«التخطيط» تبدأ إجراءات هيكلة «ماسبيرو».. والأمير: المشروع لن يضر أحدًا فى رزقه

طلبت وزارة التخطيط من رؤساء قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقديم مقترحاتهم بشأن هيكلة الاتحاد المزمع إنجازها خلال المرحلة القادمة.
حيث تقوم وزارة التخطيط بإعداد دراسة فى جميع قطاعات الاتحاد ويحاول المسئولون فى الوزارة - التخطيط - جمع المعلومات عن كل القطاعات بما يسهم فى دراسة الهيكلة بشكل واقعى ومطابق لما هو موجود فى الحقيقة.
وشكلت لجنة بماسبيرو لاعادة الهيكلة تضم كلا من عصام الامير بصفته رئيسا للاتحاد حاليا وعبد الرحمن رشاد رئيس الاذاعة واسامة هيكل واسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق ومجدى لاشين رئيس التليفزيون.
وكشفت مصادر مقربة من رؤساء القطاعات عن ان إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحتاج لوقت وعمل جاد بحيث يؤتى ثماراً جيدة دون التأثير على العاملين وأسرهم فالاتحاد يضم 41 ألف موظف تقريباً ولهم حقوق ومكتسبات بجانب تحقيق تجويد المنتج الإعلامى ولكن ضعف الموارد المالية عقبة رئيسية أمام الإنتاج فى ماسبيرو الآن حيث تقدم وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً للاتحاد هى أجور للعاملين ولا يتبقى منها للصرف على الإنتاج الدرامى أو البرامجى ، حتى وإن كان الاتحاد يذخر بالكفاءات القادرة على تطوير الشاشة وتقديم منتج إعلامى جيد
بدوره قام عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون بطمأنة العاملين فى ماسبيرو وقال إن هيكلة التليفزيون مشروع لن يضر أحدًا من العاملين بالمبنى فى رزقه ولن يتم الاستغناء عن أحد كما تردد ولكن مفهوم الهيكلة يتلخص فى وضع كل موظف فى التليفزيون فى مكانه الصحيح لأن الظاهرة الغريبة فى الفترة الأخيرة أن كل موظف أصبح يعمل فى غير وظيفته فالمنتج يعمل مخرجًا والعكس صحيح وإذا قام كل موظف بالعمل فى تخصصه واستغلال إمكاناته سيتغير حال التليفزيون تمامًا.
وقال أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون المصرى الأسبق إنه يجب على الدولة أن تعيد هيكلة مبنى ماسبيرو مضيفاً أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملكه الشعب وليس أحدًا بعينه فيجب ألا تتركه الدولة يسقط ويتهاوى وقال ان ماسبيرو لديه مشكلة فى القنوات الإقليمية حيث «إن إرسالها ضعيف وخرجت عن دورها الذى أنشئت من أجله” وهناك تجارب ناجحة كثيرة حققتها هذه القنوات لكن لم يستفد أحد منها.
وكشفت مصادر من القطاع الاقتصادى بالمبنى ان وزارة الإعلام فى اللحظة الراهنة تحصل من وزارة المالية على 3 مليارات جنيه كميزانية لها فى العام الواحد وهذا الرقم بطبيعة الحال لا يكفى لتغطية مصروفات اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومديونياته وهو ما يدفع لتوفير مبلغ نصف مليار آخر لحل الأزمة، ورغم ذلك تتزايد ديون ماسبيرو كل عام، لكون المبلغ كله يذهب لرواتب العاملين ومكافآتهم فيهدر بشكل مبالغ فيه
وحاول انس الفقى وزير الاعلام الاسبق فى أوائل عام 2008 استبعاد ما يقرب من حوالى 20 ألف عامل بدعوى الهيكلة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وقتها ولتجاوز الديون المتراكمة على التليفزيون فى هذا الوقت، حيث كانت تصل إلى 2 مليار جنيه، الأمر الذى جعل الفقى يفكر فى الاتجاه نحو خصخصة المبنى بسبب الخسائر التى يتكبدها التليفزيون وترهق ميزانية الحكومة بشكل كبير، وعقب هذه التسريبات ظهر أنس الفقى ليؤكد أنه لا مجال للخصخصة
وفى عهد أسامة هيكل حاول تطبيق ما يعرف بأجور الإنتاج للقضاء على التفاوت بين الأجور الضخمة والمنخفضة ورغم ما أثير حول هيكل من مشاكل إلا أنه تمكن من إنهاء عمل جميع المستشارين فى كل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعددهم 20 مستشاراً كانوا يتقاضون مليون جنيه فى العام.
وهناك مخاوف تتردد داخل ماسبيرو من أنه فور اكتمال الشكل القانونى لهيكلة الكيان الجديد، ستتم تصفية نصف العاملين «المعينين» بالقطاعات، وإعادة صياغة عقود المتعاملين مع القطاع بعقود محددة المدة، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية أو تحويل بعض الموظفين الإداريين إلى مصالح حكومية أخرى.
ويقترح فى دولاب الهيكلة ان يتم وقف استئجار معدات هندسية بحجة عدم وجود مثل هذه المعدات لدى قطاع الهندسة الإذاعية حيث انتشرت هذه الظاهرة التى تسببت فى نهب مئات الملايين بواسطة شركات خاصة فضلاً عن تسرب الكثير من كنوز الإذاعة والتليفزيون من مكتبة التسجيلات إلى القطاع الخاص وهى كنوز تقدر بمئات الملايين
وايضا عدم التعاقد مع عاملين فى مجالات تتكدس فيها كفاءات من العاملين بماسبيرو ولا تجد عملاً تمارسه خاصة فى مجالات الديكور والتصوير والإخراج وإعداد وتقديم البرامج حيث تتم التعاقدات بأرقام فلكية. ويقترح العاملون فى ماسبير على اللجنة المكلفة بالتطوير والهيكلة وقف جميع أنواع المكافآت للقيادات العليا والتى تبلغ فى كثير من الأحيان عشرات ومئات الآلاف من الجنيهات شهرياً مقابل أعمال وهمية مثل الإشراف العام أو مكافآت لجان لا عمل لها وعشرات المسميات الأخري.