سحر نصر أمام "النواب": لا تمويل خارجيا إلا للمشروعات القادرة على السداد

وافقت لجنه الشئون الاقتصاديه برئاسة النائب علي المصيلحي على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، والتى سبقت أن وقعتها وزارة التعاون الدولي مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.
وقال الدكتور على المصيلحى، إن اغلب القروض لدى البنك المركزى ووزارة المالية ونصيب وزارة التعاون الدولى من القروض لا يتعدى 10 %، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطى مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس امام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء فى التنمية،
وذكر أن وزارة التعاون الدولى استجابت فورا للجنة الاقتصادية وارسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.
وشاركت الدكتوره سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع واعربت عن تقديرها لأعضاء اللجنة واعضاء مجلس النواب، وحرصها على الوجود بشكل مستمر امام اللجنة، فى اطار التزامها بالشفافية لمناقشة كل التمويلات الميسرة والمنح امام مجلس النواب، مشيرة إلى أنها حولت وحدة التقييم والمتابعة بالوزارة إلى قطاع فى الهيكل الجديد للوزارة.
وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بعدم توقيع اى تمويل ميسر إلا يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، موضحة أن نسبة المنح نحو 40 % من التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة التى يتم مناقشتها اليوم والمقدم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية فى حيث من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وذكرت الوزيرة، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة فى مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، فى اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى فى مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو، حيث تتضمن دعم فنى مخصص لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضرى.
وأكدت الوزيرة، أنه سيتم اعطاء اولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7 %.
وقدم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة، شكره وتقديره للوزيرة على المجهود الذى تبذله فى جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيا الجهات الحاصلة عليها والمنفذة للمشروعات إلى استغلالها احسن استغلال، مشيرا إلى أنه حصل لغط كثيرا فى الاعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.
ونشب جدلا بين الوزيرة سحر نصر والنائب مدحت الشريف وكيل لجنة الاقتصادية حول ضرورة معرفة الجهات المستفيدة من القروض ولماذا أخذت القروض او المنح واحتياجاتها ، ولا يجب ان نوافق على منح والقروض بدون معرفة اجابات واضحة على هذه الأسئلة
عقبت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أنه ليس من دورها أن تتحدث عن أمور فنية تتعلق بالوزارات المعنية الأخرى هي التي تجيب على هذه الأسئلة وليس من دورها أن تتحدث عن باقي الوزارات.