المستشار عدلي حسين يتحدث

في السياسة والاقتصاد والقضاء: الخلافات العربية سحابة عارضة.. والمصالح لن تسمح بتعميقها أتوقع انفراجة اقتصادية 2017

في حوار انتقل من السياسة للقضاء والاقتصاد ثم من الداخل المصري للخارج الإفريقي والأوروبي تجول المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحافظ المنوفية والقليوبية السابق عابرا للمستقبل, حيث توقع انفراجة اقتصادية في العام الجديد, مؤكدا أن المحليات ستكون بطل المرحلة المقبلة حيث الاتجاه نحو اللامركزية في ظل دستور2014 الذي رفض دعوات تعديله داعيا إلي حسن تطبيقه أولا.. وإلي التفاصيل:
بداية كيف تسير الأمور بالنسبة لانتخابات المحليات خاصة وأنك شاركت في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد؟
باستعراض الخطوات الإجرائية الأولي فإن انتخابات المحليات يلزمها قانون الإدارة المحلية الجديد وتتم حاليا مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, وشرفت بأن أكون أحد الذين أعدوا هذا المشروع وتم إرساله لمجلس الدولة ووافق عليه, وحاليا تتم مراجعته مرة أخري باللجنة تمهيدا لعرضه علي البرلمان لإقراره, كما لابد من إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستتولي الإشراف علي العملية الانتخابية وهذان الأمران يمثلان المدخل الرئيسي لانتخابات المحليات, أما بخصوص المجالس المحلية المقبلة فأعتقد أنها ستلقي اهتماما كبيرا لأنها ستكون في ظل الدستور الجديد لعام2014 والذي يعد خطوة متقدمة بشأن دعم اللامركزية والتي تمت المطالبة بها كثيرا ولسنوات عدة وفي ظل دستور2014 سيكون هناك استقلال للمجالس المحلية وهذا الاستقلال يشمل الاستقلال المالي والإداري والفني وهذه خطوة مهمة جدا.
وماذا عن أساليب الرقابة ؟
وفق مشروع القانون الجديد تتعدد أساليب الرقابة التي تتعامل بهذا القانون لمساءلة الجهاز التنفيذي بالمحافظة, وأهمها الاستجواب, وأعتقد أن هذا الاتجاه لاستقلال المجالس المحلية ودعم سلطات المحافظ في هذه المجالات الثلاثة خطوة جيدة في هذا التوقيت لأنه لا توجد مجالس محلية منذ حلها بعد يناير عام2011, وكان العمل في المحافظات في تقديري ليس بالمستوي المطلوب لأن المسئولية كلها وقعت علي المحافظ وحده وهذه المسألة غير سليمة لأنه لابد أن يكون بجوار المحافظ المجلس المحلي الخاص بكل وحدة محلية ويتبقي علي الجهاز التنفيذي التنفيذ, ولذلك فالمرحلة المقبلة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للمحليات وأعتقد أن القوي السياسية المختلفة سيكون لها نشاط واسع وتأثير في المجالس المحلية أكثر من البرلمان نفسه لأنها متصلة بالمواطنين بشكل مباشر من القرية إلي المدينة والمراكز فالمحافظة.
هل تشعب المسئولية من الممكن أن يحدث تضاربا يؤثر سلبا علي العمل بالمحافظات؟
في رأيي أن من مصلحة المحافظ أن يكون هناك مجلس محلي قوي بجواره لأنني أعتبر أن المجلس المحلي هو ممثل صاحب الأملاك وصاحب الدار, وهم مواطنو المحافظة, لكن المحافظ هو رجل تنفيذي عمله الأساسي تنفيذ جميع الخطط التي يقرها المجلس المحلي, وكل محافظة ولها اهتماماتها ومصالحها الخاصة وفق طبيعتها.
من واقع تجربتيك السابقتين كمحافظ للقليوبية والمنوفية ما الذي يحتاجه المحافظ لكي ينجح في إدارة المحافظة التي يتولي مسئوليتها؟
أهم شيء الاستقلال المالي الذي ذكرته; لأنه الأساس لتنفيذ المشروعات والخطط التي تحتاجها المحافظة.
وماذا عن التضارب الحادث حاليا وفي السابق بين عمل المحافظ وبين وكلاء الوزارات المختلفة حيث تبعيتهم للوزراء في الحكومة المركزية؟
وفق مشروع القانون الجديد فإن تعيين وكلاء الوزارات بالمحافظة يكون بموافقة المحافظ وذلك علي غير ما هو موجود حاليا في القانون الحالي مجرد استطلاع رأي فقط.
ولمن تكون تبعيتهم؟
التبعية الفنية للوزير المختص لكن التبعية الإدارية ستكون للمحافظ.
ولكن سيحدث تعارض؟
ليس هناك تعارض طالما أن المحافظ له سلطة الموافقة علي وجود وكيل الوزارة وأيضا الموافقة علي عزله فأصبح الأمر بمثابة سلطة قوية للمحافظ في الإشراف والمتابعة وغيره, وأعتقد أن ذلك خطوة جيدة جدا.
ي هذه الحالة ألا يدينوا بالولاء للمحافظ؟
أرجو أن ننظر للأمر بشكل مختلف ففي العالم كله هناك أداة للتعيين في أي جهة والأداة القانونية لإسباغ الصفة تكون بقرار من السلطة بمستوياتها سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو المحافظ وهكذا وليس معني ذلك أن القرار يفرض تبعية معينة, والآن أصبحت السلطات مستمدة من القانون مباشرة ومن الدستور مباشرة أما أداة التعيين وغيره فهذه مسألة طبيعية فإذا كان هناك تقصير في عمل أي مسئول فلابد أن تكون هناك سلطة تحاسبه علي هذا التقصير بعيدا عن التخوف من التبعية أو غيره.
وماذا عن المجالس المحلية في القري والمراكز؟
ستحصل علي الاستقلالية نفسها بحكم الدستور الذي أعطي هذه السلطات والتي تمت ترجمتها في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد, وهذا أمر جيد ستكون له آثاره الإيجابية علي أرض الواقع.
بالنسبة للاستقلالية المالية كيف يتم تحديد موازنات المحافظات؟
المفترض أن الموارد بالمحافظة قسمان, الأول يأتي من المركزية من وزارة المالية, والثاني من الضرائب والرسوم والإيرادات المحلية ويحددها قانون الإدارة المحلية وبذلك فكل محافظة تحدد بنفسها, فالرسوم المحلية يحددها المجلس المحلي وبالتالي فإن الإيرادات وحجمها وطريقها ونوعيتها تأخذ الشرعية بذلك.
وعلي أي أساس يتم تحديد الموازنة التي تأتي من وزارة المالية لكل محافظة؟
علي أساس المشروعات القومية مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي والمياه.
ولماذا تتركز الموازنة لهذه المشروعات بالمحافظات الكبري فقط وهل سيستمر ذلك مستقبلا؟
تتركز لطبيعة المحافظات الكبري, بحكم عدد سكانها أو موقعها تأتي موازناتها, وصحيح أن المواطن مصري في المحافظات جميعها لكن لا يمكن أن تتساوي العاصمة القاهرة مثلا بعاصمة محافظة أخري لأن العاصمة القاهرة هي العاصمة المركزية بها رئاسة الجمهورية والسفارات الأجنبية والعلاقات الخارجية ولذلك لابد أن يكون لها موازنة خاصة لكي تلائم هذا الوضع.
هذا ليس موجودا في الدول المتقدمة التي توجد بها أكثر من مدينة قد تفوق العاصمة أهمية وشهرة فمتي سنصل لهذا المستوي؟
الدول المتقدمة بها حكم محلي وليس إدارة محلية, أي لها استقلالية كاملة وبرلمان مستقل تماما والحكومة المركزية بالنسبة لهم أمران فقط الجيش والسفارات بالخارج وعدا ذلك كل محافظة أو كل ولاية أو كل إقليم مستقل تماما وهذا أتي من خبرة وتاريخ قوي, ولا أعتقد أننا سنصل لذلك لأننا دولة مركزية بالأساس وكلما استطعنا اقتطاع شيء من الحكومة المركزية لصالح اللامركزية فهذا مكسب لكن الاستقلال الكامل للمحافظات مثل الدول الأوروبية فهذا شيء من الأحلام البعيدة.
بصفتك رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية فما الذي تفعلونه من أجل التعاون المشترك وهل تأثر هذا التعاون بقضايا مثل قضية ريجيني مع إيطاليا؟
بخصوص قضية ريجيني فهي بين يدي السلطة القضائية والقضاء المصري, وهناك علاقات مع إيطاليا بهذا الشأن, علي أعلي مستوي لكن نحن دورنا هنا تطمين وبث الثقة في المجتمع الأوروبي كله بأن السلطة القضائية المصرية هي سلطة محايدة ومستقلة وتسعي جاهدة بالتعاون مع السلطات الوطنية لكشف الحقيقة, ونسعي بدورنا قدر المستطاع لذلك سواء من خلال الاتصالات والمخاطبات والسفر لدعم هذه الفكرة وشرحت ذلك لكل محافظي الاتحاد الأوروبي التابعين للشراكة وللبرلمان الأوروبي ولرئيس محكمة النقض الإيطالية حينما استقبلنا كوفد قضائي مصري في زيارة للمحكمة خلال دورة تدريبية, وكان ذلك بعد الحادث وأثير هذا الموضوع ووجدت لديهم ثقة كبيرة في القضاء المصري, ومستمرين في جهودنا لكي يكون المناخ هادئا ومستقرا بعيدا عن العصبية في التعامل, كما أن المجتمع الأوروبي تغيرت نظرته لمصر بعد ثورة30 يونيو حيث كان دائما ما يواجهوننا بأن ما حدث هو انقلاب عسكري, وكنت أعطي لهم صورة مؤكدة بأن ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لاتجاه شعبي وافق عليه الجيش لإنقاذ هوية مصر التي تتكون من هوية البحر المتوسط وهوية إسلامية وهوية قبطية وهوية عربية وهوية إفريقية وهوية بطلمية ويونانية فكل من مر علي مصر ساهم في تكوين سبيكة فريدة أنقذتها30 يونيو من الذهاب لهوية أخري فنال ذلك الوصف استحسانا كبيرا منهم وقتها وحاليا تغيرت نظرتهم ل30 يونيو.
وكيف يسير التعاون الاقتصادي بين دول الشراكة ومصر؟
دورنا في تعزيز هذا التعاون يبدأ بعد صدور قانون الاستثمار الجديد وترجمته بلغات أجنبية أهمها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية ولذلك أدعو هيئة الاستثمار المصرية أن تترجم هذا القانون فور صدوره ليبدأ دورنا في عقد سلسلة ندوات في دول الشراكة المختلفة للترويج للاستثمار في مصر وستساعدنا في ذلك سفاراتنا بالخارج من أجل جذب الكثير من الاستثمارات الأوروبية لمصر للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المصري بما يعود بالخير علي المصريين جميعا, ويتبقي بعد ذلك التطبيق الجيد لقانون الاستثمار علي أرض الواقع ونأمل أن يكون المسئولون عن الاستثمار في مصر علي قدر المسئولية في تطبيقه بما يفتح آفاق الاستثمار أكثر علي بلدنا الفترة المقبلة.
علي ذكر حكم الإخوان وبصفتك قاضيا.. هل كنت قلقا علي القضاء المصري وقتها؟
بالطبع فقد كان واضحا أن هناك بعض التحركات
منذ تعيين النائب العام الذي كان يميل تماما للجماعة ثم مشروعات القوانين التي تم تقديمها مثل تخفيض سن الخروج للمعاش للقضاة إلي سن الستين عاما وهذا معناه خروج نحو4000 قاض للمعاش ما يعني أنها مذبحة قضاء ثانية في صورة مختلفة, وأيضا الإعداد لإدخال عناصر تابعة للجماعة للقضاء وكان يخشي علي القضاء واستقلاله بعد ذلك, والقضاء المصري ليس طرفا في قضايا سياسية ولكنه مكلف بالفصل في قضايا سياسية فالقضاء المصري لا يذهب إلي الأحداث ولكن تأتي إليه الأحداث في صورة قضايا وتعرض عليه القضايا من كل نوع سواء متصلة بالرأي العام أو غير متصلة إلي آخره فهذا هو القضاء وهو قضاء مستقل يحكم وفقا للواقع والأوراق والأدلة والحجج والأسانيد.
هناك أصوات حاليا تطالب بتعديل الدستور فكيف تري ذلك؟
لست من أنصار تعديل الدستور في المرحلة الراهنة نهائيا فالدستور لابد أن يأخذ وقته للاستقرار وللتطبيق, فعامان مدة قصيرة جدا بالنسبة للدستور, فهو ليس قانونا وليس لائحة لتعديله, والدستور يتميز بالاستقرار وإعطاء الفرصة لتطبيق أحكامه وفي رأيي حسن تطبيق الدستور أهم من التفكير في تعديله, كما أنني أعتقد أن المناخ العام والرأي العام المصري لن يتقبل فكرة التعديل والاستفتاء علي التعديل ولن يقبل أحد علي المشاركة في هذا الأمر.
تحدثت عن هوية مصر الإفريقية فكيف تري العودة لإفريقيا حاليا؟
تحدثت كثيرا في السابق عن أننا تأخرنا عن إفريقيا كثيرا ونجحت في عقد مؤتمر ضخم عام2010 حضره140 محافظ إقليم إفريقيا لهم تأثير وقوة لإعادة مصر إلي الساحة الإفريقية مرة أخري لكن ما جري من أحداث بعد ذلك أوقفت هذه المساعي إلي أن تطورت الأحداث فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي مثلا.
وماذا عن الهوية العربية في ظل ما يثار عن خلافات؟
أعتقد أن هذه سحابة عارضة لأن المصلحة العليا والمصلحة القومية والمستقبل المشترك لن يسمح بتعميق الخلاف وللأسف نحن في العالم العربي تتوقف العلاقات أحيانا علي مزاج الحكام لكن الشعوب لها آراء أخري وأحكامها ومعاييرها الخاصة بعيدا عن كل شيء, وبالنسبة لعلاقة بعض الدول العربية بالحبشة فهي منذ مدة طويلة وحدثت نتيجة تقصير مصر وبعدنا والمفترض أننا لا نتهاون ولا نتكاسل عن تحسين علاقاتنا بالدول الإفريقية وأري أن الدولة المصرية تسير في هذا الطريق حاليا.
هل يمكن أن يتكرر مؤتمر2010 ؟
كل زملائي من محافظي إفريقيا لا نزال علي اتصال وبعضهم يلح في طلب تكرار هذا المؤتمر والعودة لمصر وعودة مصر لإفريقيا وخصوصا محافظي دول حوض النيل وأنا علي استعداد للتجهيز لهذا المؤتمر فإفريقيا تحكم بالمحافظين وليس برؤساء الجمهوريات فقط لأن المحافظين ينتسبون إلي قبائل والقبائل هي إفريقيا وحتي إذا كان الوضع بالنسبة لسد النهضة قد تطور فيكفي المناخ الطيب وليس العدائي ليتم حل المشكلات ومنع الأضرار وتحسين العلاقات بعد التباطؤ والتراخي الذي أعقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا, لكن حينما أدرك خطأه وافق علي المؤتمر ووضعه تحت رعايته وإن كان هذا قد حدث متأخرا لكن حاليا الأمور اختلفت وبدأت العودة مرة أخري وأري أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الإفريقية هي زيارات لبيتنا الإفريقي سواء لتلطيف الأجواء أو إنشاء مصالح مشتركة سواء استثمارات أو غيرها فهذا أمر جيد جدا.
وما تفعله إسرائيل حاليا في إفريقيا؟
إسرائيل دخلت لإفريقيا بعد ابتعاد مصر عنها وحينما نكسب أرضية مرة أخري بإفريقيا فهذه أرضيتنا نستعيدها ويكفي موقف إسرائيل الأخير من السنغال بعد قرار مجلس الأمن الأخير بشأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وقطعها المعونات فأظهرت لإفريقيا أخلاقيات إسرائيل الحقيقية ووجهها الحقيقي السيئ, لكن علاقة مصر بإفريقيا علاقة عضوية فنحن الدولة الإفريقية رقم واحد وعلاقاتنا علاقات مصالح ومشاعر مشتركة بينما إسرائيل آسيوية وعندما يري الأفارقة كيف تتعامل إسرائيل معهم حينما تختلف معهم بموجب المصلحة الرديئة فهذا لمصلحة مصر ويساعد في الإسراع بعودتنا لبيتنا الإفريقي مرة أخري.
كيف تري مصر في عام2017 ؟
لدي أمل كبير أن مصر ستكون أفضل من2016 في العديد من المجالات وعلي رأسها المجالات الاقتصادية والسياسية, وأتوقع ذلك لأن المرحلة الصعبة من القرارات الصعبة المثيرة للقلق والخوف انتهت حيث تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات وغيرها من القرارات الجسيمة والجافة والخشنة التي كان دائما ما يخشي من آثارها لكن الجرأة في اتخاذها والتي أظهرت قدرة المصريين علي التحمل, وأتوقع حدوث انفراجة علي المستوي الاقتصادي في العام الجديد وأتمني أن يحدث ذلك سريعا.