الانتهاء من القوائم النهائية للأدوية المقرر رفع أسعارها خلال 10 أيام

- غرفة صناعة الأدوية ترجح الاتفاق على زيادة 1500 صنف.. وتحديد الزيادة السعرية وفقا لشرائح
قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إنه من المقرر الانتهاء من مراجعة القوائم النهائية للأصناف الدوائية التى أرسلتها الشركات لرفع أسعارها بناء على الاتفاق بين الوزارة والشركات، خلال 10 أيام، على أن يتم عرضها على رئيس الوزراء لإعلانها وبدء التطبيق الفعلى للقرار أول فبراير المقبل.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات، ل«الشروق»، إلى أن إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، فتحت الباب أمام شركات الدواء، لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، حيث تم إعطاء الشركات مهلة 3 أيام، بدأت من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، وبالفعل تقدمت 474 شركة.
من جانبه، قال د.أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إنه من المتوقع تحريك أسعار نحو 1500 صنف دوائى وفقا لهذا الاتفاق، موضحا أنه تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج «تامة الصنع» بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
وأشار رستم ل«الشروق»، إلى أن الاتفاق بين الوزارة والشركات ينص على زيادة أسعار نسبة لا تتجاوز ال15% من الأدوية التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى ب 5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة.
وحول استبعاد أدوية الأمراض المزمنة، قال رستم، إن بعض الشركات الخاسرة جميع الأدوية التى تقوم بإنتاجها تندرج تحت هذا الوصف، وهو ما تسبب فى استياء من الاتفاق الذى لا يعيد بالنفع عليها، إلا أنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وأنه فى حال الاستقرار على هذا البند سيكون هناك نقاشات فردية مع هذه الشركات، للوصول إلى قائمة توافقية تحمى اقتصاديات الشركة.
فى سياق متصل، أصدرت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أمس، قرارا يقضى بتحديد «كوتة» لبيع المستحضرات المحلية للصيدليات، بواقع 50 علبة شهريا، وخاطبت الشركات رؤساء القطاعات البيعية بتنفيذ القرار.
وعلق رستم على ذلك، قائلا: «إن الشركات ما زالت تنتج بالإمكانيات المتاحة لديها ولم تقلل إنتاجها، إلا أن مخزون المواد الخام لديها فى الوقت الحالى فى انخفاض، مما دعا الشركة المصرية لتحديد كوتة للوصول بالأدوية إلى أكبر عدد من الصيدليات وضمان عدالة التوزيع».