الإجراءات الجنائية أمام البرلمان خلال شهر

أكد المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لإعداد قانون الإجراءات الجنائية ستنتهي من القانون في خلال شهر, وسترسله إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.
وقال أبوشقة في تصريحات لالأهرام المسائي: عندما يصل القانون إلي البرلمان سيتم عقد جلسات متواصلة في اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته مادة مادة, مثلما حدث في لائحة المجلس, مشيرا إلي أننا سنكون أمام قانون عصري حديث يشتمل علي كافة الضمانات الإجرائية سواء بالنسبة للمتهم ودفاعه, أو لسرعة الفصل في القضايا, لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يحتوي علي450 مادة وجميعها تحتاج إلي تأن, وأن لجنة وزارة العدل تم تشكيلها علي أعلي مستوي, وتقوم بمراجعة مواد القانون بشكل جيد, لافتا إلي أن هذا القانون الجديد سيتلافي نصوصا عفا عليها الزمن, بعد أن أصبحت في واد ومتطلبات المواطنين في واد آخر.
وأوضح أن كل الإجراءات المتعلقة بالقانون متشابكة وجزء لا يتجزأ من بعضها, وبالتالي فإن الحديث عن تعديلات جزئية علي القانون دون أن يتعارض القانون مع هذا التعديل أو يختلف معه في التسلسل الإجرائي الذي يتطلب تحقيق تناغم في كل جزء إجرائي عن الذي سبقه, والجزء الذي يليه, مشددا علي أننا أمام إجراءات فنية لابد من مراعاتها قبل إصدار التشريع.
ونوه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, إلي أنه فور إصدار هذا القانون, سنطالب بتعديل قوانين العقوبات الخاصة والمرافعات المدنية والتجارية, نظرا لوجود تقاعس تشريعي علي مدار سنوات طويلة, مشددا علي أنه لا يجوز الاختلاف علي وجود ثورة تشريعية تقودنا إلي الطريق الصحيح, بدلا من الفوضي التشريعية.