«الصحة» تتواطأ مع الشركات لبيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد

توصلت "البديل" إلى مفاجأة جديدة بشأن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لجميع الشركات والمصانع المنتجة للأدوية باستخدام مواد التغليف القديمة المخزنة على أن "تطمس" أسعارها عن طريق "استيكر"، ووضع الأسعار الجديدة التي تم رفعها عبر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 بنسب تصل ل50%، بالمخالفة لقانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح رقم 108 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950، الذي ينص علي "أن الصيدلي ملزم بالبيع بالسعر الموحد إجبارى".
جاء ذلك بعد شكاوي والتماسات عدد كبير من المصانع الإنتاجية مطالبة باستخدام مواد التغليف القديمة لحين طباعة مواد تغليف بالأسعار الجديدة، حيث إن المدة اللازمة لذلك تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر، بحسب ما جاء في المذكرة المعروضة على وزارة الصحة والسكان.
المفاجأة الأكبر أن عددا كبيرا من شركات الأدوية البارزة، أنتجت على مدار الأسابيع الماضية كميات هائلة من الأصناف الدوائية وتخزينها في مخازن الشركة دون "تسعيرة"، وعلى رأسها الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "أبيكو" التي انتظرت صدور التسعيرة الجديدة لتطبيقها علي أدوية قديمة مخزنة لديها للبيع والتوزيع بالأسعار الجديدة، ما دفع عددا كبيرا من الصيادلة إلى مقاطعة شركات الأدوية التي تخزن كميات كبيرة من منتجاتها على سبيل الاستفادة من الزيادة الجديدة والبيع بالسعر الجديد.
المفارقة، أن القرار الرسمي الصادر عن إدارة التفتيش الصيدلي على مصانع الأدوية التابعة للإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة بشأن السماح للشركات ببيع الأدوية القديمة بالأسعار الجديدة يخالف المنشور الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر قبل أسبوع عن الإدارة ذاتها، بشأن التنبيه على جميع المفتشين بالمرور على شركات التوزيع المختلفة لرصد كل ما لديهم من أرصدة المستحضرات المخزنة، وإعلامهم بأن جميع الأصناف الدوائية التي تم إنتاجها قبل تاريخ صدور التسعيرة لا يسري عليها أي زيادة في الأسعار وتطبيق الزيادة على جميع التشغيلات المنتجة محليا، التي تم تصنيعها بعد صدور قرار التسعيرة، وكذلك الأدوية المستوردة، فإن قرار التسعيرة يسري على الأصناف التي تم الإفراج عنها بعد الزيادة فقط.
كما أن تخزين كميات كبيرة من الأدوية لدى شركات التوزيع يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالإضافة إلى مخالفة كل ما تم الاتفاق عليه على مدار الأسابيع الماضية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء بخصوص تسعيرة الدواء الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى السيد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، إن القرار محاولة في سبيل توفير تلك المصانع الإنتاجية جميع الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالسوق المحلي للمواطن البسيط، على أن تتم مراجعة عينات من مواد التغليف واعتمادها لكل مصنع من خلال التفتيش الصيدلي حتى لا تحدث أي مخالفات في التسعيرة الدوائية.
يذكر أن عددا كبيرا من الشركات الإنتاجية أرسلت مذكرة عاجلة لوزارة الصحة تؤكد من خلالها أنها لن تستطيع توفير مواد التغليف بالأسعار الجديدة خلال 3 أشهر كاملة.
المدة المذكورة وصفها الدكتور وحيد عبدالصمد، عضو لجنة تسعير الأدوية السابق، بأنها كافية لتصريف المخزون الكبير من الأدوية الذي أعدته تلك الشركات الكبرى لتبيعه في الأسواق بالسعر الجديد بالمخالفة لكل ما تم التوافق عليه في لجنة التسعير الدوائية ويُعرض وزير الصحة للمساءلة القانونية.