حالة من الترقب والقلق يعيشها العاملون بمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون, بعد انتشار تكهنات حول مشروع إعادة هيكلة ماسبيرو, والتي تتضمن الاستغناء عن بعض العاملين أو تخفيض مرتباتهم, خاصة بعدما ظهرت بوادر لهذه الأزمة خلال الشهر الماضي مع إعلان وزارة المالية اقتطاع نحو 15% أي ما يقدر ب30 مليون جنيه من إجمالي220 مليون جنيه من ميزانية المبني الأمر, الذي قوبل بثورة من العاملين, قبل أن تتراجع الوزارة عن قرارها ولكن من المؤكد أن مشروع الهيكلة الذي نادي به عدد من رؤساء الاتحاد قبل ثورة25 يناير, في طريقة للتطبيق هذا العام... الأهرام المسائي رصدت حالة الاستياء لدي العاملين لقيام بعض الأشخاص من خارج ماسبيرو بمحاولة تمرير هذا المشروع بدون إشراك العاملين أو القيادات بالمبني, كما تحدثوا عن بعض الاقتراحات التي من شأنها تطوير المبني مع إقرار هذا المشروع ومن بينها عمل اكتتاب بين العاملين أو معاش مبكر للبعض وغيرها, كما رصدنا مدي إلمام القيادات بهذا المشروع في ظل حالة من التعتيم وإطلاق الشائعات. وقال خالد مهني رئيس قطاع الأخبار إن مشروع إعادة الهيكلة كان ينادي به عصام الأمير وقت ترأسه اتحاد الإذاعة والتليفزيون, ووضع رؤية له مع أشرف العربي وزير التخطيط لدمج القطاعات وإعادة هيكلتها, ولكن لم نطلع علي هذه الرؤية التي قدمت من جانب الأمير, ولا يعرف أحد من القيادات شيئا عن هذا المشروع, ولم يخبرنا أحد به, ولا نعرف ما يريدون صنعه, وما وصلنا هو تقسيم المبني لمجموعة من الشركات الخاصة ودمج بعض القطاعات والإدارات, وهذا ما يقال عن المشروع, وقد انتشرت هذه الأقاويل منذ عهد أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق, وفي النهاية ننتظر تكوين الهيئة الوطنية للإعلام لإيضاح معالم مشروع الهيكلة والتي تتضمن عمل لائحة داخلية للمبني وتوزيع للعاملين. وأضاف أنه من عيوب هذا المشروع هو عدم إطلاع أهل ماسبيرو عليه, وسيطبق علينا سواء كان في صالحنا أو غير ذلك, وكانت تصريحات عصام الأمير وقتها أنه لن يضار أحد من العاملين بعد الهيكلة الجديدة, ولكن بعد تطبيق نظام الشركات الخاصة لا أعرف مدي إمكان أنها في صالح المبني وقطاع الأخبار من عدمه لأنني لم أطلع علي نص المشروع, كما استنكر قيام البعض من خارج ماسبيرو بمحاولة تمرير القانون في مجلس النواب دون الرجوع لأي شخص من قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأكدت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون, أنها ليس لديها أدني فكرة عن هذا المشروع ولم تخطرها أي جهة مسئولة بتطبيقه, في الوقت الذي أكدت فيه أن القطاع الاقتصادي سيدخل ضمن إعادة الهيكلة ولكنها لم تقرأ المشروع بعد وأن المسئول عنه حينها عصام الأمير الذي لم يشرك أيا من العاملين في وضع رؤيته. وقال خالد السبكي, مدير بالقطاع الاقتصادي, إن الهيكلة هي محاولة الوصول بالعاملين بمبني ماسبيرو إلي3 آلاف عامل فقط, والإبقاء علي القناة الأولي والثانية والفضائية المصرية وشبكة البرنامج العام والشباب والرياضة والقرآن الكريم وما دون ذلك سيتم تحويلهم لشركات قطاع أعمال, كما سيتم توزيع جميع العاملين علي هذه الشركات وفي هذه اللحظة يكونوا علي قوة هذه الشركات والدليل علي ذلك هو تعديل قانون شركات قطاع الأعمال لكي يتم دمج الشركات التي تتولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتصبح شركات مساهمة, والهدف من ذلك هو تخفيض تكاليف موازنة الدولة من دفع أجور ال22 ألف عامل بالمبني. وأضاف: يترتب علي مشروع الهيكلة تسريح بعض العاملين في محاولة للتخلص منهم من خلال عمل5 شركات خاصة باسم شركات النيل ومن بينها شركة النيل للدراما وراديو النيل وغيرها تحت مسمي واحد هي من تقوم بالإنفاق علي العاملين بعيدا عن ميزانية ماسبيرو, وإدارة أعمالها بنفسها, وفي حال نجاحها يستمر العاملون فيها وأما في حالة فشلها فيتم خروج الموظفين علي المعاش, وسيتم دمج قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في شركة واحدة, أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي فقامت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادي بتمهيد عمل الهيكلة لقطاعها بعمل بروتوكول تعاون بينها وبين شركة صوت القاهرة وطلبت منذ3 أشهر من منفذي الإعلانات النقل لوكالة صوت القاهرة في محاولة منها لتفريغ بعض العاملين من قطاعها وتقليل حجم العمالة ولكنهم رفضوا الانصياع لطلبها. وأشار إلي أنه تقدم بمذكرة إلي رئاسة الجمهورية دعا خلالها إلي التفات لمبني ماسبيرو وتطويره واستغلال الطاقات الشبابية والموارد البشرية والاستفادة من إمكانات اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون اللجوء للهيكلة لأنها ستضر بالعاملين والاستغناء عن بعضهم وتسريحهم من خلال تحويل الاتحاد لشركات خاصة, معربا عن تخوفه من خصخصة المؤسسات الوطنية ومنها المؤسسات الإعلامية الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الإعلام الرسمي, وتحويله إلي خاص. بينما قال الإعلامي محمود يوسف مقدم البرامج الاقتصادية بقطاع الأخبار إن الهيكلة كلمة سيئة السمعة, ولها معنيان أحدهما لفظ شعبي وهو كل واحد يؤدي وظيفته ويجازي عليها ويعاقب إذا أخطأ فيها, والآخر اقتصادي وهو جزء تنظيمي من خلال إنشاء هياكل تنظيمية متطورة بدل القديمة وبعيدا عن البيروقراطية وهي مانعة التليفزيون وهيئات حكومية كثيرة من التطور, والقوانين القديمة تسببت في مشكلات كثيرة وذلك لأن الجزء الإداري في ماسبيرو أكبر من الجزء الفني, والهدف من الهيكلة هو تخفيض الأعباء المادية من علي عاتق المبني من خلال هياكل جديدة وذلك بعدما حدث تضخم وزيادة كبيرة في المرتبات بعد الثورة100% وأصبح العمل عن طريق الشيفتات وعدد كبير من العاملين بماسبيرو عزفوا عن الشغل وتساوت الرءوس بين ما يقوم بعمله علي أفضل شكل وبين من لا يعمل من الأساس ولم يطبق الثواب والعقاب, والهيكلة تعني وضع كل شخص في مكانه الصحيح سواء كان برامجي أو موظف إداري. وأضاف أن تولي بعض الشركات الخاصة إدارة بعض القطاعات ليس عيبا لأن بها هياكل توظيف وأوافق عليها حيث سيكون لها هيكل إداري ومالي منفصل ووضع كل شخص في مكانه الصحيح ولكن موافقتي عليها بشروط وهو عمل اكتتاب بين العاملين لتزويد رأس المال وهذا سيدفع العاملين بقوة لتقديم شغل علي أعلي مستوي, ومع وجود نقابة للإعلاميين سيضمن لهذه الشركات الخاص الشق الرسمي. بينما أكد عبد الناصر وصفي كبير المخرجين ومساعد رئيس قناة النيل الثقافية بقطاع المتخصصة, أننا بحاجة للهيكلة في إطار إيجابي من خلال إعادة استخدام الإمكانات المادية والطاقات البشرية بشكل أفضل وتنظيم البيت من الداخل, ونحتاج تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من يبدع يكافأ ومن يقصر يجازي, ولكن للأسف نسير في هذه الفترة أن الكل متساو من يعمل كمن لا يعمل وهذا سبب ترهل المبني وتراجعه. تابع: نوافق علي تحويل لتحويل قطاع المتخصصة لشركة خاصة ولكن لابد من توفير كل الإمكانات التي أنافس بها, وهذا سيجعلنا نفكر كقطاع خاص لكي نكسب بدلا من جمود اللوائح والقوانين, وعندما نتحول لشركة سنتحول للوائح قانون الشركات وفيها حرية تصرف أكثر وقطاعنا قادر علي المنافسة وتحقيق ربح. وأضاف هناك إجراءات مسبقة لإقرار الهيكلة ومن بينها تحديث بيانات كل العاملين في قطاع المتخصصة لشئون العاملين ونملأ استمارات وتسليمها لقطاع الأمن, ومن ضمن إيجابيات الهيكلة محاولة تحسين دخل كل شخص من عمله وإثبات وجودها وذلك لتخوفهم من عمل الهيكلة وتسريح بعض من لا يعملون بضمير, والبعض يقوم بعمل محاولات شخصية وأفكار جديدة بدون أجر لتطوير عمله, وحتي علي مستوي البرامج بدأت كل مجموعة في عمل شكل مختلف لهم وتطوير برامجهم, ولكن ما تنقصنا الرؤية الواضحة لهذا المشروع وإشراك القائمين علي هذا المشروع للعاملين بماسبيرو وسيجد أفكار كثيرة من جانبهم لتطوير العمل, وأنا ضد أن يقوم أشخاص من خارج ماسبيرو بمناقشة مشروع الهيكلة وخاصة أن الاتحاد ملئ بالكفاءات الناجحة.