ما بين مصر والقوانين علاقة يصعب توصيفها, ولعبة يصعب أيضا فك ألغازها, فالقانون تخالفه بالقانون, وتحكم علي عواره أيضا بالقانون وتضرب دستوريته كذلك بالقانون, وفي عالمه أيضا يمكنك أن تجد مذكرة تفسيرية يميل تكييفها القانوني لمواد صدرت قبل أكثر من50 عاما, وقد تفاجأ بأنك مطالب بعدم مخالفة قانون يعود إلي عشرات السنين رغم التعديلات الكثيرة التي طرأت عليه, وفي مصر أيضا تجد غابة من القوانين المتداخلة, إعدام وتبرئة بنص قانوني واحد, وإدانة وإخلاء سبيل بالمواد القانونية ذاتها, وما بين كل تلك الخزعبلات قد تجد في قوانين مصر كل ما تريد وكأن كل قانون يصدر مصحوبا بثغراته ومسارات الهروب منه في المراحل المختلفة للعبة القوانين. وهذه المطبات القانونية خلقت الكثير من أزماتنا في المحاكمات وفي كثير من الإجراءات منها الانتخابات البرلمانية التي باتت مهددة في كل حالاتها وبمختلف قوانينها. ونحن نؤكد أن الدستور يقع في قمة الهرم القانوني للدولة كونه المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات ولا يجوز أن يأتي أي قانون متناقضا مع مباديء الدستور أو خارج إطارها ولهذا كنا نأمل بوجود تشريعات عصرية ومعبرة عن واقع الشعب المصري الذي بذل الغالي والنفيس من أجل التغير والتطلع إلي مستقبل مشرق لأبنائه ولكن يبدو أن الأمر ظل مجرد خيال وحلم عاجزين عن تحقيقه. ويظهر هذا جليا في عدد من القوانين يأتي علي رأسها تشريعات انتخابية رصدها بعض القانونيين مؤكدين أنها تحمل عوارا دستوريا كبيرا منها إلغاء الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر والكوتة ومبدأ المساواة في المادتين243 و244 من الدستور يضاف لذلك الطعن علي قانون تنظيم المهن الطبية والمسمي بالحوافز وايضا قانون التعاقدات وغيره الكثير حتي صار لدينا ترسانة من القوانين التي تقدم بطلب للطعون عليها بعدم الدستورية يضاف لذلك عدد كبير من القوانين المتداخلة وغير المتجانسة والتي وضعها القانونين في غيبة وغفلة عن المخاطر التي تسبهها حتي وصف البعض بأننا أصبحنا بلد العوار الدستوري ولا ندري من المسئول أمام كل هذا العوار, وما إذا كان يعود كل هذا اللغط إلي أن القائمين علي وضع الدستور ليس لديهم الدراية أو الخبرة التي تؤهلهم لوضع التشريعات وإن صح قول البعض بأن القانون ليس مقدسا ويجوز أن يصيبه العوار. فهل لهذا الحد؟ وهل كل هذه القوانين وهل حقا نحن في حاجة إلي حوار مجتمعي قبل وضع الدساتير؟ وماذا عن لجنة الخمسين التي ظلت تعمل للخروج بدستور متكامل يليق ببلد كبير مثل مصر ؟ ولماذا أصبحت مصر بلد القوانين المتدخلة وهل حقا كنا نحتاج لرقابة سابقة بدلا من اللاحقة لحماية بعض القوانين من العوار الدستوري؟ كلها أسئلة وضعناها أمام القانونيين للإجابة عليها لتوضيح الصورة. ///////////// العوار يهدد جمهورية القانون أرجع عدد من القانونيين العوار الذي يصيب بعض مواد الدستورية إلي الاختيار السيئ في من يضعوا الدستور والذين يفتقدون لمهارة التشريع في حين أكد البعض أن أي قانون معرض للطعن إذا وجد البعض تعارضه مع مصالحهم الشخصية مؤكدين أن عدم التكافؤ والمساواة كفيلين بالطعن علي دستورية القوانين في حين أكد البعض الأخر بأنه لا توجد قاعدة محددة لضمان عدم الطعن علي دستورية أي قانون وقال آخرون البرلمان هو الضمان الوحيد ليس لعمل قوانين خالية من أي عوار دستوري وإنما لعمل قوانين خالية من العوار بقدر الإمكان.فيما صف آخرون العوار الدستوري بالفضيحة القانونية التي تنم علي عدم احترام نصوص الدستور التي يجب أن تكون قبلة المشرع في صياغة القانون وفي السطور التالية كانت تحليلات الفقهاء الدستوريين علي النحو التالي ويري الفقية الدستوري عصام الاسلامبولي أن عدم التكافؤ وعدم المساواة سببان رئيسيان للطعن علي دستورية القوانين وقال: أي قانون عرضة لأن يتم الطعن علية بعدم الدستورية طبقا لمصلحة كل شخص, وإذا جاء قانون يفتقد لهذين المبدأين وهو متغير وفقا لكل حالة علي حدي فيتم الطعن عليه, ولهذا لا يمكن أن نطلب قانونا خاليا تماما من أي عوار دستوري, ولكن الأهم أن يصاغ الدستور بأفضل طريقة ممكنة لتلافي مثل هذه العيوب مؤكدا أن الإسراف في الطعون علي القوانين يعود إلي سلقها وإعدادها دون دراسة متأنية وأحيانا أخري يعود إلي أن الدستور الجديد تضمن مبادئ وأفكارا جديدة بالإضافة أن القوانين التي تعرض علي إدارة التشريع تكون أقل عرضة للطعن بعدم دستوريتها لأن أحيانا إدارة التشريع تقول ملاحظات والمشرع لا يرعاها ويصر علي إصدار القانون كما بعيوبها وبالنهاية تؤثر علي العملية التشريعية وفيما يخص تضارب القوانين وتداخلها أكد أنه تفاديا لذلك لابد وأن يدرس القانون بشكل مستفيض ويعرض علي إدارة التشريع ولا مانع من عرضه لحوار مجتمعي ثم تعاد صياغته وفقا لتوجيهات إدارة التشريع لتلافي هذه الأمور. مراقبة القوانين من جانبه يؤكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي بأنه علي المشرع حين يقوم بإصدار القوانين إلا يكون به أي عوار دستوري ولا يتضمن أي خلاف بينه وبين أي نص أخر بالدستور أي أن تكون القوانين متوافقة مع بعضها البعض ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يصدر قانون يتعارض مع نصوص أخري, ورقابة المحكمة الدستورية العليا لاحقة وفقا للدستور لأنها تراقب القانون بعد صدوره وليس قبل صدروه ولكن هناك بعض القوانين تفلت من المشرع مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مثلا حيث يريد المشرع عمل شيء جديد وهنا يطعن أصحاب المصلحة وتحكم الدستورية العليا بعدم الدستورية كما حكمت من قبل بإبطال الانتخابات البرلمانية مرتين في عهد مبارك ومرة في عهد الرئيس مرسي لأنها تمت علي نحو يخالف أحكام الدستور. صياغة قوانين جديدة وهنا يجب أن يقوم المشرع بإعادة صياغة قوانين جديدة لا تكون مخالفة للدستور والخوف كل الخوف أن تصدر هذه القوانين وبها عوار دستوري أخر فيحكم بعدم دستوريتها فنظل في هذه الدائرة شاغلين ولهذا اقترح البعض أن يكون هناك رقابة سابقة من المحكمة الدستورية وهي التي تؤكد دستوريه القانون أم لا ولكن هذا يحتاج تعديل الدستور لعمل رقابة سابقة وهذا لا يمكن عمله لأننا لعدم وجود مجلس شعب ولحل هذه المشكلة أقترح عمل استفتاء يتضمن أولا وقف العمل بنصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات ونكتب قائمة بعدد420 عضوا يمثلون الشعب وهذه الجمعية تقوم مقام مجلس النواب ويتم ترشحهم من جهات الدولة المختلفة وهذه القائمة لها اختصاصات منها مراجعة القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية والتصديق علي الاتفاقيات ومراجعة القوانين الخاصة بالمحليات أو غيرها وتعديل الدستور, هذه القائمة سوف تأخذ نفس اختصاصات البرلمان ومدتها3 سنوات حتي تنتهي مع ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولي وهنا يكون لدي مجلس من العلماء والخبراء وقانونيين وأساتذة جامعة لم يعينوا ولكن استفتي عليهم هذا المجلس سيكون مفيدا لأنه سوف يستطيع الوقوف بجانب القيادة السياسية الحالية لإنجاز كل طموحاتها ويمر بنا من المرحلة الانتقالية ويرسي أسس وقواعد ملهمة للمستقبل وينتهي دوره بعد3 سنوات نكون عندها قد انتهينا من وضع القوانين المنظمة للانتخابات وقمنا بتعديل الدستور ورقابة سابقة وهيأنا المناخ لبرلمان جديد يتم انتخابه بدون أي طعون, هذه الطريقة من الممكن إقامتها من خلال المادة157 التي تقول أن رئيس الدولة له الحق أن يدعو الشعب للاستفتاء علي أي أمر يتعلق بمصالح البلاد العليا ومن ضمن مصالح البلاد العليا إتمام الاستحقاق الثالث وهو البرلمان وتشكيله بأقصي سرعة لتجاوز هذه المرحلة. ومن خلال هذا البرلمان نستطيع عمل قوانين خالية من العوار الدستوري وخالية من التضارب والتداخل وكذلك يمكننا إضافة نص يسمح للمحكمة الدستورية بالرقابة السابقة وهو مطلب يعفينا من أي عوار دستوري يمكن أن يحدث وحتي نتمكن من عمل قوانين لا تعطلنا فلن يتم إلا من خلال آلية جديدة وفكر جديد, فمن المفترض أننا في ثورة وليس هناك ما يمنع أن يكون لدينا رؤي جديدة وأفكار جديدة لتجاوز هذه المرحلة. رقابة لاحقة ويؤكد عبد العزيز هيبة نائب رئيس محكمة النقض الأسبق بأنه ليس هناك قاعدة محددة يمكنها حماية القانون من عدم الدستورية مشيرا إلي أن العوار الدستوري عيب في القانون أو في الإجراءات وإذا وجد هذا تحكم المحكمة بعدم الدستورية ومع ذلك كل قانون له ظروفه فهو بالنهاية علم اجتماعي قد يحمل تعارضا في وجهات النظر وهنا ارفض طلب البعض بأن تكون الرقابة سابقة لأن الرقابة اللاحقة أفضل بكثير لأنه قد يكون هناك رقابة سابقة ويحكم أيضا بعدم الدستورية في شكل أخر, قد يظهر به عوار دستوري وهنا تكون المشكلة أكبر. رؤية وتصور المستشار كمال الاسلامبولي الفقيه القانوني ورئيس محكمة الاستئناف الأسبق يؤكد أن العوار الذي يصيب القوانين يعود إلي الاختيار السيئ لمن يضع الدستور والذي يكون مفتقدا لمهارة التشريع, فليس كل قانوني يصلح لهذه المهمة وليس كل رجل قانون يصلح أن يكون مشرعا, فالتشريع يحتاج إلي فهم واعي للقانون ولروحه وليس الفهم السطحي, ولابد وأن يحمل المشرع رؤية وتصور تجعله يقفز بالقانون من زمنه إلي زمن أخر مستقبلي يفوق أسقف المعقول, وقد تكون هناك حالات تبدو في زمن التشريع خيالية ولكنها قد تبدو ممكنه حين يأتي وقتها. واتهم الاسلامبولي لجنة الخمسين بعدم التوفيق وقال هذا أدي إلي وجود كوارث بالدستور وبمجرد عمل مجلس النواب سوف نحتاج لتعديل ما لا يقل عن15 مادة وبالنهاية الاختيارات السيئة تسبب نتائج سيئة. واشار إلي وجود عدد كبير من القوانين المتضاربة وقال سيبقي الوضع حتي يأتي مجلس النواب لأن اللجنة التشريعية التي أنشأها رئيس الجمهورية هي لجنة مهمتها تجهيز القوانين من خلال دراسات وأعتقد أنها لجنة لم تأت بالمأمول منها رغم أن الرئيس كان مهتم جدا بإنشائها لإخراج القوانين بشكل جيد ولكن ربما التشكيل لم يكن علي المستوي المطلوب ومجلس النواب القادم ليس بالضرورة أن يأخذ برأيها فقد يأخذ ما قامت به بعين الاعتبار ولكن بالنهاية ليس ضروريا أن يسير علي ما قامت به فهو يمتلك سلطاته وكيانه وقد يري القوانين بلغة أخري وحتي نصل للتكامل والانسجام بين القوانين مطلوب لجنة من متخصصين في الواقع العملي بالإضافة إلي أكاديميين من كليات الحقوق, هذه التوليفة تجهز مجلس النواب القادم أو ما ننتظره. القديم والجديد دكتور أبو العلا النمر أستاذ القانون الدولي يؤكد أنه عندما يكون هناك قانون به عوار دستوري نسميه نحن فضيحة قانونية لأنها تنص علي عدم احترام نصوص الدستور التي يجب أن تكون قبلة المشرع في صياغة القانون, ثانيا هناك الكثير من الأنظمة تتبني فكرة الرقابة السابقة علي القوانين قبل صدورها, حيث أن اكتشاف عيوب بالقانون بعد صدوره مسألة تهز مسائل قانونية وتؤثر علي استقرارها في المجتمع ويجب أن نتلافي هذا وهو ممكن عن طريق رقابة دستورية سابقة علي إصدار القانون وبالتالي عندما يصدر فلن يكون هناك أي خطر من بقاء هذا القانون وهنا نحن في حاجة إلي رقابة سابقة حتي نضمن عدم مساس القانون بعد صدوره, أما تداخل القوانين مع بعضها البعض فله علاج أيضا ففي كل دول العالم يحدث هذا لأن القوانين من صنع البشر وقد يجد المشرع عند إصلاح قانون ما تداخله مع أخر وهذه المشكلة لها العديد من الآليات التي تعالجها منها أن القانون الجديد يلغي القانون القديم. استعجال أم دقة شديدة وأرجع المستشار عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخمسين عدم دستورية القوانين إلي الاستعجال في وضعها علي الرغم من أن البعض كان يري أننا تأخرنا في المرحلة الثالثة ولكن هذه المرحلة تحديدا كانت تحتاج إلي دقة شديدة وكذلك كنت أري أنه كان من الأفضل زيادة الحوار المجتمعي وهذا ما نعمل عليه الآن لأن كلما كان هناك حوار مجتمعي حقيقي وجاد كلما نتج عنه تلافي الأخطاء الدستورية واستبعد مغازي نية التعمد في وضع قوانين غير دستورية وقال أستبعد نية التعمد بينما الأخطاء واردة والدليل علي ذلك أنه حتي في البرلمانات السابقة وفي وقت كان يضع فيه القوانين برلمانا كان يحكم بعدم الدستورية بشكل عادي جدا وعودة إلي برلمان90,87,84 كان هناك برلمانات وأصدرت قوانين ورغم ذلك حكم بعدم الدستورية علي بعض القوانين التي أصدرها البرلمان. وهنا لا نريد القسوة علي اللجنة المشكلة لأنه بالتأكيد تبذل أقصي ما لديها وتضم أساتذة كبار وإن كان هناك خطأ فالخطأ وراد ولا مشكلة ولهذا أؤكد بأنه لا يوجد تعمد والخطأ وارد لأنه وإذا كانت اللجنة أخطأت فمن قبلها اخطأ العديد من البرلمانات والدليل علي ذلك العديد من القوانين التي أصدرتها برلمانات سابقة وحكم بعدم دستوريتها وأشار مغازي إلي الدور الذي يجب أن تقوم به لجنة الإصلاح التشريعي وقال يجب أن تنقسم لعدة لجان داخلية بحيث تضم لجان متخصصة بالقوانين التي تتعلق بكل وزارة وكنت آمل أن تضم داخل لجنة الإصلاح التشريعي علي الأقل عشر لجان متخصصة تضم من القانونين والاقتصاديين والاجتماعين والسياسيين وإذا تعلقت القوانين بالبنوك أو الطب مثلا يجب أن تضم خبراء من نفس المجال. وهكذا وكلما استطعنا عمل لجان متخصصة وتحديد جدول زمني دقيق وسريع لاستطعنا تصليح أكبر قدر ممكن قبل أن يأتي البرلمان القادم وهذه أكبر خدمة يمكن أن نقدمها لمصر لأن الروتين بالبرلمانات سيؤدي إلي تعطيل خروج القوانين بشكل سريع وقد يمر عام كامل لخروج قانون واحد ولكن حاليا يمكن أن أعدل عشرات بل المئات من القوانين المؤثرة وأن تلغي المئات من القوانين المعطلة ولا يوجد بها أي فائدة. //////////////// قوانين بالرقابة وبدونها الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين مطلب علا به صوت بعض القانونيين لضمان سلامة القوانين من اي عوار دستوري قد يترتب عليه إبطال حل مجلس الشعب مثلا كما حدث في مجلس النواب عام2012 ومابين مؤيد ومعارض رفض البعض هذا, مؤكدا أنه مطلب غير دستوري ولعمله وعلينا أن نقوم بتغيير الدستور وهذا لا يجوز في غياب مجلس الشعب فيما يري فريق آخر أن المطالبة بالرقابة السابقة لا يجوز وقد تناقض الدستورية نفسها حين يتم الطعن علي بعض القوانين التي قامت برقابتها رقابة سابقة ثم تم الطعن عليها. وفي هذا يري الفقية القانوني كمال الاسلامبولي رئيس محكمة سابق أن الرقابة السابقة كانت موجودة في دستور2012 فيما يخص القوانين المتعلقة بالبرلمان فقط وفي الأصل دور المحكمة الدستورية أنها صاحبة رقابة لاحقة وليست سابقة, ولكن يري البعض بضرورة تحصين المجالس النيابية بعد تشكيلها من العصف بها بعد عملها فأنشأ موضوع الرقابة السابقة وحتي في هذا النوع من الرقابة سيكون هذا محرجا للمحكمة الدستورية التي يمكن أن تجيز نصوصا من وجهه نظرها ولكن التطبيق العملي قد يفرز عدم دستوريتها. و يكون التناقض في موقف المحكمة الدستورية, أما أن تقول فعلا هناك عدم دستورية وهنا تضطر للتناقض مع نفسها ومع ما حددته في الرقابة السابقة التي سبقت وأن أجازته وأما أن تعلن أنه دستوري رغم كونه غير دستوري. ويضيف: دستور2012 تبني الرقابة السابقة و2014 لم يتبنها ولم ينص عليها صراحة ومعني ذلك أنه يرفضها ولا يجوز هنا لف القانون لأنه سيحكم عليه أيضا بعدم الدستورية, فإذا أراد المشرع إرادة معينة عبر عنها صراحة ولما لم يقر الدستور أن تقوم المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة فيما يتعلق بقوانين البرلمان فلا يجوز هذا. ويرفض الفقيه الدستوري ثروت بدوي مطالبة البعض بالرقابة السابقة علي القوانين, وقال من المؤسف أن كثيرا من رجال القانون يطالبون برقابة قضائية سابقة علي القوانين قبل إصدارها ويؤسفني أن أقرر أن الرقابة القضائية بطبيعتها لا يمكن أو يجوز إطلاقا أن تكون سابقة لأن القاضي هو حكم يفصل في نزاع قائم بين طرفين متنازعين ويفحص إدعاءات وأسانيد وحجج ودفوع كل من الطرفين ويفاضل بينها ثم يفصل بعد تمحيص تلك الحجج والدفوع والرد عليها وبيان ما لها وما عليها, ثم يصدر حكمه, ومن هنا فأكبر خطأ يقع فيه أي قانوني هو فكرة رقابة قضائية سابقة فهي لا يمكن أن تكون إلا لاحقة علي قيام منازعة أو نزاع. وبالتالي الرقابة القضائية لا يمكن أن تكون أو تقوم إلا بعد قيام نزاع وهؤلاء الذين يدعون أنهم دارسو القانون يجهلون أن الرقابة السابقة لا يمكن أن تكون إلا رقابة إدارية أو سياسية, الرقابة السابقة لا تؤدي إلي إصدار حكم ملزم له حجيته إنما هو مجرد رأي والرقابة السابقة موجودة لدينا لأن من واجبات الحكومة حينما تتقدم بمشروعات قوانين يجب عليها أن تعرض مشروعات القوانين علي جهة الفتي بمجلس الدول, حيث يوجد قسم للفتوي لإبداء الرأي في القوانين واللوائح قبل إصدارها وهناك أيضا قسم التشريع مهمته صياغة مشروعات القوانين ومشروعات اللوائح قبل إصدارها إذا قسم متخصص للفتوي لإبداء الرأي وقسم متخصص لصياغة مشروعات القوانين بمجلس الدولة, لماذا لا نلجأ إليهما بدلا من أن نلجأ للمحكمة الدستورية ونجعل منها حكما وخصما بنفس الوقت ونجعل منها شريكا في صنع التشريع ثم تراقب نفسها بعد ذلك عن طريق الرقابة اللاحقة.... وتفاديا لذلك, طالب بدوي بضرورة أن تكون عملية التشريع متأنية بعد دراسة من قانونيين متخصصين وليسوا قانونيين بحكم الحصول علي شهادة دراسة قانونية لأن الإسراف في إصدار القوانين وفي تعديلها يؤدي إلي عدم إمكانية معرفة القوانين المختلفة لأننا في الشهور الأخيرة صدرت مئات القوانين تناولت أمورا في غاية الأهمية تمس حقوق وحريات الآخرين وتعالج موضوعات الكثرة الغالبة ممن اشتركوا في صياغة هذه القوانين ليس لديهم الدراية أو العلم الكافي علي الصياغة القانونية الصحيحة أو منع وجود تعارض بين القوانين وبعضها, وتفاديا لهذا لابد وأن يكون القانون من صنع سلطة تشريعية متخصصة ومن قانونيين علي درجة عالية من الكفاءة لأن القانون ليس أمر سهلا فهو من أدق وأعمق العلوم الإنسانية, ومن المؤسف أن يتصور بعض المسئولين أنهم يعرفون كل شيء ويتصدون لمسائل قانونية بعيدة عن قدراتهم مما يؤدي إلي كثير من التخبط. /////////////////// الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي: لدينا غابة من القوانين تحتاج لمعالجة دستورية أرجع الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق تضارب القوانين وعدم تجانس الكثير منها التي بات واضحا في العديد من القوانين المصرية إلي غياب البرلمان ومنظومة الدولة التي كانت تبحث عن المعالجة الجزئية دون النظر نظرة شاملة في إصلاح تشريعي حقيقي للقوانين دون النظر في أصل النصوص, كما رحب كبيش بالحوار المجتمعي الذي يجري حاليا بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية مطالبا بعدم الإسراف فيه حتي لا يتعطل الإنجاز الذي نسعي له, وفي الحوار التالي وضع كبيش تصوره لكيفية الحد من الطعون علي القوانين. واجهت القوانين في مصر مؤخرا العديد من الطعون حيث يري البعض تداخل بعضها من البعض الآخر كيف تفسر ذلك ومن المسئول عن هذا؟ المرحلة السابقة كلها وحتي ما قبل الثورة كان هناك عدم انضباط في وضع القوانين حتي أننا كنا نري قوانين معينة تعالج قضية ما وقوانين تعالج نفس القضية ولكن بأحكام مختلفة حتي أصبح لدينا غابة من القوانين تحتاج النظر إليها لمعالجتها دستوريا ومن الطبيعي بعد تشكيل البرلمان أن تخصص لجنة لتناقش مدي التوافق بين القوانين وبعضها البعض وتختار نصا واحدا من مجموع النصوص التي تتشابه. إلي من يعود السبب في ذلك وهل من يقومون علي وضع التشريعات ليس لديهم القدرة الكافية للقيام بذلك؟ لا أظن ذلك ولكني اعتقد أن السبب في ذلك هو أنه كلما طرأت قضية جديدة يصدر تشريع لمعالجتها متجاهلين أن هناك قانونا آخر يعالج نفس القضية. وفي الفترة الأخيرة نتيجة غياب البرلمان وعدم أداء الدور التشريعي له أصبحنا في حاجة إلي علاج جذري للقوانين المختلفة لضبطها سواء في صياغتها أو أحكامها الموضوعية والتعارض فيما بينها لأن ذلك سبب مشاكل كبيرة لرجال القانون في التطبيق ويعوق تنفيذ القانون. ولكن شهد هذا الدستور إسرافا في عدد القوانين المطعون عليها, لماذا؟ سبب ذلك أن منظومة الدولة كانت دائما تبحث عن المعالجة الجزئية دون النظر نظرة شاملة في إصلاح تشريعي حقيقي للقوانين دون النظر في أصل النصوص التي قد تتعارض مع جزئية أخري أو مع نص آخر وأحيانا كانت المصلحة العامة تؤدي إلي تناسي جزئية ما رغم أن المصلحة العليا هي أنه يجب أن تكون وهي احترم الدستور والقواعد الأساسية له. البعض يطالب بأن تكون هناك رقابة سابقة للقوانين بدلا من الرقابة اللاحقة هل تتفق وهذا الرأي؟ هذا غير جائز وفقا لنص الدستور الحالي ورقابة القانون تختلف عن رقابة مشروع القانون ولذلك هي تحتاج إلي تعديل دستوري وهذا لا يمكن عمله إلا بعد تشكيل البرلمان وانعقاده لأن الدستور حدد طريقة تعديله التي لا يمكن أن تكون إلا من خلال البرلمان وهناك أمر آخر أنه حتي لو تقرر وجود رقابة سابقة فهذا لا يحول دون رقابة لاحقة فهي بالتالي لن تضمن عدم الطعن علي دستورية القانون وقد ثبت ذلك قبل ذلك في قوانين أخري. كيف تري اللجنة العليا للإصلاح التشريعي..وهل لدي أعضائها الخيال التشريعي الذي يخاطب المستقبل بكل خطورته ؟ نعم لديهم القدرة علي وضع تصور للتشريعات المختلفة وهي نشأت بالأساس لحالة الضرورة والمرحلة الانتقالية قبل إنشاء البرلمان فقد كان مطلوبا عمل لجنة فنية لوضع قواعد لمواجهة الحالات الطارئة التي تتطلب تشريعات معينة ولا يمكن أن تنتظر لانعقاد البرلمان ودورها ضرورة كجهاز معاون لوضع تصور للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية. كيف يمكن أن نضمن خلو التشريعات القادمة من أي عوار دستوري؟ لا يمكن أن نضمن ذلك, فلو خرجت التشريعات كلها خالية من أي عوار دستوري فلن تعمل المحكمة الدستورية العليا التي وجدت لمواجهة العوار الدستوري بالقوانين, وعلينا أن نحاول قدر الإمكان الالتزام بقواعد الدستور والبرلمان عليه بعد ذلك توخي الحذر واستخدام الدقة في التشريعات بما تتفق وأحكام الدستور. هل وجود البرلمان يمكن أن يجنبنا الطعن علي القوانين بهذا الإسراف؟ البرلمان في حالة وجوده يشهد مناقشات مستفيضة من النواب بعد عرض مشروع القانون علي لجنة فنية مختصة للقيام بدراسته دراسة فنية دقيقة ثم تعرضه علي البرلمان ويخضع لمناقشة مستفيضة ويتم بعد ذلك عرضه علي مجلس الدولة قبل إصداره من رئيس الجمهورية وكل هذا بالتأكيد سوف يقلل كثيرا من عدم دستورية القوانين. /////////////////// المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة لا مجال للوصول إلي قوانين خالية من العوار الدستوري رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة بعض المطالبات التي تنادي بأن تختص المحكمة بالرقابة السابقة علي مشروعات القوانين لضمان دستوريتها واعتبرته انتقاصا من حقوق وحريات الشعب المصري ووصفته بالمطلب غير الدقيق, وقالت هو حق يراد به باطل وأرفضه كما أكدت علي عدم إمكانية الوصول إلي قوانين خالية من العوار الدستوري بشكل كبير, وقالت: هذه طبيعة القوانين فهي ليست مقدسة كما رفضت الحوار المجتمعي الذي تجريه الحكومة بشأن مناقشة القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية وقالت إنها ترتكب خطأ دستوريا بهذا الحوار وطالبت لجنة الإصلاح التشريعي بالقيام بدورها التي وكله لها رئيس الجمهورية. وفي الحوار التالي وضعت تصورها بشأن الإصلاح التشريعي والرقابة السابقة علي القوانين قبل إصدارها لضمان دستوريتها. تشهد مصر حالة من الإسراف في القوانين التي يتم الطعن عليها, كيف يمكن عمل قوانين خالية من أي عوار دستوري برأيك؟ لا مجال للوصول إلي قوانين خالية من أي عوار دستوري فالقانون ليس مقدسا ولا يمكن أن يكون خاليا من التأثير علي الحقوق والحريات العامة وهذا لا يبدو واضحا إلا عند التطبيق, حينها يعرف أين العوار الدستوري, وهنا أي قانون لابد أن يكون قابلا للطعن عليه فهذه طبيعة القانون وطبيعة الرقابة الدستورية اللاحقة وهذا معمول به في كل أي مكان بالعالم, وهذه قضية محسومة فأي قانون يمكن أن يكون به نص أو أكثر أو القانون نفسه ككل به شكل من أشكال العيب الدستوري ولا يظهر ذلك إلا إذا طعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا وحكم علية سواء بالدستورية أو عدم الدستورية. وكيف برأيك يمكننا الوصول إلي التكامل الانسجام بين القوانين حيث يتصف بعض بعدم الانسجام فيما بينها؟ هنا, نحتاج إلي شكل من أشكال الإصلاح التشريعي الذي يترتب عليه جمع القوانين المتشابهة وتوضع كلها في قانون موحد مثل قانون العمل الموحد أو الأحوال الشخصية الموحد أو القوانين الاقتصادية الموحدة ويكون هناك شكل من أشكال التكامل في القوانين داخل كود واحد وهذا التكامل يختلف عن الرقابة الدستورية. وهل نحن في حاجة إلي رقابة سابقة علي القوانين بدلا من الرقابة اللاحقة؟ لدينا بالفعل رقابة سابقة يطبقها مجلس الدولة لأن له اختصاصا دستوري في الرقابة علي مشروعات القوانين وهو يجتمع في هذا الشأن في شكل جمعية عمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وينظر في أي مشروع قانون وينبه لبعض الأخطاء الدستورية ويقوم بتصحيحها فإذا لدينا رقابة سابقة بالفعل ولكن فكرة إضافة اختصاص للمحكمة الدستورية لكي لا يصبح من حقها أن تمارس الرقابة اللاحقة هذا انتقاص من حقوق الشعب المصري في حماية حرياته وحقوقه العامة لأن المحكمة الدستورية العليا هي محكمة ضمانات ومحكمة شعب ومهمتها ضبط إيقاع الحياة في الوطن في إطار الدستور وحجبها عن أداء دورها في الرقابة اللاحقة أرفضه رفضا قاطعا لأن به انتقاص من حق الشعب المصري. لدينا رقابة سابقة ورقابة لاحقة وهذا مطلب غير دقيق وأنا أعتبره مطلب حق يترتب عليه باطل. من يعد القوانين في مصر ومن المسئول عن سلامتها دستوريا برأيك؟ من المفترض التشريع هو مسئولية البرلمان ولأنه غير موجود فالسلطة التشريعية بشكل مؤقت في يد رئيس الجمهورية وهو بدروه استحدث لجنة للإصلاح التشريعي مشكلة تشكيل واسع بما فيها الهيئات المعنية وخبرات واسعة إلا أن ديمقراطية التشريع تقتضي أن يناقش القانون علي المستوي المجتمعي قبل إقراره, وكون البرلمان نائبا عن الأمة ويمارس شكلا من أشكال الديقراطية علي التشريع ففي الحالة الاستثنائية التي نحن بصددها يجب أن يتم شكل من أشكال الحوار المجتمعي علي القوانين قبل أن توضع في إطارها التشريعي النهائي. بعض المخالفات تجري باستخدام القانون.. كيف يمكن التعامل مع هذه القوانين برأيك؟ عشنا مرحلة من الانحراف التشريعي أثناء نظام الحكم قبل25 يناير حيث كانت توضع القوانين لحماية أصحاب المصالح الخاصة علي حساب المصالح العامة, وبالتالي يجب أن تراجع كل هذه القوانين لتنقيتها من مثل هذا الانحراف التشريعي. وماذا عن قانون البرلمان والعوار الدستوري به وما رأيك في الدعوة التي تطلب النظر في كل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؟ القوانين المؤثرة في الانتخابات تعرضت لعدة طعون من المحكمة الدستورية العليا والنصين اللذين صدر قرار بعدم دستوريتها هما فقط الملزم بهما المشرع بإصدار قانون بمقتضي ما حكمت به المحكمة الدستورية العليا وبالتالي فكرة طرح النظام الانتخابي كله للحوار يعد مزايدة لأن المحكمة نفسها لم تقل هذا فالمحكمة قضت بنصين فقط ويجب أن يلتزم المشرع بذلك. وكيف يمكن التعامل مع القوانين المخالفة للدستور بشكل واضح؟ هذه مسئولية الرقابة الدستورية حين تتصدي لها المحكمة فيما يحال إليها وفي بعض الأحيان يطلب أصحاب الحق من المحكمة تمكينهم من إقامة الدعوي وبالنهاية أي عوار دستوري مكانة المحكمة الدستورية العليا أو حين يقوم البرلمان يمكنه أن يعدل أي قانون يري فيه أنه يستحق ذلك.
