ننفرد بنشر مسودة مقترح قانون التعليم العالي الجديد

حصلت الأهرام المسائي علي المسودة الأولية لقانون التعليم العالي الموحد التي استعرضها المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الأسبوع الجاري والمقرر إجراء مناقشات موسعة حولها خلال شهر يناير المقبل.
المسودة التي أعدتها لجنة صياغة برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي و13لجنة فرعية تم تشكيلها وفقا للقرارات الوزارية أرقام680 و5371لسنة2014 و53لسنة2015 وضمت12 بابا تجمع كل مايرتبط بمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا والمستشفيات الجامعية بما يترتب عليه إلغاءقوانين49 لتنظيم الجامعات الحكومية وقانون12 لسنة2009 وقانون52 لسنة1972 حال إقرار القانون الجديد. وأشارت الأحكام العامة للقانون المقترح إلي أن الدولةتكفل استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أكاديميا وماليا وإداريا في إطار من اللامركزية المرفقية بما يجعلها قادرة علي تحقيق أهدافها وفقا لمعايير الجودة العالمية وإنشاء مجلس أعلي للتعليم العالي للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا يتولي تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير المالية ووزير البحث العلمي ووزير التربية والتعليم وخمسة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالتناوب لمدة سنتين بناء علي ترشيح وزير التعليم العالي.
كما ضمت مقترحا بتعيين القيادات الجامعية عن طريق الإعلان المفتوح وتطبيق نظام أستاذ الكرسي لرئاسة الأقسام العلمية علي أن يحظر علي أستاذ الكرسي ورئيس القسم شغل أي وظيفة أخري إلي جانب عمله الأكاديمي وأن يتفرغ تماما لعمله. وتنص المادة(14) علي أن تضع وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص نظاما للقبول فيالثانوية العامة أو ما يعادلها ودرجات المقررات المؤهلة واختبارات القدرات التي تحددها اللوائح الداخلية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة وغير ذلك من النظم التي يقرها المجلس الأعلي المختص.
أما باب الجامعات الخاصة والأهليةفينص علي معاملة الجامعات الأهلية معاملة الجامعات الحكومية من حيث الضرائب والرسوم الجمركية علي الأجهزة والمعدات وقطع الغيار والمستلزمات العلمية التي ترد للجامعات الأهلية أو تقوم الجامعات الأهلية باستيرادها لتحقيق أغراضها وفقا للقوانين المنظمة لذلك وتقديم خطابات ضمان للمشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابعة لوزارة البحث العلمي بالرسوم والمصروفات القضائية. وفيما يخص المعاهد العليا تطرقت المسودة إلي مقدمة توضيحية عن المعاهد الحالية ثم تعديل تشريعي لقانون1972 ومن أهم التعديلات المقترحة وضع حق الأشراف الأكاديمي للوزارة علي تلك المعاهد بدلا من التفتيش واطلاق يد المعاهد في تحديد المصروفات الدراسية في المادة.6