وكيل نادي القضاة: مجلس القضاء الأعلى.. سبب الأزمة مع الجماعة

المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة ل“,”البوابة نيوز“,”: · مبادرة سليمان وبجاتو محاولة رخيصة لإضفاء شرعية على قانون السلطة القضائية
· الإسلاميون يعلمون أن القضاء المستقل هو الضامن الوحيد لحماية الشعب من أي رئيس يريد أن يصبح ديكتاتورا
· “,”الجماعة“,” تتآمر على القضاء لتؤسس دولة الاستبداد
· انهيار القضاء معناه انهيار للدولة وهروب للاستثمار الأجنبي
· القاضي الانتهازي لن يفرق في علاقاته بين النظام السابق والحالي
· سيطرة الإخوان على مفاصل الحكم هدم لدولة القانون.. وكل تشريعات الشورى محاطة بالبطلان
· تأسيسية الدستور احتاطت لحل “,”الشورى“,” بصياغة المادة 32 حتى يحتفظ “,”الإخوان“,” بحق التشريع
· اعتداءات “,”مرسي“,” على القضاء وصمة عار لم تحدث في التاريخ المصري
· الجماعة حولت مصر إلى جزيرة منعزلة لإهدارها حقوق الإنسان وحرياته
· شعار “,”تطهير القضاء“,” مصطلح لأغراض شخصية
· الإسلاميون نسوا أن النظام السابق اضطر للاستعانة بالقضاء العسكري لإزاحتهم
· شباب الثورة الذين رفعوا شعار “,”القضاء فاسد“,” يعانون داخل سجون ومعتقلات الجماعة
“,”الإسلاميون الذين رفعوا شعار تطهير القضاء الفاسد، نسوا أن النظام السابق اضطر للاستعانة بالقضاء العسكري لإزاحتهم بعد أن نصفهم القضاء المصري النزيه“,” .
بتلك العبارات، استقبلنا المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، مؤكدًا أن “,”الجماعة“,” تتآمر على القضاء المصري لتؤسس دولة الاستبداد، موضحًا أن الإسلاميين يعلمون جيدًا أن القضاء المستقل هو الضامن الوحيد لحماية الشعب من أي رئيس يريد أن يصبح ديكتاتورًا فاشيًا، وأن القاضي الانتهازي لن يفرق في علاقاته بين النظام السابق والحالي.
وقال المستشار عبد الله في حواره مع “,”البوابة نيوز“,”، إن الإسلاميين خدعوا شباب الثورة الذين رفعوا شعار “,”القضاء فاسد“,”، وتركوهم الآن يعانون الأمرين داخل سجون ومعتقلات الجماعة ودون محاكمة، مبينًا أن نادي القضاة يرفض مبادرة المستشارين سليمان وبجاتو لحل الأزمة؛ لأنه يعتبرها محاولة رخيصة لإضفاء شرعية على قانون السلطة القضائية.
وإلى نص الحوار ..
· بداية.. كيف ترى الهجمة التي يتعرض لها القضاء المصري؟
الجميع أصبح يدرك تمامًا، أن كل التصرفات تشير إلى أن الإخوان المسلمين يتربصون بالقضاء، وأن هناك رغبة كامنة في كسره أو إخضاعه بشكل أو بآخر للفصيل الحاكم، والخروج مما يجب أن يكون عليه القضاء من حياد، تلك السياسة ظهرت بوادرها منذ أن تولى “,”مرسى“,” الحكم، فهناك نية مبيتة للاستبداد بهذا الشعب، وإهدار حقوقه وحرياته، ولا قيمة لدولة القانون إذا لم يكن هناك قضاء مستقل يطبق القانون ويحمي الحقوق والحريا ت.
· المرشد العام السابق للجماعة “,”مهدي عاكف“,” كان قد أفصح عن هذا التوجه بنية الجماعة عزل 3000 قاض..؟
مقاطعًا.. نريد أن نعلم أولاً، بأي صفة يتحدث “,”مهدي عاكف“,” عن الشأن القضائي، نحن اعتدنا من بعض أعضاء ورموز تلك الجماعة أن تصدر عنهم بعض التصريحات الغريبة والصادمة، فتارة يدعو أحدهم اليهود للعودة إلى مصر، وتارة أخرى يدعو كبيرهم لمذبحة القضاة، وهذا التصريح يشير إلى المحاولات المتكررة للاعتداء على القضاء، واستقلاله، ومحاولة إخضاعه بشكل أو بآخر، وجعله موالياً لفصيل أو لنظام الحكم، وهذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، وقضاة مصر يقظون لهذه الأمور، وسيقفون لها بالمرصاد مهما كلفهم ذلك من ثم ن.
· ولكنهم يدعون ليلا ونهارا لهدم منظومة القضاء السابقة؟
والإقدام على هذا ليس في مصلحة أحد، فانهيار القضاء هو انهيار للدولة، فبعد ثورة مجيدة قام بها الشعب، كنا نأمل في الوصول لدولة القانون والعدالة والحرية، والانتقام من القضاة الذى يدعم هذه الطموحات سيفجر الأوضاع، والشعب لن يترك قضاءه، وقضاته لمثل هذه المذبحة، ولو حدثت سيثأر الشعب لنا، وسيرد عنا هذا الاعتدا ء.
· الكثير من الخبراء الدوليين ألمحوا إلى أن قضاة مصر سيكونون “,”حائط صد“,” أمام أي عملية التفاف حول عملية التحول الديمقراطي، فهل تعتقد أنهم لذلك يواجهون تلك الهجمة الشرسة؟
الموقف التي اتخذها القضاة أخيرًا برفض أي محاولات أو إجراء لإهدار السلطة القضائية أو إضعاف منظومة القضاء بشكل أو بآخر هو أكبر دليل على هذا، فالقضاء المصري على مر العصور كان يقف دائمًا في وجه أي نظام حكم يسعى لإهدار حقوق الشعب وحرياته، فالقضاء ظل على استقلاله وتمسك بهذا الاستقلال حتى في أحلك الظروف، فالجميع يعلم جيدا أن استقلال القضاء أكثر ضمانا لحقوق المواطنين، فلا قيمة لحقوق المواطنين وحريتهم إذا لم يجد قضاءً عادلاً ومستقلاً يحمي تلك الحقوق والحريات، ولنا أن نتصور ماذا لو كان القضاء خاضعًا بشكل أو بآخر لأي نظام حكم، بالطبع سيتم ترسيخ قواعد الاستبداد وسيكون المواطن غير آمن على حقوقه وحرياته، لأنه لا يطمئن لقضائه أو للأحكام التي تصدر من هذا القضاء.
· أي نظام حكم من حقه أن يسيطر على مفاصل الحكم في الدولة، من حقه الاستحواذ على البرلمان والشورى والمحافظين، ولكنه ليس له الحق في الاقتراب من أعمدة الدولة ممثلة في القضاء والجيش والإعلام..؟
مقاطعًا.. دعنا نفرق بين الدولة ونظام الحكم في الدولة، فالدولة لها أركان ثلاثة لا تخرج عنها، مهما كانت طبيعة نظام الحكم القائم فيها، السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وما ذكرته مجرد مؤسسات في السلطة التنفيذية، بما فيها الشرطة والقوات المسلحة والمؤسسات الإدارية، هذه مكونات السلطة التنفيذية، أما السلطة التشريعية فممثلة في البرلمان قد يكون من غرفة واحدة أو غرفتين، ثم السلطة القضائية، والمستقر عليه في مبادئ القانون الدستوري ومبادئ القانون العام ضرورة مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء.
· البعض يؤكد أن النظام الحاكم يخشى من سيطرة السلطة القضائية على مقدرات السلطة التنفيذية؟
ولماذا يخشى من تلك السيطرة، وأين هي تلك السيطرة التي يتحدثون عنها، فالسلطة التنفيذية تخضع فقط لرقابة السلطة القضائية، كما أنني أتعجب من حالة التخوف التي انتابت البعض من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، فالبرلمان منتخب لفترة ويمكن انتخاب آخرين فيما بعد، ولكن ما نخشاه هو تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية لأنها سلطة بلا أنياب، رغم أنها تقف كحائط صد بين النظام الحاكم والشعب، وتعد حصنا يلجأ إليه المواطنون إذا لاحقهم ظلم أو تم سلب حق من حقوقهم أو حرياتهم، وبالتالي من الضروري في أي دولة ديمقراطية ترغب في أن تكون دولة من الدول المتقدمة ديمقراطيًا، أن تحافظ على قضائها مستقلاً حتى يظل ضمانًا للمواطن.
· معنى حديثك أن عملية التمكين التي تقوم بها “,”الجماعة“,” أو ما يسميه السياسيون “,”الأخونه“,” فيها خطورة على الدولة؟
عملية “,”التمكين“,” أو “,”أخونة“,” مفاصل الدولة، وعلى رأسها القضاء تمثل هدمًا لدولة القانون تمامًا
· حكم “,”الدستورية“,” ببطلان مجلس الشورى الذي لا يزال يشرع القوانين، وببطلان تأسيسية الدستور رغم استمرار العمل به.. كيف ترى هذا الحكم.. وكيف يستقيم أن نحكم بالبطلان ورغم ذلك يستمر؟
حينما نستعرض حكم الدستورية العليا علينا أن نكون منصفين، خاصة أن حكم الدستورية العليا لم يبن على باطل، فالمحكمة الدستورية العليا التي حاصرها الإسلاميون في مؤامرة دنيئة وممنهجة لإعاقة عملها وإخراج دستور نص الليل رغم بطلان تأسيسية الدستور، في سابقة هي الأولي من تاريخ القضاء المصري والعالمي، حينما نظرت المحكمة الدستورية إلى الدستور الذي يحتوي على مواد ونصوص ما أنزل بها من سلطان، وعندما انتهت المحكمة الدستورية إلى بطلان هذا القانون وحل مجلس الشعب، استندت على نفس المادة القانونية، وأصدرت حكما ببطلان مجلس الشورى الذي تم تشكيله على ضوء هذه النصوص، ولكنها اصطدمت بالمادة 32 من الدستور التي نصت على استمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، مما يعني أن مجلس الشورى سيكون باطلا بمجرد انعقاد أول جلسة لنواب البرلمان المنتخب.
· الجماعة تزعم أن حكم الدستورية له علاقة بثلث المجلس فقط؟
حكم الدستورية لم يحكم ببطلان الثلث كما يزعمون، فقد أبطل المجلس بأكمله، فالمجلس يختفي تحت ظلال من البطلان منذ تكوينه.
· ولكنه لا يزال مستمرا في سن قوانين.. فما مصيرها؟
هذه هي الكارثة، فكل ما سيصدر عن هذا المجلس من تشريعات ستكون محاطة بالبطلان، ولن يستثنى منها إلا القوانين الضرورية، لذلك نحذر من تصدي الشورى لقوانين لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة، فدوره في المرحلة القادمة فقط إصدار قوانين انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية فقط.
· مجلس شورى باطل يمثل 7% ينتمون لفصيل إسلامي كيف سيقدم قانون انتخابات غير مطعون عليه؟
من المفترض أن هناك سابقة ستحدد العلاقة بين المجلس وتلك القوانين ومدى شرعيتها، بالعرض على المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية العليا تحفظت بالفعل على بعض نصوص القوانين التي طرحتها، وقالت: إن هذه النصوص غير دستورية، وكان لزامًا على مجلس الشورى أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية السابق بعدم دستورية هذه النصوص، إلا أن العناد والمكابرة والتوجه الاستبدادي الذي تتسم به الجماعة، جعله يعيد سن قانون آخر، وتم عرضه على المحكمة الدستورية وتحفظت عليه للمرة الثانية.
· ألا ترى أن المحكمة الدستورية العليا ستعيد الكرة مرات ومرات، خاصة أن من يشرعون تلك القوانين هم أنفسهم من كتبوا الدستور؟
قد يكون معك حق في ذلك، لكن لا تنس أنهم لم ينجحوا حتى الآن في التوافق التشريعي مع دستور كتبوه بأنفسهم، فالجماعة شكلت تأسيسية تكتب دستورًا بلا خبرة جعلتها تخرج قانونا لا يتفق مع الدستور، ولا يحقق لهم رغبة التمكين التي يريدونها.
· هل ترى أن قرار الدستورية العليا بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات يمكن أن يمثل دليلاً قاطعًا على عدم توافق القوانين بالدستور الجديد؟
هذا صحيح.. ويمثل نموذجًا صارخًا، فالمادة 55 من الدستور لم تضع أي ضوابط أو معايير لتصويت المصريين، فالتأسيسية للأسف أصدرت دستورًا حسب أهواء فصيل محدد، فخرج إلى النور دستورًا لا يليق بمصر وتاريخها، فانطبق عليهم المثل القائل “,”من أعمالكم سلط عليكم“,”، فقد كتبوا دستورًا ينقصه الوعي والثقافة القانونية، فالدستور لم يتحفظ على مشاركة أي مصري في التصويت بالانتخابات، ما دام مصريا، بعكس دستور 71 الذي أورد هذا التحفظ.
· استعان نادي القضاة في هجمة الجماعة عليه بالاتحاد الدولي للقضاة.. فتحدث الإخوان عن الاستقواء بالخارج رغم أن “,”مرسي“,” منذ أصبح رئيسًا وهو يعتدى على السلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع اتفاقية “,”مونتريال“,” الخاصة باستقلال القضاء.. فهل يمثل استعانتكم بالاتحاد استقواءً بالخارج؟
للأسف الشديد هناك من يزايد على القضاء المصري وعلى وطنيته، رغم علمهم أن القضاء لديه من الحس الوطني، وموقفه هذا مظهر يعبر عن الحس والواجب الوطني الذي يستشعره كل القضاة، وموقفنا هذا نابع من حرصنا على الحفاظ على حقوق الشعب، فمحاولات الجماعة إخضاع القضاة تسير على قدم وساق، ومسألة اللجوء لمنظمات دولية ذات اهتمام بالشكل القضائي إجراء طبيعي، ولا تعد شكلاً من أشكال الاستعداء، فنحن لا نستخدم دولة غربية لتقف ضد “,”مرسي“,”، وهذه المنظمات تم إنشاؤها خصيصًا للمحافظة على استقلال القضاء، لأنه بدونه لن تكون هناك قيمة للحقوق والحريات، فالاعتداءات التي تمت على القضاء منذ مجيء رئيس الجمهورية وصمة عار، ولم تحدث في التاريخ المصري، ولا في عهد عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك، واستعانتنا بالاتحاد الدولي جاءت لرفع الحرج عن قضائنا، فلمن نلجأ إذا كان الاعتداء الذي تم علينا من نظام الحكم؟ فهل نصدر الأحكام بأنفسنا ولصالحنا؟، نحن اضطررنا للجوء إلى المنظمات الدولية، شأننا في ذلك شأن أي دولة متقدمة في العالم، وسبق أن لجأت دولة مثل المجر ودول أخرى إلى تلك المنظمات، عندما حدث اعتداء على استقلالية القضاء.
· المجر دولة أوروبية متقدمة طلبت مساعدة الاتحاد الدولي للقضاة لوقف قرار تقليل سن القضاة، وتدخل لمساعدتها دون أن يجد أي صوت داخلي يعترض، والمجر دولة تحترم القانون وتلتزم به ولا تعترف بمسألة المؤامرة والتدخل الخارجي، ورئيس الاتحاد “,” جيرارد رايسنر “,” قال إنه يمتلك المستندات الكافية التي تؤكد انتهاك استقلال القضاء في مصر، فما الذي سيفعله مع دولة لا تحترم قيادتها القانون؟
شأن منظمات حقوق الإنسان في مصر، وما يحدث معها، فهو جزء لا يتجزأ، وما يتعرض له القضاة يتعرض له الحقوقيون، فماذا لو أهدرت حقوق الإنسان في دولة من الدول، أليس هذا وصمة عار على جبين هذا النظام، نفس الحال بالنسبة لانتهاك القضاء وما سيترتب عليه من عواقب وخيمة، أولا: سيمتنع المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في مصر، فالاستثمار لا يذهب إلا إلى الدول التي تحترم القانون وقضاؤها مستقل، فإذا كانت مصر لا تمتلك قضاءً مستقلاً يرد لها حقوقها، فلماذا يغامرون بالاستثمار بها، كما أن العالم سيرفض التعامل مع دولة لا تحترم القانون وتهدر حقوق الإنسان، أي أن عدم احترام القضاء وعدم استقلاله سيجعل من مصر جزيرة منعزلة عن العالم.
· البعض وصف هجمة الجماعة على القضاء بحالة العداء التاريخي، فهل ترى أن الجماعة منذ قضية النقراشي باشا وما قبلها تتعمد أن يكون تعاملها مع القضاء فيه شكل من أشكال الانتقام؟
لا أعتقد ذلك، لأن الإسلاميين الذين رفعوا شعار “,”تطهير القضاء“,” نسوا ما فعله القضاء المصري من أجلهم، فجماعة الإخوان المسلمين تشهد بعدالة واستقلال ونزاهة القضاء المصري، ويكفي أنهم عندما كانوا يحاكمون أمامه كانت الأحكام تصدر في حقهم إذا كانوا يستحقون البراءة وكانوا يحصلون عليها، ويكفي أيضا اضطرار النظام السابق للجوء إلى القضاء العسكري للتصدي لهم لأنه لم يستطيع إخضاع القضاء المصري أو إخراجه عن مبادئه وحياديته واستقلاله.
· إذن.. لماذا تلك الهجمة على القضاء؟
مؤامرة بالطبع.. فالقضاء المصري غير مستهدف في ذاته، وإنما المستهدف هو مصر وشعبها، والجماعة تريد أن تسيطر على مصر وشعبها لتبني دولة الاستبداد، والذي يقف عائقا أمامها هو القضاء المصري، لذلك تريد هدم السلطة القضائية لوقوفها عائقا على طريقها لتحقيق أهدافها، وهذا هو ما لمسناه وجعلنا نقف هذا الموقف الصامد.
· أعتقد أنك توافق على مبدأ التطهير إذا كان هناك ما يستدعي ذلك.. ولكن ألا ترى أن هذه الكلمة صارت مصطلحًا ملتويًا لتحقيق مصالح شخصية؟
أعتقد أن الاتهامات الباطلة للقضاء ليست سوى مزايدات رخيصة للقضاء على القضاء المصري، فالقضاء المصري ليس به فساد، ويطهر نفسه بنفسه، وليس من مصلحة القضاء أن يصمت على عضو فاسد، لأنه سيضر بالمنظومة القضائية نفسها، فإذا كان هناك قاضٍ فاسد يتم بتره من الهيئة القضائية، فأي فساد هذا الذي يتحدثون عنه، هل يقصدون قضاة ذممهم رخيصة “,”فهم نسبة نادرة“,”، أما لو الفساد بالتقرب من النظام الحاكم السابق لبادروا للاقتراب من النظام الإخواني الحالي واستراحوا، لأن القاضي الانتهازي لا يهمه النظام السابق من الحالي فقد تعود الاقتراب من الأنظمة.
· وهل لا يعني هذا أن هناك من يعبث بعقول الشارع..؟
مقاطعًا.. الجماعة دأبت على نشر الأكاذيب والفتن في الميادين منذ اندلاع الثورة، وللأسف الشديد استطاعوا أن يصدروا فكرة القضاء الفاسد إلى بعض شباب الثورة الذين يشهدون الآن على استقلال القضاء لأنهم يعانون الأمرين من التنكيل والاعتقال داخل سجون الجماعة ودون محاكمة.
· تحدثت عن الخطيئة التي وقع فيها مجلس القضاء الأعلى منذ عهد المستشار مقبل شاكر وعدم طرحه قانونا للسلطة القضائية، وهذا الخطأ ظهر واضحًا في أزمة النائب العام، فماذا كان على مجلس القضاء الأعلى أن يفعل لتجنيب القضاة تلك الصراعات مع الأنظمة الحاكمة؟
للأسف المجلس الأعلى للقضاء دائما يختلف موقفه عن موقف نادي القضاة، ويتبع أسلوب المواءمات ويحتكم دائما للقرارات غير التصادمية، ورغم رفضه لكل ما يحدث للقضاء المصري في بياناته، وإن كان النظام الحاكم لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، ولكن ما زلنا نتحفظ على مجلس القضاء في هرولته إلى مؤسسة الرئاسة؛ لأننا ننظر إليه باعتباره رأس السلطة القضائية، ولا يحق له الذهاب إلى رأس السلطة التنفيذية، فدائمًا ما كان الرؤساء السابقون يأتون إلى القضاة في عقر دارهم ولم يحدث العكس.
· ولماذا لم تبلغوه هذا التحفظ؟
مجلس القضاء الأعلى يتذرع بأنه كان يرغب في حل الأزمة ووقفها ولكنه للأسف بهرولته زادت الأزمة وظهر ضعف القضاة.
· هناك الكثير من المبادرات قدمها المستشاران سليمان وبجاتو، كيف تراها؟ وهل تعتقد أن إشكالية قانون السلطة القضائية يمكن حلها بإعادة كتابته أم في تعديل بعض بنودها؟
النادي يتحفظ على كل ما تم طرحه من مبادرات، لأنهما ليسا أكثر قامة وخبرة من المستشار أحمد مكي الذي قيل إنه تقدم باستقالته لما يتعرض له القضاء من تعدٍ، وكان في إمكانه وقف هذه المذبحة، ولا أعتقد أن وزير العدل الحالي، والمستشار بجاتو أقدر منه على حل الأزمة، ولكني أرى أنها مجرد محاولة للالتفاف والتحايل لتهدئة الأمور، وإضفاء شيء من الشرعية على القانون، فجميع من تقدموا بمقترحات القانون ليس لهم حق تقديم القانون بنص المادة 101 من الدستور، فالاقتراح بالقانون ليس من سلطة التشريع طبقا للدستور الذي تم منحه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهم يعلمون ذلك، وقضاة مصر لن ينصاعوا لهذا التحايل، ولن يتخلوا عن مطلبهم الأساسي وهو عدم عرض أي مشروع قانون، وترك الأمر إلى أن ينتخب مجلس النواب .