كشف المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أنه حال عدم انتهاء مجلس النواب من القانون المنظم للصحافة والإعلام قبل أكتوبر المقبل, ستكون هناك أزمة وفقا للقانون المنظم للمجلس الأعلي للصحافة بانتهاء فترة جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف في30 يونيو المقبل. وشدد أبوشقة, خلال حواره لالأهرام المسائي, علي ضرورة إعطاء مهلة كافية لدراسة قانون الخدمة المدنية في الدور التشريعي القادم, علي أن يتم العمل بالقانون القديم لفترة مؤقتة عاما علي الأقل, حتي يكون هناك رضاء كامل عن هذا القانون. وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية, إن أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان لأسر الشهداء والمصابين قوانين يجب أن تتصدر الأجندة التشريعية تضمن حقوقهم, وفقا للمادة16 من الدستور.. فإلي التفاصيل: هل هناك أجندة تم وضعها للقوانين التي يناقشها البرلمان؟ بصفتي رئيسا للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية, لأننا أمام تشريعات بالية وعقيمة ومهلهلة وهي من أخطر ما يمكن بكونها هي المنظمة لحركة المجتمع, إضافة إلي أن هذه القوانين في واد ومتطلبات الشعب المصري في واد آخر, فنحن في حاجة خاصة فيما يتعلق بمنظومة العدالة لابد أن نكون أمام تشريعات تحقق العدالة المنصفة وضمانات وحقوق الدفاع الناجزة السريعة. قانون الإجراءات الجنائية الذي وضع عام1950, وقانون العقوبات1937, وقانون حالات واجراءات الطعن بالنقض57 لسنة59, والقانون في كل بلدان العالم هو مرآة المجتمع, ولابد أن يعكس إرادة واحتياجات ومتطلبات المجتمع, خاصة وأن التدخل التشريعي له حالتان إما أن تطرأ مشكلات في المجتمع لا توجد نصوص تشريعية تواجهها, وإما أن نكون أمام نصوص تشريعية تجابهها, ولكن هذه التشريعات فيها قصور لمواجهة ما هو مستحدث. وعلي سبيل المثال عند وضع قانون العقوبات لم يتضمن أي نصوص للجريمة الالكترونية, وعندما ظهرت فكان لابد أن يكون هناك تدخل من المشرع لمجابهة هذه الحالة, وكذلك أيضا قانون المحلات العامة473 لسنة56, وبالتالي فجميع القوانين تحتاج إلي أن نكون أمام قوانين عصرية, وحتي نكون واضحين لي مقترح في هذا الشأن, بالنسبة للنقض الجنائي الدوائر خاصة وأنها تنعقد مرتين في الشهر فقط, والمحاكم, وبالتالي لابد أن نكون أمام تعديل شامل لكل القوانين الاجرائية والموضوعية التي تنظم طرق الطعن بالنسبة للنقض في هذا الخصوص, وحتي نكون أمام إصلاح تشريعي حقيقي يجب أخذ اتجاهين الأول في أن كل وزارة من الوزارات لديها قوانين تحكمها تقوم بتشكيل لجنة من الخبراء والفنيين والقانونيين لدراسة القوانين المتعارضة, حتي لا يكون هناك ثغرات ينفذ منها المستفيدون, ويتم عرضها علي البرلمان. أمام الاتجاه الثاني أن نكون أمام ضمانات دستورية مثل المادة8 وما بعدها من مواد من الدستور كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وحقوق العمال. بصفتك رئيسا للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ما هي القوانين التي ستكون علي رأس أولوياتك؟ قوانين تضمن حقوق الشهداء والمصابين, وفقا للمادة16 من الدستور, لأنه لا يعقل بأي صورة من الصور وأنا شخصيا أن أتحمل ضميريا أن أكون رئيسا للجنة التشريعية وهناك شخص حمي الوطن بدمائه واستشهد أو أصيب بعاهة أو خلافه وأترك أولاده دون أن أكون أمام ضمانات حقيقية كما لو كان موجودا, ولذلك لابد من وجود ضمانات تكفل حقوق الشهداء وأسرهم, وهو أقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان كقانون علي هامة القوانين التي يجب أن تتصدر الأجندة التشريعية. هل يوجد عوار دستوري يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب أم أنها ارتبطت بالدستور؟ الطور التشريعي الحالي بدأنا متأخرين, وذلك لا يرجع إلي البرلمان, لأن هذا البرلمان كان له ظروف خاصة تمثلت في أننا أمام دستور ولائحة جديدة لابد أن ترتبط بالدستور, حتي لا نقع في خطأ عوار دستوري, ونص دستوري ينص علي أن اللائحة تصدر بها قانون فكان لابد أن نتبع الاجراءات التي رسمها الدستور في إصدار قانون, وهو نظام لا نظير له في أي برلمان من برلمانات العالم سوي برلمان فرنسا, التي تقوا إن اللائحة تأخذ حكم القانون, واللائحة استغرقت وقتا طويلا, ولكي يعمل البرلمان وفقا للدستور والقانون كان لابد من وجود اللجان التي لم تتشكل إلا من خلال ما يقرب من15 يوما. القانون المنظم للصحافة والاعلام هل من الممكن أن ينتهي البرلمان منه قبل أكتوبر المقبل خاصة وأن هناك أزمة وفقا للقانون المنظم للمجلس الأعلي للصحافة بانتهاء فترة جميع رؤساء مجالس وتحرير الصحف في30 يونيو ؟ أتمني ذلك حتي لا تكون هناك أزمة, لأن الصحافة سلطة رابعة, ويجب أن نكون أمام قوانين منظمة وحاكمة وملزمة للجميع, وهذه المسألة من مهمة لجنة الثقافة والاعلام ويرأسها النائب أسامة هيكل, وأتمني أيضا أن كل ما يجول في ذهن المصريين وما لهم من آمال وأحلام وثقة في هذا البرلمان أن يتحقق, ولكن هناك مسائل تحتاج دراسة متأنية, وما يحكمنا هو عنصر الوقت. ماذا عن قانون الخدمة المدنية ؟ هذا القانون ليس معروضا علي اللجنة التشريعية وإذ أخذ رأيي في هذا الخصوص فسأدلي بأنه لابد من إعطاء مهلة كافية لدراسة متأنية في الدور التشريعي القادم, وأن نعمل بالقانون القديم لفترة مؤقتة عاما علي الأقل, إلي أن نكون انتهينا من اجراء استقصاء حقيقي لمن سيطبق عليهم القانون, إضافة إلي أخذ آراء المعنيين والموظفين وعقد حوارات مجتمعية لأننا لا نعمل قانونا كل يوم, وحتي يكون هناك رضاء كامل عن هذا القانون. كيف تري النظام الانتخابي الأفضل للمحليات وكيف تري اللجنة التشريعية ذلك هل القائمة المغلقة المطلقة أم القائمة النسبية أم الجمع بين الفردي والقائمة؟ من وجهة نظري فإن النظام الانتخابي الأفضل في انتخابات المحليات هو الجمع بين الفردي والقائمة حتي يحقق الهدف منه ويكون بنسبة50% للفردي, و50% للقائمة. وفقا للقانون والدستور البرلمان يبدأ إجازته السنوية بعد شهور قليلة ويعود للانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر هل هذا التوقيت في ظل بطء عمل البرلمان يحتاج إجازة أم يتم تقصير مدتها وما هو المخرج القانوني لمعالجة هذا الأمر؟ البرلمان بدأ في يوم10 يناير الماضي وكان أمامنا استحقاقات دستورية لابد أن نراعيها ومنها صدور اللائحة وتشكيل اللجان, وبدأنا متأخرا حتي نستطيع أن ننجز, وفي الإجازة سنكون أمام شهرين بعد الميعاد المحدد لفض دور الانعقاد نستطيع فيها أن نقول للشعب أننا قدمنا شيئا, وإذا كان هناك عطل لم يكن لنا ذنب فيه, وإنما كان بسبب أننا أمام دستور يفرض علينا ضرورة مراعاة نصوصه, واقترحت أن نستمر لمدة شهرين بعد الميعاد المحدد, وليس فيها ما يخالف الدستور. بعد إشهار ائتلاف دعم مصر بعدد301 عضو هل هذا العدد يمثل إعاقة لدي البرلمان في القيام بدوره أم سيكون له دور فعال؟ هناك أحزاب أخري بالبرلمان وقوي سياسية ومستقلون داخل البرلمان وقبل ائتلاف دعم مصر البرلمان كان يعمل وأعتقد أن وجود ائتلافات قوية في البرلمان هو ترسيخ للديمقراطية. إذن ما السبب الحقيقي وراء عدم تشكيل حزب الوفد لائتلاف الأمة المصرية هل بسبب النسبة المحددة وفقا لتشكيل أي ائتلاف أم أن الحزب وجد أن فرصته ستكون أكبر في المحليات؟ سنسعي للانتهاء منه لتحقيق الديمقراطية في البرلمان, وفيما يتعلق بالإعداد بالمحليات نسير جبنا إلي جنب في التفكير الجاد في تشكيل ائتلاف. البعض يقيم أداء البرلمان ويصفه بالضعيف هل حان الوقت لتقييم أدائه ؟ هذا الكلام غير صحيح البرلمان أقر أكثر من300 قرار بقانون كان يتعين أن تعرض خلال15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان, وإلا زال ما له من أثر, إضافة إلي أنه أعد لائحة من338 مادة وتعد من أكبر القوانين, واستقبل كثير من رؤساء الدول والوفود البرلمانية الأخري, بما يؤكد الدور الفعال والقوي لهذا البرلمان مثل الرئيس الفرنسي ومقدونيا والعاهل السعودي, ومصر استردت مكانتها في البرلمان الأوروبي الإفريقي أيضا, وفي الداخل أدي دور أيضا.
