بعد إعلان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد عن قرار رفع أسعار 3010 أصناف دوائية، شنت وزارة الصحة حملات تفتيش مكثفة لضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار سواء في شركات الدواء والمصانع والصيدليات. حملات تفتيشية وقامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي منذ الإعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية في 12 يناير الماضى بتنظيم حملات تفتيشية استهدفت 17 شركة توزيع، و115 صيدلية، و49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء. وضبطت الحملات صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من الألبيومين البشري مغشوشة وتم تحرير محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قيد برقم 1245 جنح لسنة 2017، ومخزن مرخص في منطقة الوراق ضبط به 72 قلم ليفيمير فليكس بن و5 فيال ميكستارد 100 وحدة من الإنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة. كما ضبطت الحملات مخزنين غير مرخصين بمنطقة إمبابة بها مخالفات 500 إمبول كبريتات الافدرين من الأدوية المخدرة و(24920) قرصا من صنف ميزوتاك أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات و48 ألف ماء مذيب وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي تباشر التحقيقات، وصيدلية بالشرقية تمتنع عن بيع صنف «فوستيمون فيال» علاج هرموني وبأزيد من السعر الجبرى المقرر له وتم تحرير محضر بذلك. الخط الساخن للشكاوى وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تلقى 213 شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، 137 منهم زيادة في أسعار أصناف أدوية و76 استفسارا عن زيادة الأسعار. وتقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية وأن الأسعار الجديدة تسري على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار. مراقبة شركات الأدوية كما تقوم الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلية بمراقبة شديدة من المنبع للشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة بتعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري. بالإضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها. كما تم توزيع المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي على المصانع والذي يتضمن كيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الإنتاج حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب نظرا لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتًا طويلًا مما يتسبب في مقدرة الشركة على الإنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة، وهو ما حرصت الوزارة على عدم حدوثه وقد تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش. مواد التغليف وأوضحت الوزارة، أن السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب يختلف تماما ولا يعني تماما سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد كما تم الإشارة إليه في بعض وسائل الإعلام. ومن المقرر مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل الإدارة العامة للتفتيش بعد المعالجة بمراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الإنتاجية الخاصة بكل مستحضر، حيث أن كل تشغيلة يتم تسجيلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة وإحكام. وأشارت الوزارة إلى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر وهي المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة. الواتس آب وأكدت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وجود غرفة عمليات لمتابعة الآليات الرقابية المخطط لها مع التفتيش الصيدلي في كافة مديريات الصحة، كما تؤكد أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق إلا على الأدوية التي تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى، للأدوية المحلية، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ، وتناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 أو 01025183862،أو عن طريق شكوى على " الواتس آب" على الرقم السابق، على أن يكون الإبلاغ محددا به الصنف والصيدلية ومكانها.
