ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمهربة

استمرارا لحملات ضبط سوق الدواء والكشف عن محتكري المستحضرات الطبية أعلنت وزارة الصحة والسكان قيام الادارة العامة للتفتيش الصيدلي منذ الإعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية في12 يناير الماضي بتنظيم حملات تفتيشية استهدفت17 شركة توزيع, و115 صيدلية, و49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء.
وقد تم ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الألبيومين البشري مغشوشة وتم تحرير محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم1245 جنح لسنة2017, ومخزن مرخص في منطقة الوراق به(72) قلم ليفيمير فليكس بن و(5) فيلات ميكستارد100 وحدة من الإنسولين غير مكود علي الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة2017 والعرض علي النيابة العامة المختصة.
كما تم ضبط مخزنين غير مرخصين بمنطقة إمبابة بها مخالفات(500) امبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة و(24920) قرص من صنف ميزوتاك محظور بيعها خارج المستشفيات و48 الف ماء مذيب وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة التي تباشر التحقيقات, و صيدلية بالشرقية امتنعت عن بيع صنف علاج هرموني و بأزيد من السعر الجبري المقرر له وتم تحرير محضر بذلك.
وأشارت الوزارة إلي أنه تم تلقي(213) شكوي علي الخط الساخن لإدارة الصيدلة,137منها زيادة في أسعار أصناف أدوية و76 استفسار عن زيادة الأسعار.
حيث تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية, باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم23 لسنة2017 لتحريك اسعار بعض الادوية وان الاسعار الجديدة تسري علي الأدوية التي سيتم انتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار.
وتقوم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتي لا تصل أي عبوات الي الصيدليات بها مخالفة في تعديل السعر القديم إلي السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري.
بالاضافة إلي تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع اي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر الجديد عليها.
كما تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي علي المصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الانتاج حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض علي التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه علي طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب نظرا لان عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتا طويلا مما يتسبب في عدم مقدرة الشركة علي الانتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة, وهو ما حرصت الوزارة علي عدم حدوثه و تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش.
وأوضحت الوزارة أن السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب يختلف تماما ولا يعني تماما سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد وأنه سيتم مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل الإدارة العامة للتفتيش بعد المعالجة بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الانتاجية الخاصة بكل مستحضر, حيث أن كل تشغيلة يتم تسجلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة وإحكام.
بالإضافة الي أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصي3 أشهر وهي المهلة الممنوحة للمصانع الانتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة.