يبدأ المجلس الأعلي للجامعات اليوم تلقي مقترحات أعضاء هيئات تدريس الجامعات والعاملين بشأن مشروع القانون الموحد للجامعات والمعاهد العليا عبر رابط إلكتروني متصل بموقع المجلس علي شبكة الإنترنت. وكانت اللجنة المنعقدة برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي لإعداد القانون الجديد قد كلفت الدكتور صلاح فوزي المستشار القانوني للوزارة بإعداد الصياغة القانونية لنصوص المسودة المقترحة للقانون الذي يجمع تحت مظلته للمرة الأولي الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية والمعاهد العليا والكليات التكنولوجية. ويضم مشروع القانون المقترح مجموعة من الأبواب الجديدة التي تضاف إلي نصوص القانون الحالي الأساسيةمن بينها باب كامل لتنظيم شئون البحث العلمي في الجامعات, وآخر لتنظيم العمل والنشاط الطلابي وشئون التعليم والطلاب الوافدين, وفصل لتنظيم عمل الهيئة المعاونة لأعضاء هيئات التدريس والعاملين وأسلوب تعيينهم والعلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية و الخاصة. كما يتضمن المشروع نصوصا للربط بين المجتمع والجامعات والصناعة والقطاع الخاص لتدريب طلاب التعليم الفني, وتطوير منظومة المعاهد العليا والنص علي اعتماد جودة منظومة المعاهد العليا إضافة إلي وضع نصوص واضحة تؤكد الاستقلال المالي والإداري والعلمي للجامعات الحكومية وآليات تحقيق ذلك عن طريق التوسع في استثمارات تضمن زيادة الموارد المالية للجامعات وتحويلها إلي بيوت خبرة لمساعدة المجتمع في حل مشكلاته وزيادة فرص الإتاحة أمام الشباب المصري للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.