‏200‏ مليون جنيه تشعل أزمة بين المخابز ووزارتي التضامن والمالية

وصلت أزمة مستحقات المخابز والغرامات المفروضة عليهم من قبل وزارة التضامن والتي تصل إلي أكثر من‏200‏ مليون جنيه إلي طريق مسدود.
بعد تجاهل وزارة المالية البت في الموافقات التي قررتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية علي صرف المستحقات الخاصة بالمخابز واسقاط جميع الغرامات الموقعة ضدهم واتجاه التضامن عن طريق مفتشيها إلي اخطار المخابز بضرورة دفع أقساط الغرامات الموقعة عليهم في مواعيدها الامر الذي قسرته شعبة المخابز بأنه التفاف علي ماتم الاتفاق عليه من قبل مع الوزارة‏..‏ ودعت إلي اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر خاصة‏,‏ وأن هناك موافقة سابقة من التضامن علي اسقاط جميع الغرامات ووقف تحصيلها بالاضافة إلي صرف الحافز الشهري للمخابز المتوقف منذ عامين بواقع‏5‏ جنيهات عن كل جوال يتم انتاجه وحفظ جميع القضايا التي أحيلت للمحاكم وتعديل بنود عقد الاتفاق الموقع بين المخابز والوزارة وهي البنود التي لم يتم تنفيذ أي منها باستثناء حفظ القضايا المرفوعة ضد المخابز‏.‏
وأوضح عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه رغم موافقة وزارة التضامن علي مطالب الشعبة بشأن حفظ القضايا وصرف مستحقات المخابز واسقاط الغرامات وتعديل بنود العقد وإعادة النظر في تكلفة الانتاج المقدرة ب‏6‏ جنيهات للجوال إلا أنه لم يتم تفعيل هذا الاتفاق باستثناء حفظ القضايا فقط والتي صدر قرار من النائب العام بشأنها‏.‏
وأرجع غراب عدم تنفيذ المطالب الاكثر أهمية حسب وصفه إلي تعمد وزير المالية عدم الرد علي الخطابات التي أرسلتها وزارة التضامن والتي تفيد بذلك وتخلفه عن مقابلة وفد الشعبة برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لاكثر من مرة بحجة سفره للخارج‏.‏
من جانبه انتقد عطية حماد وكيل أول شعبة المخابز بالقاهرة تباطؤ وزارة التضامن في حل المشاكل التي تواجه الشعبة وأصحاب المخابز لدرجة أن الوزير لم يعقد اجتماعا مع مسئولي الشعبة واسند ذلك لمساعديه اللذين بدورهم لا يستطيعون اتخاذ أي قرار مما يجعل الاجتماع مجرد فض مجالس‏.‏
وأكد حماد أن الشعبة رفضت التكلفة التي طرحتها اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لتعديل بنود العقد واعادة تحديد تكلفة الانتاج مشيرا إلي ان ماوصل إليه مسئولو الوزارة هو رفع قيمة التكلفة من‏65‏ إلي‏66‏ جنيه بخلاف هامش الربح وهو ما رفضناه وطالبنا بان تكون وفقا لاسعار تكلفة المدخلات في عملية الانتاج والتي قدرتها الشعبة ب‏81‏ جنيها بخلاف هامش الربح‏..‏ لافتا إلي ان حقوق المخابز من الحافز الشهري عن شهري فبراير ومارس لم تصرف بعد‏.‏
وبدوره رفض مصدر مسئول بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية الرد علي اتهامات الشعبة للوزارة مؤكدا أن الموافقات السابقة بشأن مستحقات المخابز قد أرسلت للمالية للبت فيها‏.‏
وأضاف مازال عمل اللجنة التي شكلها الوزير لتعديل بنود العقد واعادة تقدير تكلفة الانتاج لم تنته بعد من عملها نتيجة لعدم موافقة الشعبة علي ماتم تقديره ولحين الوصول إلي توافق حول هذه البنود مازالت اللجنة في حالة انعقاد‏..‏ نافيا تجاهل الوزارة لمطالب الشعبة العامة للمخابز‏.‏