الحكومة تقدم كشف حساب مياه الزراعة لالبرلمان

فتح أعضاء مجلس النواب النار في الجلسة المسائية أمس علي مياه الزراعات, وشنت طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب هجوما علي الحكومة ووزير الري الدكتور محمد عبد العاطي,
وانتقدوا ما يتردد عن ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف في عدد من المناطق, إلي جانب نقص مياه الري في بعض المحافظات, وكذلك فرض غرامات علي مزارعي الأرز وعدم تغطية المصارف. وتدخل الدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس, معترضا علي ما تضمنته طلبات الإحاطة فيما يتعلق بري الزراعات, وطالبهم بتحري الدقة فيما يرددونه من كلمات تتعلق بري الخضراوات والفاكهة بمياه الصرف والتي قد يترتب عليها منع بعض الدول الاستيراد من مصر معتبرا أن ما قيل يدخل في إطار الشائعات. من جانبه, قال الدكتور محمد عبدالعاطي, وزير الموارد المائية والري: إن هناك من يقوم بتوصيل الصرف الصحي لمسكنه علي الترع ثم يشتكي من تفشي الأمراض رغم أنه السبب, مشيرا إلي أن إمكانات مصر من المياه محدودة وليس من المتوقع أن تزيد علي المدي القريب.
وأضاف أن جفاف العام الماضي أثر علي تدفق المياه للأراضي الزراعية, مشيرا إلي أن الحكومة تدرس منح حوافز للفلاحين في حال زراعتهم محاصيل تستهلك كميات أقل من المياه وزراعة المحاصيل الإستراتيجية مرتين في السنة من خلال استخدام وسائل الري الحديثة.
في سياق آخر, دعا البرلمان الحكومة إلي تشكيل لجنة قانونية مركزية بشأن أزمة السيول الأخيرة علي أن يكون من صلاحيتها عزل المقصرين, وإحالة المسئولين إلي النيابة العامة ومحاسبة المقصرين فورا من خلال رصد جميع أوجه القصور, والاستماع إلي رأي المضاربين, واستعرض البرلمان تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة عدد من المحافظات المتضررة.