مفاجأة بالصور| "الصحة" تتواطؤ مع الشركات لبيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد

شركات الأدوية تنتج كميات كبيرة منذ أسابيع وتخزنها "بدون تسعيرة" للبيع بالسعر الجديد
صاحب القرار : لصالح المواطن البسيط لتوفير نواقص الأدوية.. وعضو لجنة التسعير: يُعرض وزير الصحة للمسائلة القانونية
توصلت "التحرير" إلى مفاجأة جديدة بشأن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لجميع الشركات والمصانع المنتجة للأدوية بإستخدام مواد التغليف القديمة المخزنة على أن "تطمس" أسعارها عن طريق "استيكر"، ووضع الأسعار الجديدة التي تم رفعها عبر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بنسب تصل ل 50% ، بالمخالفة لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح رقم 108 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950 والذي ينص علي "أن الصيدلي ملزم بالبيع بالسعر الموحد إجبارى".
يأتي ذلك بعد شكاوي والتماسات عدد كبير من المصانع الإنتاجية استخدام مواد التغليف القديمة لحين طباعة مواد تغليف بالأسعار الجديدة، حيث إن المدة اللازمة لذلك تستغرق من شهرين إلى 3 شهور بحسب ما جاء في المذكرة المعروضة على وزارة الصحة والسكان .
المفاجأة الأكبر أن عدد كبير من شركات الأدوية البارزة قامت على مدار الأسابيع الماضية بإنتاج كميات هائلة من الأصناف الدوائية وتخزينها في مخازن الشركة بدون "تسعيرة"، وعلى رأسها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو" التي انتظرت صدور التسعيرة الجديدة لتطبيقها علي أدوية قديمة مخزنة لديها للبيع والتوزيع بالأسعار الجديدة .
وهو ما دفع عدد كبير من الصيادلة إلى مقاطعة شركات الأدوية التي تخزن كميات كبيرة من منتجاتها على سبيل الإستفادة من الزيادة الجديدة والبيع بالسعر الجديد.
المفارقة أن ذلك القرار الرسمي الصادر عن إدارة التفتيش الصيدلي على مصانع الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بشأن السماح للشركات ببيع الأدوية القديمة بالأسعار الجديدة يخالف المنشور الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر قبل أسبوع عن الإدارة ذاتها، بشأن التنبيه على جميع المفتشين بالمرور على شركات التوزيع المختلفة لرصد كافة ما لديهم من أرصدة المستحضرات المخزنة، وإعلامهم بأن جميع الأصناف الدوائية التي تم انتاجها قبل تاريخ صدور التسعيرة لا يسري عليها أي زيادة في الأسعار وتطبيق الزيادة على كافة التشغيلات المنتجة محليا والتي تم تصنيعها بعد صدور قرار التسعيرة، وكذلك الأدوية المستوردة، فإن قرار التسعيرة يسري على الأصناف التي تم الإفراج عنها بعد الزيادة فقط.
مع العلم بأن تخزين كميات كبيرة من الأدوية لدى شركات التوزيع يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005، هذا بالإضافة إلى مخالفة كل ما تم الإتفاق عليه على مدار الأسابيع الماضية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء بخصوص تسعيرة الدواء الجديدة .
يقول الدكتور مصطفى السيد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، صاحب القرار الجديد إن هذا القرار الأول له يأتي في سبيل توفير تلك المصانع الإنتاجية كافة الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالسوق المحلي للمواطن البسيط على أن تتم مراجعة عينات من مواد التغليف واعتمادها لكل مصنع من خلال التفتيش الصيدلي حتى لا تحدث أي مخالفات في التسعيرة الدوائية .
يذكر أن عدد كبير من الشركات الإنتاجية أرسلت مذكرة عاجلة لوزارة الصحة تؤكد من خلالها أنها لن تستطيع توفير مواد التغليف بالأسعار الجديدة خلال 3 شهور كاملة .
وهي الفترة التي وصفها الدكتور وحيد عبدالصمد، عضو لجنة تسعير الأدوية السابق بأنها كافية لتصريف المخزون الكبير من الأدوية الذي أعدته تلك الشركات الكبرى لتبيعه في الأسواق بالسعر الجديد بالمخالفة لكل ما تم التوافق عليه في لجنة التسعير الدوائية ويُعرض وزير الصحة للمسائلة القانونية .