غضب بين الصيادلة بسبب أخطاء «التسعيرة الجديدة»

أثارت الأخطاء التي وردت بقوائم التسعير للأدوية الجديدة التي أعلن عنها وزير الصحة والسكان، حالة من الغضب بين الصيادلة، خاصة أن القرار الجديد اقتصر تطبيقه على الأدوية التي يتم البدء في تصنيعها وإنتاجها حديثا، ووضع عقوبات لأي صيدلي يخالف التسعيرة الجبرية أو يمتنع عن بيع الأدوية لتعطيش السوق منها.
أكد الدكتور محمود فتوح، المتحدث الرسمي باسم شركات التصنيع لدى الغير «التول»، أن قوائم تسعيرة الأدوية احتوت على العديد من الأخطاء التي رصدها عدد كبير من الصيادلة، ويتم التواصل حاليا مع الادارة المركزية للشئون الصيدلية لاخبارها بهذه الأخطاء.
وتصدرت أسماء الأدوية المسعرة بشكل خاطئ جروبات الصيادلة، والتي جاء على رأسها «الفيتاماكس» الذي من المفترض أن يزيد سعرها 12 جنيه، بعد أن كان 24 جنيه ولكن فوجئ الصيادلة بأن سعره بلغ 84 جنيه، كما بلغ سعر دواء«الكورتيبلكس» 61 جنيه بعد أن كان سعره 9 جنيهات وكان من المفترض أن يزيد سعره بنسبة 5% فقط، وقال أحد الصيادلة في تدوينة: «حد عنده أخطاء تاني علشان بنجمع الأخطاء لتعديلها والقايمة مرفقة علشان لو حد حابب يدور فيها».
واعترض الصيادلة على ظهور أزمة البيع بسعرين لنفس الدواء، بعد صدور قرارات التسعيرة الجديدة، والتي شملت 3010 أصناف دوائية، أصبح لها سعر قديم وآخر جديد، دون السماح للصيادلة بالبيع بالأسعار الجديدة التي تم رفعها.
وخلق وجود سعرين لكل صنف، أحدهما يحمل التسعيرة القديمة والآخر يحمل تشغيلة قديمة، ارتباكا بين الصيادلة، الذين أكدوا أن البيع بالخسارة للتشغيلات القديمة سيؤدي لإفلاس عدد كبير من صغار الصيادلة.
سبق وتواصل عدد كبير من الصيادلة مع وزارة الصحة لإيجاد حل لوجود سعرين لنفس الدواء في آن واحد، حال تطبيق التسعيرة الجديدة، ولكن وزارة الصحة اكتفت بالتأكيد على أن كل صيدلي يخالف التسعيرة الجبرية والبيع بالأسعار التي أقرت حديثا سيتعرض للحبس والغرامة.
ورفض وزير الصحة فكرة بيع التشغيلات القديمة للأدوية بالسعر الجديد، وشدد خلال إعلانه عن قرار التسعيرة الجديد على أن القرار سيطبق بدءًا من الأدوية المنتجة حديثا.