سحر نصر تعلن شروط الرئيس للموافقة على قروض "تمويل ميسر"

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعدم توقيع أي قرض تمويل ميسر إلا أن يكون هناك جاهزية للمشروع والتأكد من قدرة الجهة المنفذة على السداد وتعظيم المكون المحلي، مشيرة إلى أن ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة هى توفير منح للتعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لبعدها الاجتماعى التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة، وأن نسبة المنح نحو 40% من التمويلات التى وفرتها وزارة التعاون الدولى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادتها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، التى وافقت على المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليون يورو، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضرى، التى سبقت أن وقعتها الوزيرة مع ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة التى يتم مناقشتها اليوم، تساعد على إعداد وتسهيل المشروعات التى سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تحديد أولويات الشعب المصرى والحكومة المصرية، فقد نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الشهور الماضية، بعثات للوقوف على احتياجات السوق المصرى فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعى والتدريب المهنى والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.
وأشارت إلى، أن اتفاق المنحة ينقسم إلى تمويل التدريب الفنى والمهنى بمبلغ 300 ألف يورو، حيث سيتم عمل دراسة جدوى لمشروع للتدريب المهنى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف إلى تحسين مهارات الإصلاح والصيانة في مصر، وتمويل الصحة بمبلغ 250 ألف يورو، في اطار دعم فنى لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى في مصر بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي، وتمويل الطاقة بمبلغ 150 ألف يورو؛ حيث تتضمن دعما فنيا مخصصا لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، كما تشمل تمويل قطاعات أخرى بمبلغ 300 ألف يورو متضمنة النقل الحضري.
وذكرت أنه سيتم إعطاء أولوية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا في مجالات التدريب المهنى والصحة والطاقة والنقل الحضارى بالنسبة للمنحة البالغ قيمتها مليون دولار، مشيرة إلى أن نصيب الوزارة من الدين العام لا يتعدى 7%.
من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحى، الاجتماع بالتأكيد على أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطى مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا أن تحصل على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية، موضحًا أن نصيب وزارة التعاون الدولى من القروض لا يتعدى 10%.
وذكر أن وزارة التعاون الدولي استجابت فورا للجنة الاقتصادية وأرسلت نصيبها من التمويلات الميسرة والمنح مقسمة إلى المحافظات إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضائها.
وقدم حسن السيد، عضو اللجنة، شكره وتقديره للوزيرة على المجهود الذي تبذله في جلب التمويلات الميسرة والمنح، داعيًا الجهات الحاصلة عليها والمنفذة للمشروعات إلى استغلالها أحسن استغلال، مشيرًا إلى أنه حصل لغط كثيرا في الإعلام حول استخدام هذه التمويلات، وتعتذر اللجنة عن ذلك للوزيرة.