في تطور جديد لأزمة الأدوية, أرسلت نقابة الصيادلة إنذارا علي يد محضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد, للتأكيد علي رفض النقابة صدور أي قرارات وزارية تتعلق بالدواء وتحريك أسعاره دون دعوة النقابة للمشاركة فيها, وتقديم مقترحاتها بشأنها, مؤكدة أن أي قرار يصدر دون دعوتها سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه ومحاسبة المسئولين عنه. وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن أعضاء نقابة الصيادلة أنفسهم لم يساعدوا في حل المشكلة حيث عقد الوزير اجتماعا معهم استمر9 ساعات متواصلة بحضور شركات الأدوية لتفعيل القرار رقم499 لسنة2012 والخاص بتسعير الدواء, ووضع هامش ربح للصيادلة, علي خلفية المشاكل القائمة بين شركات تصنيع الدواء ونقابة الصيادلة بسبب عدم التزام عدد من الشركات بتطبيق القرار فيما يخص زيادة هامش ربح الصيدلي بواقع%25 بالنسبة للأدوية المحلية, و%18 للأدوية المستوردة. وأضاف المصدر أن النقابة وشركات الأدوية اختلفا علي هامش ربح%1 مؤكدا أن الوزارة تعمل علي حل مشكلة نقص الدواء مع شركات الأدوية وأن نقابة الصيادلة همها الشاغل تحديد هامش الربح فقط موضحا أن الوزارة لم تتجاهل النقابة وكانت حاضرة في جميع الاجتماعات للوصول إلي آلية مشتركة من أجل حل الأزمة بما يضمن توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة والقضاء علي أزمة نواقص الدواء. وفي السياق نفسه, تواصلت الإدارة المركزية للصيدلة مع شركات الدواء للوصول إلي اتفاق وتخفيض النسبة التي طالبت بها شركات الأدوية والتي وصلت إلي50% مما يهدد المرضي محدودي الدخل. ومن جانبه, فجر الدكتور محمد العماري, رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مفاجأة في رده علي عدم تفعيل دور لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان في أزمة الدواء منذ شهر, قائلا: إنه لم يصلنا إلي الآن خطاب رسمي من قبل الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب بتحديد اللجنة والأعمال المنوط القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الصحة بالبرلمان أي زيادة بأسعار الدواء دون مبرر بالإضافة إلي غضب أعضاء اللجنة من استبعادهم في المشاركة في القرار وتجاهل الوزير لهم وعدم استجابته للحضور أمام اللجنة أكثر من مرة.
