لا تمويل خارجياً إلا للمشروعات القادرة علي السداد

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. برئاسة الدكتور علي المصيلحي. والتي وافقت علي المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو. لصالح دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري. والتي سبقت أن وقعت الوزيرة مع ستيفاني لافرنشي. مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.
قال الدكتور علي المصيلحي ان اغلب القروض لدي البنك المركزي ووزارة المالية ونصيب وزارة التعاون الدولي لا يتعدي 10%. مشيرا إلي أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين. لذلك ليس امام الحكومة إلا أن تحصل علي تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية. وذكر أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورا للجنة الاقتصادية وارسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلي المحافظات إلي اللجنة وتم توزيعها علي أعضائها.
وأكدت "سحر نصر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي. وجه بعدم توقيع أي تمويل ميسر إلا أن يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة علي السداد وتعظيم المكون المحلي. مشيرا إلي أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هي توفير منح للتعليم والصحة والمرأة. موضحة أن نسبة المنح نحو 40% من التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي. وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة علي زيادتها.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة التي يتم مناقشتها اليوم والمقدم. تساعد علي إعداد وتسهيل المشروعات التي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تحديد أولويات الشعب المصري والحكومة المصرية. فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف علي احتياجات السوق المصري في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والاسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.