تفاصيل فشل اجتماع «أزمة الدواء» في حضور وزير الصحة

تسبب الخلاف بين نقابة الصيادلة وممثلي غرفة صناعة الدواء، في إنهاء الاجتماع الذي عقد، مساء الاثنين، بين الطرفين بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، لمناقشة مشاكل صناعة الدواء في ضوء تداعيات قرار تحرير سعر الصرف وانعكاساته السلبية على الصناعة.
واستمر الاجتماع أكثر من 7 ساعات بمقر معهد التدريب التابع لوزارة الصحة، وانتهى دون الوصول لأية تفاهمات بين الأطراف المجتمعة، خاصة عقب اندلاع خلافات قوية بين ممثلي النقابة وغرفة صناعة الدواء بسبب قرار هامش الربح الصيدلي، الذي طالبت النقابة بتفعيله وفقا لقرار 499لسنة 2012، وهو ما رفضته شركات الدواء .
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن الوزير علق الاجتماع وطالب الطرفين بالاتفاق فيما بينهما قبل اجتماعه بهم مرة ثانية، كما أنه شدد على الحضور بعدم قبوله تحريك أسعار أية أدوية طالما استمر في منصبه.
ولفت المصدر إلى أن وزير الصحة طرح عليهم بدائل أخرى للتعامل مع أزمة الدولار، بينها تعديل وضع الأدوية التي تصدر للخارج بما يحقق فائض ربح كبير للشركات.
من جانبه قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن النقابة قررت الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم 25 الشهر الجاري، ومن المنتطر أن تقرر الجمعية اجراءات تصعيدية ضد شركات الدواء، أبرزها عدم سداد المطالبات المالية لشركات الدواء، ومقاطعة الشركات لفترة زمنية معينة بعدم شراء أدوية منها، وغيرها من الاجراءات التصعيدية المطروحة .
وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة، أن تلك القرارت رداً على تعمد شركات الدواء إفشال الاجتماع الذي عقد أمس واستمر 7 ساعات بحضور وزير الصحة وممثلي شركات الدواء ونقابة الصيادلة، ورفض غرفة صناعة الدواء تنفيذ هامش الربح للصيدلي الذي أقره وزير الصحة بقرار رقم 499 لسنة 2012 .
وتابع: «الإجتماع الذي عقد أمس ليس هدفه مناقشة تحريك الأسعار وتقسيم الغنيمة بين الطرفين على حساب المريض، وإنما المطالبة بتنفيذ هامش الربح الصيدلي المنصوص عليه بالقانون، نظراً لأن المهنة مهددة بالضياع والإنهيار في حال استمرار الوضع على ما هو عليه».
وقال: «فوجئنا بصدمة عندما طالبت غرفة الدواء بتقليل هامش الربح، وهو ما يعني تعنت واضح ضد الصيادلة خاصة وأن الشركات تحقق أرباح وتنفق على الدعاية بما يعادل 30%، مؤكداً أن النقابة تريد زيادة هامش الربح إلى 30% دون أي مساس بالسعر المقدم للجمهور بأن يخصم من المنتج نفسه».
واتهم نقيب الصيادلة، غرفة صناعة الدواء بأنها السبب وراء فشل الإجتماع وتسعى لتشريد قرابة 350 ألف صيدلي، لرفضها تنفيذ قرار هامش الربح لمدة 5 سنوات من صدور القرار.