن القيام بدوره، ويؤكد أنه متكدس بموظفين لا يستطيعون القيام بمهامهم الأساسية فى تسويق البرامج. وأضاف عليوة أن الأمير لجأ لذلك كمحاولة لجلب أموال لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى تتزايد ديونه يومّا بعد يوم، مشيرّا إلى أن العاملين بالقطاع الاقتصادى يتعمدون تطفيش المعلنين بلوائح وقيود لا تتناسب مع الأزمات المالية التى يعانى منها ماسبيرو واستكمل قائلا: " لقد نجحت فى جلب إعلانات للقطاع بمبلغ 800 ألف جنيه على أن يحصل المعلن بخصم 25% وأصرت قيادات الاقتصادى على منحه خصم 6% فنجحوا بهذا التعنت فى تطفيش المعلن رغم أن التسويق مهمة القطاع الاقتصادى وليست مهمة المخرج أو المعد وطالب عليوة بضرورة هيكلة الاتحاد وتحويل قطاعاته لشركات تدار بفكر اقتصادى دون المساس بالعمالة الموجودة وحقوقها. ومن جانبها رحبت وفاء بركات المخرجة بالقناة الأولى بفكرة طرح قناتى نايل دراما وسينما للاستغلال الإعلانى مطالبة بتعميمها على القناة الأولى والثانية بشرط ألا يمس ذلك العمالة الموجودة بالتليفزيون مطالبة القيادات بوضع وتوضيح شروط فى التعاقد مع الوكالات ووضع قواعد ومبادئ للتعامل تحقق أهداف الوكالات من تحقيق أرباح ولا تؤثر سلبيّا على العاملين وتساهم فى الارتقاء بالشاشة. من ناحية أخرى أكد مصدر رفض ذكر اسمه أن ردود الأفعال سوف تتضح أكثر عندما يستقر القطاع على الشركة التى سيقع عليها العطاء ومن هنا نبدأ طرح التساؤلات ماذا عن الخريطة البرامجية لتلك القنوات والبرامج الموجودة بالفعل هل سيتم إلغاؤها؟ وماذا عن قيمة العطاء والموظفين الذين يعملون بتلك القنوات هل سيتم الاستغناء عنهم؟ وهل الشركة المعلنة ستطالب بالاستغناء عنهم وتستعين بآخرين؟ وناشد المصدر قيادات ماسبيرو بتوخى الحذر فى تلك الخطوة وكتابة شروط وقواعد تحافظ على حقوق العاملين بماسبيرو واستغلال نفس العمالة وإعادة توظيفها لإن فى حالة تفكير القيادات الاستغناء عن العمالة الموجودة "يبقوا بيلعبوا فى عداد عمرهم" على حد وصفه.