بحث أمس المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقائه بالفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا, الاوضاع الراهنة وتطورات الشأن الليبي والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلي تسوية توافقية تستند علي الاتفاق السياسي كإطار عام للحل السياسي بليبيا, وتنطلق من المخرجات التوافقية التي اسفرت عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبي خلال شهر ديسمبر الحالي. وثمن رئيس مجلس النواب الليبي الدور المصري المحايد والنزيه والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلي ليبيا انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد رئيس مجلس النواب الليبي بالإسراع بالخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية بليبيا تماشيا مع طموحات وتطلعات الشعب الليبي بكافة اطيافه, اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي يتم خلالها مناقشة الشواغل والنقاط محل الخلاف بالاتفاق السياسي المشار إليها ببيان القاهرة الصادر يوم13 ديسمبر2016 والعمل علي تسويتها في اطار المصلحة الوطنية العليا دون أقصاء أو تهميش, وبما يضمن الحفاظ علي وحدة التراب الليبي وحرمة الدم. وقرر تعزيز واعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة وصولا إلي حل توافقي ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ علي المؤسسات الليبية الشرعية وفي مقدمتها( مجلس النواب والجيش الوطني), ودعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بما يساهم في اعادة بناء هيكل الدولة الليبية, مع دعوة المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي. يأتي ذلك فيما اتفق عدد من الإعلاميين والحقوقيين والنشطاء والمثقفين وقادة الرأي الليبيين خلال لقائهم بالقاهرة أمس بحضور الفريق محمود حجازي المكلف بالملف الليبي من قبل القيادة السياسية والسفير المصري في ليبيا محمد أبو بكر, علي12 محورا مهما فيما يتعلق برؤيتهم لما يدور علي الأرض الليبية من صراعات مدمرة تستدعي تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لإيقافها فورا ونشر ثقافة الحوار وصولا إلي توافق وطني يعيد بناء هيكلة الدولة الليبية بإدارة مصالح المواطنين والدفاع عن استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضية. وتوافق المجتمعون علي التعبير عن عمق شكرهم وامتنانهم لما تقوم به مصر من أدوار مجردة لحل المشكل الليبي والمساعدة في إخراج ليبيا من واقعها الحالي إلي واقع أفضل يرضيه شعبها, ودعم ما جاء في بيان لقاء القاهرة الذي صدر عن مجموعة من القوي الوطنية التي اجتمعت في القاهرة يومي12 و13 ديسمبر2016. كما تقرر وضع مشروع خطاب إعلامي, يدعو إلي تكوين حاضنة شعبية داعمة وضاغطة تلزم المؤسسات الشرعية بالأخذ به وتطبيقه, و تطوير وسائل الاتصال بالرأي العام العالمي, لتكوين قوة ضاغطة علي أصحاب القرار في المجتمع الدولي حتي يلتزم بالمخرجات الواردة في لقاء القاهرة, بالإضافة للدعوة إلي التوافق والمصالحة الوطنية ووضع قانون وطني للعدالة التصالحية. واتفقوا علي دعم وسائل الإعلام الوطنية المهنية الجادة, وإدانة وسائل وأجهزة الإعلام التي تتبني خطاب الكراهية والتحريض علي العنف والإرهاب, وتأكيد رفض هذه التوجهات والعمل علي إيقافها وحرمانها من البث بالطرق القانونية, وتأكيد الانحياز لثقافة الحوار والالتزام الأخلاقي وحق الاختلاف في إطار السعي للتوافق ورفض لغة التخوين, وتعزيز الثقة في اختيارات الشعب الليبي وتأكيد الشرعية التي يرتضيها الليبيون, والتوضيح للرأي العام الوطني لتحديد النقاط الواردة ببيان لقاء القاهرة الأول, ووضع آليات تطبيقه, ومسميات تعبر عن إرادة الليبيين وخياراتهم. كما أكدوا علي تكثيف الجهود الإعلامية للتوفيق بين المتخالفين, بشكل ثنائي أو جماعي, ودفعهم للجلوس علي مائدة الحوار, واقتراح تأسيس تنسيقية برئاسة محمود البوسيفي للإعلام والثقافة من أجل التواصل المفتوح مع اللجنة المصرية لدعم ليبيا في متابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه ووضع أسس ثقافة التنوير ومواجهة العنف السياسي, والتضامن مع الإعلاميين الذين يتعرضون للتنكيل ومتابعة من يتعرض له قضائيا والدفاع عن حرية إبداء الرأي وضمان عودة المهجرين منهم.