قررت محكمة جنايات شمال الجيزة تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق, محمد نصر علام, ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي في اتهامهما بإهدار المال العام لجلسة5 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح واستمعت المحكمة لدفاع وزير الري الأسبق محمد نصر علام, وأحمد عبدالسلام قورة, رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي, في محاكمتهما بتسهيل استيلاء الشركة علي26 ألف فدان بمنطقة العياط, مما تسبب في إهدار37 مليار جنيه, و126 مليون جنيه من المال العام. وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات, فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا وزير الموارد المائية والري الأسبق, حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق علي ربح من أعمال وظيفته, باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني, الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة, بمساحة26 ألف فدان بمنطقة العياط, من نشاط استصلاح زراعي إلي النشاط العمراني دون وجه حق كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردا علي استعلام عن مدي توفير مورد مائي لتلك المساحة, أثبت به علي خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض, زاعما محدودية الموارد المائية المتاحة, علي الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام2002 بصفته فنيا استشاريا لتلك الشركة, تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض. وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب علي الرغم من تنفيذ47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض, وتوريد100% من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة, في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.