شركات الأدوية تنتهي من إرسال قوائمها ل''الصحة'' تمهيدًا لزيادة الأسعار

انتهت اليوم الثلاثاء، المهلة التي منحتها وزارة الصحة والسكان، لشركات الأدوية؛ لإرسال قوائم مستحضراتها لمناقشة زيادتها طبقًا للاتفاق المسبق معهم على إثر قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
كانت وزارة الصحة قدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.
وقال الدكتور خالد مجاهد- المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة خاطبت الشركات لإرسال القوائم وأمهلتهم حتى اليوم الثلاثاء، على أن يعقب ذلك تحديد الأصناف المزمع زيادتها طبقًا للاتفاق وإعلانها في مؤتمر صحفي لوزير الصحة.
ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي.
وذكر مصدران بغرفة صناعة الدواء أن جميع الشركات أرسلت قوائم مستحضراتها إلى إدارة الصيدلة بالوزارة، خلال اليومين الماضيين، تمهيدا لتطبيق قرار تحريك الأسعار.
وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الشركات من مصلحتها إنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تحريك الأسعار في أقرب وقت.
وقال الدكتور محيي حافظ- وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة الغرفة: "كل الشركات بعتت القوائم، بس الوزارة هتنفذ ايه بالظبط؟ هل أدوية الأمراض المزمنة سينالها قرار الزيادة أم لا؟".
يأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه وزارة الصحة على عدم تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة، كما نبهت إلى ذلك في الخطاب المرسل إلى الشركات.
لكن "حافظ" أبدى اعتراضه على هذا البند، قائلا: "هناك استخدام لمصطلحات مطاطة مثل عدم زيادة الأدوية الحيوية. أغلب الشركات المنتجة للأدوية المزمنة لن تتمتع بالزيادة، ومن ثم فلابد من تحقيق العدالة بين الشركات".
وقال الدكتور أسامة رستم إن "اتفاق 18 ديسمبر مع الشركات في وجود وزير الصحة لم يتطرق إلى استبعاد أي نوع من المجموعات الدوائية. هذا الاقتراح تمت مناقشته أثناء اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب وكانت إحدى توصيات اللجنة على اعتبار أن المريض يحتاجها كل يوم يوم، وبالتالي هناك تأثير على ميزانية المواطن، بخلاف المريض الذي يستخدم الأدوية لمرات معدودة، وبالتالي تحريك أسعار تلك الأصناف لا يسبب عبئًا كبيرًا".
وطالب رستم وزارة الصحة بالتفاهم مع الشركات لإيجاد حلول عاجلة قبل إعلان قرار تحريك الأسعار، خاصة أن هناك شركات معظم أدويتها مُزمنة، وبالتالي لن تستفيد كثيرًا من القرار لأنه سيتم استبعاد معظم أدويته، وستظل لديها مشكلة. وأضاف "قرار مجلس الوزراء أشار إلى استبعاد الأدوية المزمنة، وكنت أتمنى أن يكون هناك تحديد للمجموعة الدوائية التي تنتمي إليها الأدوية الزمنة، لأن هناك لبس في تلك القضية".
اقرأ أيضًا:
ننشر تفاصيل اتفاق "الصحة" مع الشركات لزيادة أسعار الأدوية
"الصيادلة" ترفض قرار زيادة أسعار الأدوية.. وتطالب السيسي بالتدخل لإلغائه