في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة أن قرار زيادة أسعار الأدوية لن يشمل أدوية الأمراض المزمنة، وأن الزيادة على التشغيلات التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار ونبهت إلى ذلك في الخطاب المرسل إلى الشركات، أبدت عدد من شركات الأدوية والصيادلة تحفظهم على هذين البندين. وقال د.خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن لجنة التسعير تجتمع يوميًا بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلية والمنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التي تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها، على أن تنتهي من عملها الخميس المقبل الموافق 12 يناير الحالي. وأضاف مجاهد ل«الشروق»، اليوم الأحد، أنه عقب الانتهاء من القوائم النهائية للأسعار سيتم تسليمها للشركات للبدء في التطبيق اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تبحث حاليًا منح مزايا أخرى للشركات المنتجة للأصناف المستبعدة من الزيادة والتى ليس لها بديل أو مثيل لتعويض خسائرها، وبما يحقق مكاسب لها تضمن استمرارية الإنتاج. من جانبه، تساءل د.محمد غنيم، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ورئيس النقابة العامة للمستحضرات المنتجة لدى الغير "التول"، عن تعريف دقيق للأمراض المزمنة التي ليس لها بديل أو مثيل، موضحًا أن عدد نواقص الأدوية الفعلي تجاوز ال2000 صنف دوائي، جمعيهم أصناف لعلاج الأمراض المزمنة ومخسرة للشركات، ونصيب شركات التول منهم حوالي 500 مستحضر. وأضاف ل«الشروق»، أن صيغة الاتفاق الذي اعلنت الحكومة عنه المقترح تطبيقه مع شركات الأدوية والخاص رفع أسعار بعض الأصناف أول فبراير المقبل، لم تحل أزمة النواقص، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام التي تتخطى سعر البيع، حسب قوله. وذكر أن الزيادة المزمع تطبيقها تتم بشكل عشوائي على الأدوية الأقل سعرًا وليست الأدوية ذات الأولوية التي تواجه نواقص شديد وزيادة في الطلب عليها، وبعضها لا يستحق الزيادة من الأساس، مضيفًا: "إذا لم تتحرك أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة معقولة تسمح بإنتاجها وتحقيق هامش ربح للشركات، فلن تتوافر في الأسواق". وأكد «غنيم» أن الاتفاق تضمن زيادة أسعار نسبة لا تتجاوز ال15% من الأدوية التي تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى ب5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة. كما انتقد نظام التسعير غير العادل، حسب تعبيره، لمستحضرات الشركات المنتجة لدى الغير "التول" الذي أكد أنها متدنية مقارنة بالأدوية المستوردة، مستطردًا "دواء للكحة تم تسعيره ب 2 جنيه ونصف، وآخر ب8 جنيهات في حين أن سعر الدواء المستورد يتجاوز ال200 جنيه. من جانبه، قال د.أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، ل«الشروق»، إن بعض الشركات الخاسرة جميع الأدوية التي تقوم بإنتاجها تندرج تحت هذا الوصف، وهو ما تسبب في أستياء من الاتفاق الذي لا يعيد بالنفع عليها، لافتًا إلى أنه في حال الاستقرار على هذا البند سيكون هناك نقاشات فردية مع هذه الشركات للوصول الى قائمة توافقية تحمي اقتصاديات الشركة. وأضاف د. محفوظ رمزي عطية، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن تطبيق الزيادة على التشغيلات الجديدة سيؤدي إلى بيع نفس الدواء بسعرين، وذلك مخالف لقانون التسعير الجبري الموحد للدواء، كما يترتب على ذلك مضاربة إجبارية بين الصيدليات في مخالفة صريحة لأداب وقانون مهنة الصيدلة. وتابع: "ستتحكم الصيدليات الكبيرة التي استطاعت شراء كميات كبيرة من الأدوية في المبيعات طيلة نفاذ الأدوية بالسعر القديم وستغلق آلاف الصيدليات الصغيرة خاصة المنتشرة في المناطق الشعبية والقري الصغيرة، لأن المريض سيبحث عن الدواء بالسعر القديم". واستكمل: "الأفضل تفعيل القرار بالبيع بالسعر الجديد من صدور القرار بغض النظر عن تاريخ الإنتاج وهو ما سيعوض الصيادلة عن ارتفاع معدل التضخم الذي حدث في الفترة الأخيرة"، مطالبا بالحفاظ على أكثر من 45 ألف صيدلية صغيرة بالكاد تغطي مصروفاتها وصدور مثل هذا القرار سيتسبب في القضاء عليها". كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة على مخازن الدواء التي تخزن ادويه بالملايين من مباحث التموين والتفتيش الصيدلي واجبار تلك المخازن علي تصريف الدواء للصيدليات بالسعر القديم وبخصم صيدلي لا يخالف القرار الوزاري 499 لسنه 2012، حيث إن مخازن الأدوية المنتشرة بربوع مصر تلاعبت بالصيدليات منذ الحديث عن زيادة الأسعار، وتخالف جميع القرارات الوزارية المنسقه للعلاقة بين الموزع والصيدلي، حسب قوله. كما طالب شركات التوزيع بحصر الأدوية لديهم وبيعها للصيادلة بالسعر القديم.
