وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي, خلال اجتماعها أمس, علي المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو, لصالح دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري, والتي سبقت أن وقعتها الدكتورة سحر نصر, وزيرة التعاون الدولي مع ستيفاني لافرنشي, مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة. وأكد الدكتور علي المصيلحي أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين, لذلك ليس امام الحكومة إلا أن تحصل علي تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية, موضحا أن نصيب وزارة التعاون الدولي من القروض لا يتعدي10%. وذكر أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورا للجنة الاقتصادية وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلي المحافظات إلي اللجنة وتم توزيعها علي أعضائها. ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي, وجه بعدم توقيع اي تمويل ميسر في حالة عدم وجود جاهزية للمشروع, مع التأكد من قدرة الجهة المنفذة علي السداد وتعظيم المكون المحلي.